من أين لك هذا

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4170 - 2013 / 7 / 31 - 19:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من أين لكَ هذا"
يبلغ حجم الأموال المهربة منذ عام 2003 ولحد الآن " وبحسب تقرير للجنة النزاهة النيابية" 130 مليار دولار، وهو ما يعادل ميزانية دولة الكويت لسنتين " تنتج دولة الكويت ثلاثة مليون برميا يوميا وهو أعلى من إنتاج العراق"
الأمر الذي يعني أن دائرة الفساد المالي والإداري أخذة بالإتساع، حتى مع وجود هيئات ودوائر تكشف عنه، والسبب في ذلك يعود لوجود شبهات بتورط مسؤولين حكوميين ونيابيين في هذا الفساد، وهذا ما ينسحب وبقوة على عمليات الإستثمار التي تحاول هيئة الإستثمار إقامتها من خلال دعوة الشركات الإستثمارية وطرح المشاريع الإستثمارية أمام تلك الشركات دون جدوى، لأن العراق بالنسبة لهم بيئة طاردة للإستثمار مع وجود هؤلاء الحيتان الذين سيعرقلون عجلة الإستثمار من السير قدما لبناء المشاريع التطويرية، والتي تساهم في إنتشال الإقتصاد العراقي من حالة الريعية وإعتماده على النفط كمصدر وحيد لتمويل الميزانية الحكومية بالأموال اللازمة للإنفاق على متطلباتها.
يجب على المسؤول بخدمة عامة أن يكشف عن ذمته المالية في بداية عمله، وعند نهاية كل سنة مالية، لكن الذي يحصل هو أن أغلب المكلفين بخدمة عامة " من درجة مدير عام صعودا" لم يقدموا كشفا عن هذه الذمة وهو ما يعتبره الخبير الإقتصادي ماجد الصوري " فسادا إداريا وماليا" كما يؤكد الإقتصادي الصوري على أنه " لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد النواب أو المسؤولين الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية، موضحاً ان "كل تلك القراءات تعطي انطباعاً عن غياب الشفافية في إدارة الدولة العراقية"
في هيئة النزاهة، هناك دائرة تسمى " مديرية إسترداد المال العام" مهمتها إسترداد الأموال من أشخاص " مسؤولين وغير مسؤولين" ترتبت بذمتهم أموال لصالح الدولة " ويشمل هذا الإختلاس وسرقة أموال الدولة والمزورين" والملاحظ أن هذه المديرية لا تفعل شيئا بالنسبة للرؤوس الكبيرة؛ بل أن هناك شبهة حول جديتها في عملها، وفقا لتقرير لجنة النزاهة النيابية الذي نوهنا عنه في بداية حديثنا، فمن حقنا أن نسأل ما هو حجم المبالغ المستردة؟ ومن أين تم إسترداد هذه المبالغ؟ أليس من حق المواطن العراقي أن يعرف ماذا تعمل هذه المديرية وما هي آلية عملها في متابعة السراق والمزورين؟ ثم هناك من يتكلم عن أشخاص في نفس هيئة النزاهة مشمولين بإستراداد المال العام، لكن الهيئة لم تقم بإستقطاع المبالغ عنهم! فهل أن هؤلاء غير مشمولين بهذا الحكم كونهم يعملون في الهيئة! الكلام برسم هيئة النزاهة والمديرية المعنية!
على السلطة التشريعية أن تضيف الى قانون هيئة النزاهة نصا يلزم الكلف بخدمة عامة بالكشف عن ذمته المالية خلال 30 يوما، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، على أن تشمل هذه الإجراءات إيقاف الراتب وكافة المخصصات التي يتقاضاها لحين جلبه كشفا كاملا لذمته المالية، فليس من المعقول أن مكلفا بخدمة عامة وبعد مرور أربع سنوات على بقاءه في وظيفته نجده يمتلك شقق وعمارات وأسواق تجارية في دول عديدة، ولا يطبق بحقه قانون " من أين لك هذا؟"
يقول النائب المستقل جواد البزوني " نتمنى إقرار جميع القوانين التي تكافح الفساد الإداري والمالي لكن في المقابل لا توجد ثقة في إجراءات هيئة النزاهة التي تنفذ على جهة معينة دون جهة أخرى، ودائما تستغل بعض القوانين وتطبقها على أشخاص معينين دون الآخرين"

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل