المصريون يخرجون على الشرعية

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4134 - 2013 / 6 / 25 - 17:32
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

لا شك أن البقاء البشري والحياتي مقدم على أي غاية أخرى سواه، حتى بما في ذلك الشرعية القانونية أو الدستورية أو الانتخابية، أو أي شرعية أخرى مهما تكون. ذلك أن كافة هذه الشرعيات وغيرها هي في نهاية المطاف وسائل موضوعة متطورة لخدمة غاية فطرية ثابتة تتمثل في حماية وترقية الوجود الإنساني والحياتي. فإذا كانت وسائل الشرعية لا تخدم غاية البقاء وتعزز مقاصدها، تكون قد فقدت مبرر وجودها وأصبحت عائقاً لابد من وسيلة لإزالته من سبيل استمرار البقاء والحياة.

في مصر، قد أصبح من شبه المؤكد الآن سقوط أول رئيس مدني منتخب لأسباب كثيرة أغلبها تنسب إليه هو شخصياً. أياً ما كانت الأسباب، المواجهة أصبحت الآن بين المحافظة على بقاء شرعية قانونية ودستورية من جهة، والنضال من أجل المحافظة على بقاء كيان الدولة المصرية ذاته في المقابل. ذات الدستور والقوانين التي وضعها الإسلاميون أنفسهم بقيادة الإخوان ويسندون إليها حكمهم الآن تؤدي بوضوح إلى إضعاف وتقويض أركان الدولة المركزية ككيان سياسي حديث قد نشأ وترسخ في مصر طوال القرنين الماضيين؛ أو، في قول آخر، الدستور والقوانين التي وضعها الإسلاميون بقيادة الإخوان أنفسهم ويفترض أن تكون وسيلة لغاية أكبر هي صون وتنمية الوطن قد أصبحت معاول في عملية هدم متعمدة لأسباب أخرى ليس هنا مكان تعدادها. هكذا، رغم كونه بالفعل رئيس قانوني ودستوري وشرعي ومنتخب طبقاً للدستور والقوانين السارية، قد أصبح د. محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين يشكل خطراً ملموساً على بقاء الدولة ووحدة الوطن. ماذا إذا تعارضت الشرعية الدستورية والقانونية مع بقاء الوطن؟

عندما تشير معظم الدلائل على الأرض إلى أن الوسائل الشرعية تضر كيان الوطن بأكثر مما تنفع، حينئذ لابد أن تتجه أصابع الاتهام وطلبات إعادة النظر إلى نفس هذه الوسائل الشرعية سواء كانت دستوراً أو قانوناً أو رئيساً أو مؤسسة تشريعية أو قضائية أو خلافه. ذلك أن كافة تلك الوسائل الشرعية قد اختلقت في الأصل لخدمة ورفعة الوطن، ومن ثم قد أصبح وجودها ذاته مشروطاً بتأدية هذه الرسالة النبيلة؛ فعندما تتقاعس عن تأدية وظيفتها التي اختلقت من أجلها، تنتفي قيمتها فوراً؛ وعندما تتحول إلى تهديد وخطر مؤكد على وحدة وسلامة أرض وأبناء الوطن، حينها يصبح من حق الجميع ومن الواجب عليهم الوقوف في وجه تلك الشرعية غير المؤدية لرسالتها الصحيحة ومحاولة تقويمها أو إسقاطها واستبدالها بأخرى أكثر رشداً، حتى لو وصل الأمر إلى حمل السلاح دفاعاً عن حياتهم وبقاء دولتهم الوطن.

أساس المأزق الإخواني الراهن أن هم قد احتكروا لأنفسهم من البداية تأسيس الشرعية الدستورية والقانونية الجديدة عقب الإطاحة بنظام مبارك بعد 25 يناير 2011، وأقاموا نظام حكمهم استناداً إلى تلك الشرعية المنفردة. قد أخطأ الإخوان ومن ورائهم أغلب التيار الإسلامي خطئاً لا يمكن تصحيحه من دون خسائر ومراجعات سياسية وعقائدية ضخمة عندما ظنوا في إمكانية بناء شرعية على غير قاعدة توافق سياسي واجتماعي واسعة، معتقدين أن توطيد التحالف مع شركاء المشروع الإسلامي والمتعاطفين معه عبر ربوع القطر المصري البعيدة كاف بذاته للنجاة بسفينتهم من أمواج المعارضة العاتية في بحر العاصمة، القاهرة. لو كانت التيارات السياسية والمجتمعية الأساسية قد شاركت بحق في عملية التأسيس، ما كانت الشرعية الدستورية والقانونية القائمة حالياً بهذه الهشاشة التي هي عليها الآن والتي من المتوقع جداً أن يطاح بها مع هبوب رياح أول عاصفة في 30 يونيو الحالي.

عندما يتضح جلياً أن رئيس منتخب أو برلمان منتخب أو حتى دستور مستفتى عليه لا يؤدي الوظيفة التي انتخب أو استفتى عليه من أجلها، عندئذ يفقد هذا الرئيس المنتخب والبرلمان المنتخب وحتى الدستور المستفتى عليه شرعيته، ويقتضي الواجب الوطني من كل مصري أن ينزل سلمياً إلى الشارع مطالباً بسقوطه، وأن يدافع عن نفسه ووطنه إذا ما تعرض لاعتداء.

الشرعية دائماً مشروطة ولا تعطى على بياض، أو من دون رصيد.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات