بين القانون والقرآن والسلطان

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4051 - 2013 / 4 / 3 - 01:02
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا تفعل كذا، افعل كذا، افعله هكذا، وهذه مكافأة الفعل الصائب، وهذه عقوبة الفعل الخاطئ. في ما سبق لا يوجد أي فرق جوهري بين القانون والقرآن، عدا نسبة الأول إلى سلطة أرضية بشرية والثاني إلى أخرى سماوية إلهية. في الماضي، أيام وضع القرآن، كان هو القانون الأرضي والقرآن السماوي معاً في نص كتاب واحد. لكن مع نمو النفوذ الإسلامي وانتشاره إلى مجتمعات جديدة ذات ثقافات وهياكل سلطة مختلفة، كان لا بد أن يتطور ويتأقلم معها وفي النهاية يستوعبها البنيان القانوني الإسلامي الناشئ. عندئذ كان القرآن ما عاد يستطيع منفرداً أن يستوعب التطور السريع والواسع الحادث. وعليه بدأ عصر التفسير و"التأويل" الذي وضع نهاية مبكرة لحقبة القرآن القانون الكتاب الواحد وأنتج تراكمياً بمحاذاة القرآن تراث "الشريعة"، أو سلة القوانين المستولدة بمنهجية ووسائل أرضية بشرية من أصول متعددة على رأسها القرآن والسنة النبوية وإجماع علماء الأمة. هي، إذاً، في جميع الأحوال نفس مجموعة النصوص الآمرة والناهية لكن تسمى "قرآناً" إذا كان وضعها مكتملة ينسب إلى آلهة، أو "قانوناً" عندما يكون واضعوها هم بشر ونسبتها إلى البشر كذلك في نهاية المطاف، أو "شريعة" عندما يكون واضعوها هم بشر أيضاً لكن نسبتها في النهاية إلى مقاصد إلهية.

لا "قانون" من دون "سلطان" ينفذه ويملك من وسائل القوة ما يستطيع أن يعاقب أغلب من يخرج عليه، ويكافئ أغلب من ينصاع لأحكامه. من دون هذا السلطان، يزول الإلزام عن النص القانوني ويصبح مساوياً لسائر النصوص غير الإلزامية الأخرى في الدين أو الشعر أو اللغة أو الأدب أو الفلسفة أو خلافه. وبهذا السلطان، يمكن أن يتحول أي نص غير ملزم مما سبق- والنص القرآني كذلك- إلى نص قانوني ملزم. في جملة أخرى، إذا اقترنت بقوة السلطان، يمكن أن تتحول حتى الأبيات الشعرية المجازية والفضفاضة إلى نصوص قانونية قطعية يعاقب كل من لا يلتزم حرفياً بمنطوقها، مهما تكن دلالاته مبهمة. بينما النصوص القانونية الصريحة، إذا زالت عنها قوة السلطان، يمكن أن تتحول إلى مجرد رأي أو فكر أو فقه قانوني إنشائي غير ملزم لأحد. ببساطة أكثر، من دون سلطان نصوص القانون وآيات القرآن تصبح مجرد كلام إنشائي تثقيفي غير ملزم لأحد، مهما عظمت قيمته وعلت مكانته؛ أو، في عبارة أخرى، ما يصنع من النصوص البشرية ومن الآيات الإلهية قوانين ليس هو قوة بعينها كامنة في هذه النصوص أو في هذه الآيات في حد ذاتها- إنما قوة السلطان من ورائها. وهذا ينطبق أيضاً على أحكام الشريعة الإسلامية التي تجمع ما بين البشري والإلهي معاً في بناء واحد.

في السنوات القليلة الأولى من عمر دولة الإسلام كان السلطان يقف مباشرة وراء آيات القرآن المتواترة، التي من ثم أصبحت بالنسبة للمسلمين الأوائل قانونهم وقرآنهم (معادل "القرآن دستورنا" لاحقاً) في كتاب مقدس واحد. ثم بعد استيلاد الشريعة واكتمال وضع أحكامها انتقل السلطان ليقف ورائها كما وقف وراء القرآن الخالص من قبل، لتتحول "الشريعة" إلى القانون الحاكم بعد أن كان حكراً في السابق على القرآن وحده. ثم، مع انتهاء عصر الإمبراطوريات والخلافة الإسلامية وبزوغ فجر الدولة الوطنية القائمة على حقوق المواطنة المتساوية وليس الدين الواحد، انتقل السلطان مرة ثالثة ليقف مباشرة وراء "القانون" الذي يضعه البشر أنفسهم من خلال سلطة تشريع بشرية مستقلة ولخدمة مقاصد بشرية في النهاية، ليعاقب الذي يخالفه ويكافئ الذي يستوفيه. منذ هذا التاريخ تحولت "الشريعة"- كما حدث مع "القرآن" من قبل- إلى مجرد كلام ورأي فقهي إنشائي ومرسل غير ملزم قانوناً لأحد، رغم درجات الإلزام المعنوي والأدبي والعرفي المختلفة لسائر المسلمين. بعد زوال قوة السلطان، هي أصبحت مثل أبيات شعرية وجمل نثرية وأساطير أدبية وأحداث تاريخية غير ملزمة لأكثر من الذي يختار طواعية أن يلزم نفسه بها.

أخيراً، بفضل ثورات الربيع العربي، وقع السلطان فجأة بعد طول انتظار في حجر دعاة الإسلام السياسي. وكان من المتوقع أن يكون أول ما يفكرون فيه هو أن يعودوا بهذا السلطان اللقيط إلى سابق عهده وراء "الشريعة"، أو حتى وراء "القرآن" ذاته كما تريد بعض الروافد المتشددة. هذا هو ما يفعلون الآن بهمة ونشاط في دولة مصر؛ أو، في قول آخر، هم يهدمون أركان الدولة الوطنية المصرية الحديثة.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل