إشكاليةُ سياسةِ الرفاه

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4278 - 2013 / 11 / 17 - 08:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تكن سياساتُ الرفاه لدول الخليج قائمةً على أسس قوية، وكان انسياقُ هذه الدول وراء طبيعة مجتمعات الشرق بتحولها للرأسماليات الحكومية، متجنبةً تحويل الهوامش الليبرالية قبل عقود الاستقلال إلى رأسماليات حرة، يعبر عن أشكال وعي الادارات التي سوف تضع بصماتها على طبيعة المجتمعات وعلى مستويات التطور لهذه الدول.
ولهذا فإن الرفاه الذي تحقق هو وليد ارتفاع أسعار النفط بدرجة أولى، لقد أتاح ذلك ضخامة في الموارد النقدية، وكان لا بد من تحويل هذه الموارد الكبيرة الى مشروعات عامة.
وهكذا فإن تحول الإدارات لرأسماليات تنفيذية جعل الرساميل الكبرى تمر من تحت أيدي البيروقراطيات المختلفة.
ولهذا فقد راكمت السياساتُ الاقتصاديةُ الأرباحَ لدى هذه الإدارات، وتحولت الخدمات إلى سلع.
فالوزاراتُ الخدماتية راحت تقدم سلعاً للمواطنين سواء كانوا مستهلكين عاديين أو تجاراً. إن الخدمات الإسكانية ذات القيم المادية العالية على مستوى القيمة الفعلية وعلى مستوى الزمن، تتحول الى أرضٍ مباعة ودفوعٍ نقديةٍ على مدى سنوات طويلة، يُسدد المواطنون عبرها قيماً أعلى للأرض وللمبنى ذي الأشكال العمرانية البسيطة.
كذلك فإن السلع المعمرة كالسيارات والثلاجات والمكيفات وغيرها تُباع بأثمان أعلى بكثير من أسعارها في بلدانها المصدِّرة عبر إضافة قيم جمركية مرتفعة.
وإذا كانت الإدارات والتجار هنا يربحون كلٌ من جهته فإن المواطنين يتحملون أثمان هذه السلع من الجانبين الحكومي والتجاري الخاص.
أما بقية الخدمات فهي شبه مجانية، وقد راحت في السنوات الأخيرة تزداد الرسوم عليها من جوانب مختلفة نظراً للأوضاع الاقتصادية الاجتماعية المتعددة وتزايد السكان والعمال المهاجرين.
يمكن إضافة الأراضي العامة إلى ذلك وغيرها من الموارد العامة التي تتحول الى سلع بدون أن تمر في تلك العقود في الرقابة الشعبية، حيث تتغير من كونها أجزاء من البحر والشواطئ إلى كونها سلعا ذات قيم تمشي في الأسواق وتتحول الى نقود.
ونظراً لطبيعة الانتاج العام من حيث تراكم الموارد لدى الرأسماليات الحكومية بأشكال غير ديمقراطية، وغير مراقبة بدقة، تآكلت هذه الرساميل على المدى البعيد بصور مختلفة.
تجسد الأموال العامة على هيئات مشروعات وخدمات هو أقل بكثير من الرساميل التي دخلت على مدى عقود، وهذا الاستنزاف يعقبه انخفاضٌ عام للموارد وتداين وعجز مالي في الميزانيات.
الرفاه الذي صاحب الرأسماليات الحكومية الخليجية النسبي لم يتم بأشكال ديمقراطية عقلانية على مستويات الحكومات والشعوب، فالرفاه يتحول إلى أشكال رفاهية باذخة للمستويات العليا والمتوسطة من المواطنين وللعمالة المهاجرة الرفيعة بعد ذلك، وتؤدي الى هدر الموارد، وكما أن الأراضي والبحار اُستنزفت، فكذلك تفاقمت أشكالُ الاستيراد إلى درجات هائلة، فضعف العمل الانتاجي الوطني العام والتوفير وتراكم رأس المال العام.
ومع تقلب أسعار النفط وتزايد الصراعات السياسية والعسكرية وتصاعد أشكال الخلافات غير الصحية، غدت معالجة الأشكال الاقتصادية السياسية العامة مسألة مهمة عبر وقف تسرب الفوائض العامة للمصالح الخاصة، وإعادة النظر في سياسات الخدمات، وجعل الشركات الحكومية مُراقبة تابعة لإدارات ديمقراطية، وبرلمانية، بحيث يجري التحول الى رأسماليات دول وطنية ديمقراطية وتتحرر القطاعات الخاصة من القيود السياسية والاقتصادية المختلفة.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات