عن ديمقراطية الإسلام السياسي الموعودة

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4170 - 2013 / 7 / 31 - 03:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في حمئة تقلبات الربيع العربي الساخنة منذ مطلع 2011 داعب خيال بعض المفكرين العرب أن الأوان قد آن والفرصة سنحت أخيراً لإشراك حصان الإسلام السياسي الأسود في اللعبة السياسية العربية على قدم المساواة مع أطراف قديمة سبقته إلى الحلبة منذ زمن مثل القوميين واليساريين والليبراليين، الذين قد أخفقوا جميعاً طوال عقود حتى اليوم في بلوغ الحلم الديمقراطي العربي. لماذا لا نجرب هذا الوافد الجديد ونعطيه الفرصة حتى آخرها، لعله يفعلها؟! حتى لو ثبت فشله مثل نظرائه القوميين واليساريين والليبراليين من قبل، أليس مجرد قبوله بقواعد العمل السياسي السلمي ونبذ العنف يعد مكسباً عظيماً في حد ذاته؟ حتى لو أخفق السياسيون الإسلاميون في جلب الديمقراطية، وهو الأرجح، ألا يكفي انتصاراً مجرد انخراطهم ثم ذوبانهم المأمول في لحمة المجتمع المدني السلمي في أوطانهم، كخطوة تمهيدية قد توصل الجميع إلى الديمقراطية الحقيقية في الوقت المناسب؟

بالفعل كان من حسن الحظ، على ما أعتقد، أن ريح الربيع العربي القوية والفجائية قبل نحو العامين والنصف من الآن قد دفعت برموز وممثلي تيار الإسلام السياسي فوق سدة السلطة والحكم في مصر، حتى تُختبر على أرض الواقع وعلى مرأى ومسمع من الجميع الفرضيات أعلاه. للمفارقة، قد أثبتت تجربة الحكم بقيادة الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية أن الإسلام السياسي عندما يعتلي السلطة قد ينتهي به المآل إلى شد بقية المجتمع نحوه، لا أن ينزل هو إلى الفضاء العام بغرض المشاركة والانخراط والذوبان في اللحمة المدنية المتنوعة كما تمنى المثاليون العرب. في تعبير آخر وكما ثبت بالأدلة الدامغة منذ 2011، الإسلام السياسي إذا ما أمسك بناصية السلطة "يؤسلم هو المجتمع المدني، بينما لا يتمدن هو في شيء" أو، في قول آخر، السلطة بيد جماعة الإخوان المسلمين كانت بمثابة طريق سريع نحو "أخونة مصر، لا تمصير الإخوان".

لا شك أن صرح الإسلام السياسي كله مشيد فوق نظرية شمولية تؤمن بصواب حقيقة واحدة مطلقة تتخذ لنفسها مرجعية إلهية أزلية وخالدة لا تتغير، ولا تجيز التعدد إلا على سبيل التفسير والتأويل والاستنباط والقياس من بطن نفس هذه المرجعية العظمى المطلقة، كروافد تصب في النهاية في نهر واحد أو أفرع تتدلى في النهاية من شجرة عملاقة واحدة. في نظرية وتطبيق الإسلام السياسي في إيران، على سبيل الحالة الإيضاحية، كان لابد من وجود هيئات مبتدعة غير موجودة في الديمقراطيات المستقرة مثل مجلس الخبراء وتشخيص مصلحة النظام تكون وظيفتها الأساسية أن تعمل كمصفاة تحول دون اختلاط نقاء النظام الإسلامي بأي روافد أو تيارات دخيلة من خارجه، بحيث تصبح اللعبة السياسية من الألف إلى الياء حكراً على الإسلاميين فقط وتنحصر التعددية الشكلية على ألوان الطيف الإسلامي ما بين المحافظين الإسلاميين والإصلاحيين الإسلاميين والوسطيين الإسلاميين...الخ. هو، في الحقيقة، نظام شمولي بامتياز مبني على الرأي الواحد والصوب الواحد والحقيقة الواحدة والمرجعية الواحدة. هذا هو التجسيد الفعلي الأبرز على الأرض لنظرية الإسلام السياسي الشمولية. هل نظام سياسي لا يتداول الحكم إلا مع نفسه ويقصي جميع أشكال المعارضة من خارجه سواء يسارية أو قومية أو ليبرالية لا يزال يمكن أن يسمى ديمقراطياً؟ هو أشبه بمنتخب كرة قدم يلاعب نفسه، ويصفق ويهلل ممجداً ومهنئاً نفسه على انتصارات وهمية فيما بينه وبين نفسه في غياب أي منافس حقيقي.

في الواقع، قد نجح ممثلو الإسلام السياسي الإيرانيين بعد ثورة 1979 في فرض شمولية نظرية الإسلام السياسي على كل المجتمع الإيراني، ولم يحدث أن هم شاركوا وانخرطوا ثم ذابوا في النهاية ضمن بقية شركاء المجتمع السياسي والمدني الإيراني آنذاك من يساريين وقوميين وليبراليين...الخ. ما حدث فعلاً هو أن السياسيين الإسلاميين الإيرانيين أخذوا يحرثون ويطهرون التربة السياسية والمجتمعية الإيرانية من كافة الخصوم والمعارضين والمناوئين لحكمهم ووجهتهم الإسلامية العامة أولاً، ثم بعد ذلك أخذوا يفرضون بوسائل قانونية وديمقراطية شكلية رؤيتهم الأحادية والشمولية على كل شيء، ولم يتركوا أي مساحة لتعددية أو ديمقراطية حقيقية من أي نوع. لكن حتى في ظل وجود هذا المثال الحي طوال عشرات السنين مجسداً النتيجة المتوقعة من تمكن الإسلام السياسي من الحكم، كان لا يزال بعض المثاليين العرب عند هبوب ريح الربيع العربي يصدقون بسذاجة مشهودة أن الإسلام السياسي قد ينجح فعلاً فيما كانوا قد فشلوا هم وغيرهم فيه ويحقق المعجزة: يجلب الديمقراطية إلى منطقة لم تعرف طوال تاريخها غير القمع والاستبداد.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل