نصرة الشعب و المقاومة الايرانية و ليست العقوبات لوحدها

فلاح هادي الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 4171 - 2013 / 8 / 1 - 21:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرة أخرى يبادر مجلس النواب الامريکي على تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام الايراني من خلال سن قانون يهدف الى تخفيض صادرات إيران من النفط بمقدار مليون برميل يوميا على مدى عام.
هذا المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب الامريکي بأغلبية 400 صوت ضد 20 صوت، هو أول مشروع يضع رقما محددا لخفض مستهدف لصادرات النفط الايراني، وعلى الرغم من أن سنه کقانون ينتظر أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الامريکي و أن يوقعه الرئيس أوباما، لکنه مع ذلك يعتقد معظم المراقبون السياسيون بأن مجلس الشيوخ سيوافق عليه من دون أدنى شك وان الرئيس أيضا سيوقعه، وبهذا يمکن إعتباره بمثابة إشارة ذات معنى للنظام الايراني عموما و لروحاني خصوصا، وإفهامه بأن العالم بات يريد عملا على الارض و ليس مفرقعات نظرية و وعود براقة و مزخرفة، ولاسيما وان الرابع من آب أغسطس القادم سيصادف تنصيب روحاني کسابع رئيس للنظام الاسلامي في إيران منذ تأسيسه قبل أکثر من ثلاثة عقود.
اشتداد المطالبات في الاونة الاخيرة بشأن تشديد العقوبات على النظام الايراني لتدخلاتها المفرطة في سوريا من جانب الغرب، يرافقه سأم و ضجر إقليمي و دولي من الدور السلبي المتزايد للنظام الايراني و سعيه للعب أکثر من ورقة و ضرب أکثر من هدف من أجل تحقيق غاياته التي يصبو إليها، لکن الحقيقة التي يجب التأکيد عليها و الوقوف عندها مليا هي أن النظام الايراني يقوم و بأساليب خبيثة بالالتفاف على العقوبات و يصدر النفط لقرابة 30 دولة، هذا في الوقت الذي تلعب فيه حکومة نوري المالکي في العراق دورا أکثر من مشبوه من أجل مد يد العون و المساعدة للنظام الايراني في سبيل تقويض الحظر الامريکي بإستيراده الغاز من إيران، ناهيك عن خطى إقتصادية و مالية أخرى تساهم في تقوية الجبهة الاقتصادية للنظام، وان الذي تأکد لحد الان أن النظام تمکن دائما من التخلص او التملص من ثقل و وطأة العقوبات المفروضة عليه بطريقة و اخرى خصوصا وانه متمرس في کل الاعمال و الاجراءات المنافية و المخالفة للقانون و له شبکة علاقات وطيدة و وثيقة بمختلف عصابات و منظمات المافيا و التجارة السوداء في العالم کله، ولهذا و على الرغم من أن هذا القرار سيترك فعلا تأثيرا على الاوضاع في إيران إلا أنه لن يکون فعالا و مؤثرا على النظام مالم يتم إقترانه بخطى عملية أکثر قوة و أقوى تأثيرا في النظام، وان نصرة نضال الشعب الايراني و المقاومة الايرانية من أجل الحرية و الديمقراطية عبر إسقاط هذا النظام القمعي الاستبدادي سيکون بمثابة الخطوة العملية الاکثر و الاقوى فاعلية في سحب البساط من تحت أقدام نظام الملالي و التعجيل بنهايته.
العقوبات المختلفة المفروضة على نظام ولاية الفقيه لم تتمکن لحد الان من لوي ذراعه بل وانه مازال وقحا و يتطاول على المجتمع الدولي و يتصرف کما يحلو له، لکن و في نفس الوقت يمکن ملاحظة ثمة نقطة مهمة و حساسة جدا وهي أن النظام ينفعل و يتأثر بشدة من أي نشاط للمقاومة الايرانية بصورة عامة و لمنظمة مجاهدي خلق بصورة خاصة، وان التقدم السياسي و الفکري الذي باتت المنظمة تحرزه على أرض الواقع تحرج النظام و ترعبه وان خوفه الحقيقي من هذا التقدم و ليس من العقوبات الدولية ذلك لأنه"أي النظام الايراني" بإمکانه الالتفاف و التحايل على العقوبات لکنه لايمتلك نفس الخيار مع المقاومة الايرانية و منظمة مجاهدي خلق، ومن هنا، فإن من واجب الولايات المتحدة الامريکية و المجتمع الدولية أن يعيدون التفکير في إستراتيجيتهم و يرکزون على جبهة الشعب و المقاومة الايرانية لأنه هو المدخل الحقيقي و المباشر للدخول في دهليز النظام و وضع حد نهائي له.

#فلاح_هادي_الجنابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل