الدين الخارج عن القانون

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4096 - 2013 / 5 / 18 - 20:47
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا شك أن الدين قد حل أولاً في الوجود داخل "أذهان" أفراد الناس قبل نشأة القانون على الأرض وسط جماعة الناس في مراحل تطورية لاحقة. وقد كان ولا يزال "الدين" يخزن ويعكس تخيلات الناس وتصوراتهم ومفاهيمهم ومعتقداتهم عن الغاية من وجودهم وإيمانهم "المطلق" بصواب ذلك، بينما كان ولا يزال "القانون" هو المسؤول عن تنظيم هؤلاء الناس أنفسهم في جماعة بشرية آمنة ومنتجة، بما في ذلك حتى تخيلاتهم وتصوراتهم ومفاهيمهم ومعتقداتهم عن الغاية من وجودهم، وحتى أديانهم المطلقة ذاتها على اختلافاتها. إذا كان الدين ينظم قناعات الناس المطلقة، القانون ينظم الناس أنفسهم؛ وإذا كان الدين يختمر في "داخل" أذهان أفراد الناس، القانون يفرض عليهم من "خارجهم"؛ وإذا كان الدين في الأصل يستخدم "الإقناع" عبر الترغيب والترهيب كوسيلة أساسية له، القانون يستخدم "القوة" المادية والمسلحة لفرض سيادته فوق الجميع.

بناء على ما سبق، كان ولا يزال مقبولاً أن تتضمن نفس الجماعة البشرية الواحدة أكثر من دين ومعتقد وإيمان ومذهب وأيديولوجيا فكرية أو سياسية، بينما يستحيل أن تخضع لسلطان أكثر من منظومة قانونية عليا في نفس المكان والزمان. في عبارة أخرى، أي جماعة بشرية يمكن أن تكون متعددة اللغات والأديان والمذاهب والطوائف والأعراق والأعراف والثقافات والأيديولوجيات، لكن لا يمكن أن تنشأ أو أن تبقى- حتى لو كانت على هيئة غير مركزية مثل الاتحاد الكونفدرالي- من دون السيادة الوحيدة والمطلقة على الجميع لقانون أعلى موحد وشامل.

هذا هو التقليد السائد منذ النشأة الأولى للجماعات البشرية المنظمة المتحضرة، إذ كان على الدوام هناك درجة من التمييز بين المعتقدات الشخصية (السلطة الروحية) سواء داخل المخيلة الفردية أو الجمعية، وبين حزمة القوانين الموضوعية (السلطة الدنيوية) المنظمة والحاكمة لتفاصيل الحياة اليومية والمستقبلية لهؤلاء الأفراد أو الجماعات. ومن زمن لآخر، كان يحدث الإرباك لحياة الجماعة كلما ادعى ممثلون للسلطة الروحية لأنفسكم أو لممثليهم ولاية على الحياة اليومية والمستقبلية للأفراد والجماعات، أو كلما تدخل فارضو القانون والنظام في خصوصيات الأفراد والجماعات وفي ثنايا تخيلاتهم وتصوراتهم وآرائهم ومفاهيمهم ومعتقداتهم وأديانهم وحياتهم الروحية. وقد ضربت الإمبراطورية الرومانية بعد اعتناق المسيحية كدين رسمي للدولة مثالاً صارخاً على مثل هذا التمايز، ثم التنافس والصراع الدموي، بين السلطة الدينية (الروحية) ممثلة في الكنيسة من جهة والسلطة الدنيوية (القانونية) ممثلة في بلاط الملوك والأمراء في المقابل، الذي انتهى بتمكن الأخيرة مع بداية عصر النهضة من فرض السيادة المطلقة للقانون، الذي يكفل للأفراد والجماعات المختلفة حماية الخصوصية وحرية الرأي والفكر والتعبير والمعتقد والدين.

حتى خلال العهود الإسلامية المختلفة من نبوية وراشدية وأموية وعباسية وعثمانية وخلافه، ما كان يشكل اختلافاً مهماً أن يكون الفرد- أو الجماعة- وثنياً أو يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً أو غير ذلك مهما كان طالما أن هذا الفرد- أو هذه الجماعة- يطيع تعليمات السلطة الدنيوية (القانونية) القائمة. على سبيل التوضيح، يسجل التاريخ أن النبي محمد نفسه قد تحالف مع اليهود- وهم على يهوديتهم- عندما كان متفقاً معهم سياسياً ثم عاد وقاتلهم-وهم لا يزالون على نفس يهوديتهم كما كانوا- عندما اختلف معهم سياسياً؛ أي أن العلة الأساسية وراء النتيجة المختلفة في الحالتين مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة كانت تكمن في "المتغير السياسي"، الذي أدى إلى تغير النتيجة من النقيض إلى النقيض عندما تغير هو بدوره. وقد تأكدت هذه الحقيقة أيضاً في عهد الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق، الذي كان أول من خاض حرباً ضد "مسلمين" من نفس قومه ومعتقده ودينه، ليس لكونهم مسلمين لكن لأنهم خرجوا عن طوع السلطة السياسية الحاكمة عقب وفاة النبي لما تقاعسوا عن دفع الزكاة والامتثال لبقية تعليمات الدولة الناشئة. في قول آخر، الدولة قد لا تعادي بالضرورة الذين هم خارجون عن سلطتها الدينية (الروحية) الرسمية، لكنها في الوقت نفسه لا تتردد لحظة واحدة في الفتك بكل الذين يجرؤون على تحدي سلطتها الدنيوية (القانونية)، حتى لو كانوا من نفس دينها ومذهبها وطائفتها وعرقها ولغتها وثقافتها، أو حتى من أفراد نفس العائلة الحاكمة ذاتها.

في البلد الواحد- مثل الهند- قد تُعبد "أرباباً" شتى، لكن لا يمكن أن يُطاع سوى "حاكم" واحد.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل