الدستور والتعديل

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4169 - 2013 / 7 / 30 - 23:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدستور و التعديل

نصت المادة ( 142) من الدستور على ما يلي: “يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ الى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها”.
في قراءة متأنية لنص الفقرة أعلاه نلاحظ أن المشرع العراقي ألزم السلطة التشريعية، بوجوب تشكيل لجنة مهمتها محددة برفع توصياتها إليه خلال مدة أربع أشهر ، تتضمن أهم التعديلات المطلوب إجراءها على الدستور، بعدها يتم حل تلك اللجنة
الذي حصل أنه بعد مرور أكثر من تسع سنوات على نفاذ الدستور، والحكم بمواده من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن اللجنة التي تم تشكليها في الدورة السابقة لم تقدم تقريرها لحد هذه اللحظة، ولا أحد يعلم متى تقوم اللجنة المحترمة بتقديم هذا التقرير، مع أن الدستور في نص مادة التعديلات كان قد حدد فترة أربعة أشهر لإنجاز هذه التعديلات، ويبدو ان فترة الأربعة أشهر لم يحن آجلها من وجهة نظر القائمين على هذه اللجنة
الدستور كتبته أيدي بشر، وصَوْتَ عليه أيضا الناس، فمنهم من وافق عليه ومنهم من رفضه، ونستشف من هذا أنه ليس بكتاب مُنْزَلٌ من السماء حتى يعتبر البعض أن التعديل عليه كفر به، لأن العقل البشري مهما أوتي من رجاحة وبعد نظر، يبقى قاصراً عن الإلمام بكل جوانب الحياة، لذا فإن مسألة التعديل على فقرات الدستور أمر حيوي ويمنحه الحياة ويواكب تطورها المستمر
هناك الكثير من المواد الخلافية في الدستور العراقي، بدءاً من المادة 140 والتي يدور الجدل حول بقائها من عدمه، وكيفية تطبيقها على الأرض، وليس إنتهاءاً بقانون النفط والغاز؛ فأغلب مواد الدستور العراقي عبارة عن مفخخات ومطبات ما أن تخرج من واحدة حتى تدخل في واحدة أشد من الأولى
في الوقت الذي نصت فيه المادة 18/ رابعا من الدستور على " يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة" والمقصود هنا أن من حق كل عراقي أن يحصل على جنسية أخرى مع الإحتفاظ بجنسيته الأم؛ لكن على من يتولى منصب سيادي أو أمني أن يختار بين أن يتنازل عن الجنسية الأخرى المكتسبة، أو التنازل عن حقه في شغل المنصب المكلف بتوليه، مع إشتراط القانون على تقديم الشخص المعني تعهد مكتوب يعلن فيه تخليه عن أي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية، فيخرج علينا نواب يبدو أنهم يمتلكون جنسية ثانية غير الجنسية العراقية، بعدم إمكانية تطبيق ذلك بحجج واهية لا تصمد مع الواقع، لذا فإن هناك توجه لدى بعض الكتل النيابية التي من بين أعضائها من يحمل الجنسية الثانية لترحيل هذا القانون الى الدورة النيابية القادمة.
من التعديلات التي من المفترض إجرائها، هو ما يتعلق بعدد أعضاء مجلس النواب، حيث نصت المادة 49/ أولا من الدستور على " اولا : - يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه " وهنا نلاحظ أنه بعد مرور دورتين إنتخابيتين إزداد عدد النواب في المجس من 275 الى 325 نائب بنسبة 18% من مجموع عدد النواب في الدورة السابقة، فما الذي سيحصل بعد 10 سنوات أخرى، لذا فإن من الواجب تحديد عدد أعضاء مجلس النواب بحيث لن تكون هناك زيادة في عدد أعضاءه، ولدينا الكثير من الدول في العالم عدد أعضائها أقل من عدد أعضاء مجلسنا الموقر مع أن نفوس تلك الدول يبلغ أضعاف مضاعفة عدد نفوس العراق
نصت المواد 63و 74و 82 من الدستور على " تنظيم رواتب ومخصصات رؤوساء السلطات الثلاث ورواتب أعضاء مجلسي النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم بقانون " وبالتالي فإن نص المواد واضح وصريح بخصوص الراتب والمخصصات التي يتقاضاها المشمولين بنصوص هذه الفقرات ولم تتطرق المواد الى ما يمكن أن نقول عنه بحقوق تقاعدية لهؤلاء، ومن ثم فإن الراتب التقاعدي الذي يتقاضها من سبق والذي سيلحق بالآخرين هو تعدي على نص الدستور الذي يفترض بهم أن يكونوا حماة له
من غير أن ننسى أن الدستور في المادة 9/ ثانيا منه شدد على تنظيم خدمة العلم بقانون ليشعر المواطن بأنه يدافع عن بلده وليس مرتزق يحارب من أجل المال، ومع هذا فما زالت هذه المادة لم تُفَعْل، وغيرها الكثير من المواد والتي بحاجة الى تعديل أو إضافة أو حذف على بعض نصوص الدستور

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل