نظام القائمة المفتوحة

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4171 - 2013 / 8 / 1 - 20:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بالإمكان القول بأن أول الشعوب التي عرفت الإنتخابات الديمقراطية هم الرومان، عندما كان يجتمع الناس في الملعب الروماني ليختاروا ممثليهم، أما النظم الإنتخابية على ما نراه اليوم فقد ظهرت أواخر القرن التاسع عشر في إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية، عندما ظهر نظام الأغلبية في صورة بسيطة؛ بعدها ظهر الإنتخاب بالأغلبية المطلقة في فرنسا والمانيا، ثم ظهر نظام التمثيل النسبي
تعمل النظم الإنتخابية المعروفة على ترجمة الأرقام التي تحصل عليها القوائم المشاركة في الإنتخابات، الى مقاعد تشغلها في المجالس النيابية، الأمر الذي تتحدد على ضوئه القائمة التي سيناط بها تشكيل الحكومة، وكما قلنا في موضوع سابق فإن النظم الإنتخابية تصنف الى ثلاث تصنيفات هي: نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي والنظام المتخلط بين الإثنين، ومع وجود هذه الأنظمة فإننا نعتقد أنه يجب الإتفاق على نظام يتماشى مع الظروف السياسية والإجتماعية لكل بلد إذا ما أُريد للديمقراطية أن تستمر فيه، ليتم إنتخاب برلمان يكون الجميع ممثل فيه ليعبر عن تطلعات أبناءه بطريقة ديمقراطية
هناك وسيلتان لإسناد السلطة، وهما إسناد السلطة بالطرق السلمية والديمقراطية " التداول السلمي للسلطة عن طريق الإنتخابات" والأخر تداول السلطة عن طريق التوريث. ولقد إهتمت مختلف الأنظمة السياسية وفقهاء القانون الدستوري بالوسيلة الأولى و أتحفتها بتشريعات نظمت عملها، الأمر الذي أصبحت معه الإنتخابات تمثل نظاما مستقلا، ومع هذا فلابد من وجود نظام إنتخابي عادل يتم الرجوع إليه لكي يضمن حق الناخب والمرشح على حد سواء،
حتى يتم تجسيد المبادئ الديمقراطية الحقة في عملية الإنتخاب، لابد من توافر مبدأين رئيسين فيها هما: العدالة والمساواة؛ فالقاعدة القانونية تؤكد على أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من هنا كان لابد لأي نظام إنتخابي يتم تطبيقه أن لا يخرج عن هذه القاعدة، سواء كان الحق والواجب يقع للمرشح أو للناخب، فالناخب من حقه أن يطلع على برنامج المرشح الإنتخابي ويسأله عن كل شاردة وواردة تخطر في باله، كما أن عليه واجب أن لا يطعن في المرشح أيا كان توجهه أو رؤيته فيما يجري من أحداث، وللمرشح الحق في إبداء رأيه بكل الوسائل المتاحة، وعليه واجب الصراحة والصدق في طرحه، كما أن النظام الإنتخابي يجب أن يكون عادلا في تقسيم المقاعد على الجميع مع المحافظة على حقوق الأقليات وعدم غمطها حقها في التمثيل الحقيقي في المجلس النيابي. أما المبدأ الثاني لتجسيد الديمقراطية الحقة فهو، مبدأ التمثيل الحقيقي لجميع شرائح المجتمع، بحيث لا تعود تتحكم في مقاليد الأمور على حساب فئات أخرى، الأمر الذي يعني إعتماد نظام إنتخابي يمكن من خلاله أن يكون الجميع ممثلا في المجالس النيابية أعتماد على حجمه في ذلك المجتمع، من قبيل منح حصة لبعض الأقليات التي لايمكن لها أن تدخل في المجالس النيابية لأن ثقلها ليس كبيرا داخل المجتمع، كذلك ضرورة الإلتفات الى التمثيل النسبي " خصوصا في المجتمعات الذكورية" والتي تعد النساء عاملا ثانويا في المجتمع وغير منتج
يعتمد نظام الأغلبية على فوز المرشح او الكتلة التي تأتي بأكبر عدد من الأصوات، أما المرشح أو القائمة التي تليها فتعتبر خاسرة، وهو نظام يمكن الأخذ به وإعتماده في حالات التصويت الفردي وليس لإنتخاب كتل فائزة في إنتخابات عامة، أما نظام التمثيل النسبي، فهو نظام متشعب تتفرع منه نظم متعددة منها قد يكون الإنتخاب فرديا أو يكون على أساس إنتخاب قائمة معينة، وقد يجري الإنتخاب على أساس القائمة المغلقة، والتي لا يمكن للناخب أن يفاضل بين مرشح وأخر على مستوى القائمة الواحدة، وقد يجري الإنتخاب على أساس القائمة المفتوحة
نظام القائمة المفتوحة، نظام يسمح للناخب بإختيار المرشح ضمن مجموعة من الخيارات المتاحة، بحيث يستطيع ان يرشح من يراه مناسبا بدون ضغوط أو خوف من ضياع صوته الى آخرين لم يتم ترشيحهم من قبله، وهنا سيكون المرشح فائزا في حالة حصوله على أكبر عدد من الأصوات في دائرته الإنتخابية بغض النظر عن فوز قائمة التي ترشح من خلالها

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل