سياسة الخدمة وخدمة السياسة

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 4127 - 2013 / 6 / 18 - 23:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

.أنتهت الانتخابات المحلية والمصادقة على النتائج , وأنتهى وقت المغازلة وبدأ وقت الجد ,مواطن قدم ما عليه وشارك بقدر ما يستطيع , تحدى الأرهاب وعض على الجراح من سنوات فشلت فيها الحكومات المحلية في دورتها السابقة فشلاً ذريع , كانت واضحة ولا احد ينكر ان لدولة القانون الأغلبية ومنصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة والوزارات المركزية الساندة والعلاقات الحزبية , و تدار معظمها مركزياً حتى ان احد المحافظين في يوم سأل عن تعطيل بناء مستشفى في البصرة ومجاري أم قصر فقال ان السبب مركزياً , مجالس المحافظات تحولت الى مجالس يراد منها ان تنتج مقاعد أنتخابية محلية ومن ثم مقاعد برلمانية , المواطن أصبح فاقداً للثقة بالنخبة السياسية التي تحرك مجالس المحافظات و الخدمات وما يلامس حياة المواطن اليومية , وكانت المبررات جاهزة ان الخلل في الشركاء , وشنت الحملات على مجالس المحافظات والبرلمان , أتهم البعض نفسه وهو عضو في كتلة كبيرة وشوهت صور عمل مجالس المحافظات وعطلتها , شعارات ودعوات اريد منها الوصول لغايات الأستحواذ على السلطات , ومناغمة مع الشارع لشلل الحكومة والمحافظات بدعوة دولة القانون للأغلبية , ولكن ليست التي تفرزها نتائج الأنتخابات إنما اغلبية هي من يرأسها في الحكومة والحكومات المحلية , وحينما وصلنا الى حقائق تشكيل مجالس المحافظات وأقرار دولة القانون بعدم القدرة على تشكيلها لوحدها , كان الأقرب لها أئتلاف المواطن وبوجود ميثاق الشرف قبل الأنتخابات تم التأكيد عليه بعد الانتخابات , ولكن التحركات التي قامت بها دولة القانون والخروج عن التفاوض المركزي , أستدعى تشكيل حكومة ميسان من الاحرار والمواطن وشراكة دولة القانون , اما في البصرة كانت المشكلة في اختلاف مكونات القانون على المرشح للمحافظ بين الفضيلة وبدر وحزب الدعوة وبذلك تم الألتحاق بأئتلاف البصرة أولاً وأخذ رئاسة المجلس , في النجف كانت الصفقة كبيرة بين القانون والزرفي لأبعاد كتلتين دينين عن مدينة دينية , وكذلك في بابل , وفي بغداد رفضت دولة القانون المشاركة الاً بالمناصب الرئيسية رغم وجود الأغلبية بل منهم من رفض أداء القسم , وأما في الديوانية تحالف المواطن والأحرار الأغلبية وأشرك القانون وكذلك في السماوة , واما الكوت فقد رفض القانون المشاركة وترك له منصب شاغر , و في الناصرية حدثت صفقات وشراء اصوات و نصب محافظ من التضامن , المسألة برمتها ديمقراطية وتنافس للخدمة وقبول بالنتائج ومباركة للفائزين , المشكلة من تعالي الأصوات وأتهام القوى بالمليشيات والأرهاب , يا ترى كيف سمح لها ان كان كذلك , ثم لم نسمع في يوم من الأيام ان المحافظ ورئيس مجلس المحافظة دور في الخطط الامنية و بغداد الدامية شاهد, ثم الى متى تستمر العملية السياسية بأساليب التسقيط والتشويه والنيل من الأخر ووضع العراقيل ؟ و هذه الديمقراطية وأفضل سبلها واكثرها تمثيلاً هي الأغلبية , ومجالس المحافظات هي مجالس للخدمة لا علاقة لها بالنزاعات السياسية والأزمات المفتعلة , هل يا ترى يراد ان تجعل بعض القوى أزمة جديدة في الخدمة ؟ وأن اختيار عضو مجلس المحافظة للخدمة ومعالجة سوء الواقع الخدمي وتردي البيئة والمدارس والصحة والسكن والطرق والماء والمجاري ولم يكن الاختيار لغرض خدمة أشباه رجالات السياسة , وليس سلم للوصول الى رئاسة الحكومة القادمة .

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل