السلة الواحدة في سوق المزايدات

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 4147 - 2013 / 7 / 8 - 23:14
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

.
مايخشاه العراقيون هو تحول الساحة السياسية الى المضاربات والمزايدات والمقايضات وتطور مفاهيمها , وصراع على المواقع والحصص وحلول التوافقات , التصدعات في العلاقات تحرك البوصلة بجر الحبل وبالنتيجة البحث عن مسميات مخترعة منها ( السلة الواحدة ) في تمرير القوانين , ظواهر غير حضارية تخرج الديمقراطية من ماهيتها في أليات التصويت والنقاش , تتجه نحو المزايدة بمفاهيم سوق البقالين الفاقدة للأهتمام بحماية المستهلك , قوانين كثيرة لا يزال الاختلاف مستمر عليها , منها قانون المحكمة الأتحادية والنفط والغاز وتجريم البعث وتعديل قانون المسألة والعدالة وقانون العفو العام وغيرها , غياب التوافقات وتحديد الهدف دفع كل جهة بأتجاه معين وأعتقد ان حلول السلة الواحدة حلول وسطية ترضي الجميع بصفقة واحدة .
الأختلافات على تشريع القوانين تعني وجود اشكاليات حقيقة وجوهرية ومهنية تحتاج للدراسة التفصيلية وعدم التوافق والتغاضي مقابل القبول في شبهات لا تزال عالقة ومثار للجدل , تولد التقاطعات من نقطة الشروع بالتطبيق لوجود الثغرات الكبيرة والنواقص التي تخدم طرف على الاخر .
الكتل السياسية مشكلتها إنها تختلف في تصنيف الأولويات والأهمية للقوانين , ائتلاف دولة القانون يصر على تمرير قانون تجريم البعث والعراقية على تعديل المسألة والعدالة , والتحالف الكردستاني على قانون النفط والغازالذي كان نقطة خلاف بين الأقليم والمركز طيلة سنوات , والبعض من هذه القاوانين مناقض للأخر . ربط القوانين ببعضها وتمرير قانون مقابل الاخر وكأن هذا القانون او ذاك بجهة دون أخرى , جعل من تمريرها يمر بالمطابخ السياسية السرية والتصويت بألية التصويت السري , وما يجعل دائرة النقاش وأشباع الفقرات دراسة في حلقة ضيقة محصورة برؤوساء الكتل , رغم أهميتها وتعلقها بشعب من المفترض أن يكون مصدر للسلطات وربما يستوجب في بعض الأحيان تدخله وأعتراضه او أخذ رأيه بالاستفتاء , وهنا رؤوساء الكتل لا يتجاوز عددهم الاصابع ويترك بقية النواب ويختزل رأي شعب كامل بأشخاص , هذا النمط من الممارسات خروج عن المألوف والاختصاص والعلمية والمهنية وتكون التبعات كثيرة الأخطاء كما في تجارب سابقة جعلت من القوانين حبر على ورق ومثار للشبهات والجدل وسبب للأزمات , وبدل الألتقاء وخدمة الصالح العام صار التطبيق أنتقائياً حسب الانتماءات الحزبية , والطرف المعترض او المتحفظ لا يخضع للتنفيذ , وبعض التشريعات تم قرائتها أكثر من مرة والاخر في طور التشريع او في مراحلة الاولى والأقرا بهما في سلة واحدة قفز على المراحل .
الفترة التشريعية قاربت الانتهاء وقارب وقت المزايدات والشعارات والدعايات الأنتخابية ويحاول كل طرف ان يرفع راية الوطنية , وبالنتيجة المواطن يدفع ضريبة قوانين مستعجلة بسلة واحدة نتيجة الضغط الشعبي وأرضاء للجمهور دون أدراك خطورة وأهمية التشريعات وتراكم الاخطاء وترحيلها للدورات القادمة .

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل