مصر تسقط إرهاب السياسة الإسلامية

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4146 - 2013 / 7 / 7 - 17:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الخوف على كيان الدولة الوطنية في مصر كان هو الدافع الرئيسي وراء النزول غير المسبوق في الضخامة لجماهير الشعب إلى الشوارع والميادين زاعقة برحيل أول رئيس مدني منتخب. فمنذ انتخابه، قد أثبت د. محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مناسبة بعد الأخرى أنه يمثل رمزاً لمشروع حكم إسلامي متصور أكثر من كونه ممثلاً مخلصاً لدولة وطنية فعلية قامت وتطورت في مصر منذ أكثر من قرنين من الزمان. هذه الرمزية الإسلامية الطاغية لرئيس انتخب لكي يحكم دولة مدنية كانت هي السبب الرئيسي وراء تهييج ثم انتفاض أغلب مؤسسات الدولة والمواطنين ضده، وهي أيضاً السبب الرئيسي وراء حالة الهلع غير المسبوقة وسط الإسلاميين السياسيين بكافة درجاتهم، والخوف على مستقبل مشروعهم المنشود لسياسة إسلامية تقف على اختلاف جذري مع مبادئ السياسة العلمانية ذات الأصول الغربية المطبقة حالياً. في 30 يونيو الماضي لم يخسر الساسة من الإسلاميين رئيساً يستحق البكاء والعويل عليه من أحد، إنما خسارتهم الحقيقية تكمن في أن فرص تطبيق مشروعاً نظرياً لسياسة إسلامية مبتغاة قد أصبحت بعيدة المنال جداً الآن بعدما أخذوا فرصتهم طوال أكثر من عام وفشلوا فشلاً ذريعاً في استمالة قاعدة يعتد بها من الجماهير المهمومة بتدبير احتياجاتها المعيشية اليومية أكثر من أي شيء آخر.

على سبيل التذكرة، في العصور القديمة كانت القوة المسلحة هي المبدأ الأساسي لشرعية الحكم، حتى لو صادف أن كان أصحاب الغلبة غزاة أجانب؛ وكان "إرهاب" وترويع السكان وسيلة مهمة جداً تسبق استعمال القوة المسلحة، وتسهل ذلك وتخفف من عواقبه الوخيمة قدر المستطاع. وقد ورثت النظرية الإسلامية عن الحكم هذا المبدأ "الإرهابي" التاريخي ولا تزال تتمسك به رغم ترديد مفاهيم حديثة حول الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحقوق الأقليات والحريات الدينية...الخ. رغم التمسك ظاهرياً بديمقراطية شكلية كوسيلة آمنة ووحيدة للتداول السلمي على الحكم، لا تزال النظرية الإسلامية الحالية عن الحكم تعتقد في الوقت نفسه أن ضرورات معينة قد تحتم عليها اللجوء إلى استعمال "القوة المسلحة" سواء لتعزيز فرص الوصول إلى الحكم أو المحافظة عليه؛ ولكي لا يصبح اللجوء إلى القوة المسلحة ضرورة لا مناص منها، ينصح بأن تستنفد قبلاً كافة وسائل "الإرهاب" والترويع، على أمل أن ينصاع الطرف المعارض ويحقن الدماء- دماء المعتدين والمعتدى عليهم المحتملين على حد سواء. هكذا يكون الإرهاب رديفاً لاستعمال القوة المسلحة، ويكون "الإرهاب السلمي" الذي يمارسه أمثال جماعة الإخوان المسلمين رديفاً لعمليات "الإرهاب المسلح" الذي يمارسه أمثال تنظيم القاعدة، ومسهلاً لوقوع مثل هذه العمليات الإرهابية الفعلية.

سواء كان الإرهاب سلمياً أو دموياً، تبقى الغاية دائماً ثابتة لا تتغير: الوصول إلى الحكم توطئة لتطبيق سياسة إسلامية متخيلة مكان أخرى علمانية قائمة.

منذ انتخاب الرئيس الإخواني قبل عام، قد ظلت مؤسسات الدولة الوطنية والمواطنون في مصر يعيشون تحت "إرهاب سلمي" يمارسه ويحرض عليه ضدهم ساسة إسلاميين برعاية الرئيس المدني المنتخب نفسه. لكن أغلبية الشعب المصري رفضت في 30 يونيو أن تنصاع لهذا الإرهاب وأسقطت عن الحكم مشروع الإسلام السياسي، بصحبة رئيسه ودستوره ومجلسه التشريعي. على هذا كان منطقياً بعد استنفاد وسائل "الإرهاب السلمي" أن يلجأ هؤلاء الساسة الإسلاميين المعزولين إلى الاستعانة بوسائل الإرهاب العنيف كما جرى يوم الجمعة، وكما تشهد بذلك عودة التفجيرات إلى خطوط أنابيب الغاز بسيناء بعد عام كامل من التوقف. ’ما أخفقنا عن أخذه بالذوق سوف نأخذه بالعافية‘، أو هكذا ربما يواسي حالياً الساسة الإسلاميين الغاضبين أنفسهم. لكنهم في جميع الأحوال لا يسألون أنفسهم أبداً إذا ما كان هذا الذي يريدون أخذه سواء طوعاً أو كرهاً هو بالفعل حقاً مشروعاً لهم وحدهم أم حقوقاً مشروعة أيضاً لآخرين شركاء لهم في الوطن.

نظرية السياسة الإسلامية تقوم على تراث فكري قديم مؤمن بانتهاج وسائل القوة والإرهاب كأدوات ناجعة للوصول إلى الحكم والمحافظة عليه، ولا تستطيع أبداً أن تتعايش سلمياً مع مؤسسات الدولة الوطنية المعاصرة. لذا، لا سبيل أمام المصريين إذا كانوا مصرين حقاً على الاحتفاظ بكيان دولتهم إلا أن يتصدوا لهذه الموجة الثانية العنيفة من إرهاب الإسلام السياسي ويسقطوها مثلما أسقطوا سابقتها السلمية المزعومة تحت أقدام الملايين يوم 30 يونيو.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل