أنا ضد الشريعة

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4016 - 2013 / 2 / 27 - 12:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لأنها لا تخصني. لست أنا الذي وضعها. قد تكون الشريعة الإسلامية هي بحق أعظم ما فوق الأرض وما تحت السماء معاً، لكنني لا أزال ضد الوصفات الجاهزة؛ أنا أريد أن استخدم قدراتي العقلية والبدنية الذاتية المتواضعة، أحاول وأجتهد بنفسي، أصيب وأخطئ بنفسي، أجرب وأتعلم بنفسي، ومن خلال نوابي المنتخبين- نواب الشعب العائش الآن لا الذي كان قبل ألف سنة- بالسلطة التشريعية؛ هؤلاء، هؤلاء وحدهم لا أي أحد غيرهم، هم المشرعون الشرعيون الوحيدون في أنظمة الحكم الديمقراطية. أنا أريد أن أحل مشاكلي بنفسي، لا أجلس كسلاناً بليداً، غبياً مغيباً معطل القدرات أتوسل الحل أن يتنزل سهلاً مطبوخاً جاهزاً من السماء أو يأتي مغبراً مترباً شاحباً هزيلاً من تعب سفر ألف سنة في الماضي الأسطوري على الأرض. الشريعة هي مجموعة حلول قديمة لمجموعة من المشاكل القديمة في زمانها. أما أنا، مشاكلي اليوم جديدة ومتجددة بسرعة تحتاج حلولاً جديدة ومتجددة بسرعة مثلها. لهذه الغاية، أقمت السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان وجعلت شغلتها الأساسية أن تستمع للخبراء والمتخصصين في كل مجال، وتبحث وتتداول وتجتهد وتوجد حلولاً مجدية لمشاكل دوائرها الانتخابية لا أن تجلس بليدة غبية بلا شغلة مفيدة، تسفسط وتجتر حلولاً جاهزة لمشاكل قديمة تتوهم أن مفعول صلاحيتها ممتد في الزمان والمكان.

في علم العصر الحديث، لم توجد السلطة التشريعية لكي تفتش بين آيات القرآن وتنقب وسط أكوام الأحاديث النبوية وتجوب أطنان مأثورات الصحابة ومؤلفات الأئمة الأربعة ومجاميع أهل الفقه والحل والعقد، والسنة والجماعة...الخ بدل أن تكلف نفسها جهد الدراسة والبحث وإيجاد الحلول المناسبة في ظل معطيات جديدة وواقع متغير كلما عرضت عليها مشاكل مثل: ماذا يمنع من أن تترشح المرأة لجميع الأعمال والمناصب في الدولة، حتى العسكرية والقضائية والوزارية والرئاسية؟ لماذا لا يحق للأقليات الدينية الترشح للمناصب ذات الولاية العامة العليا، ولا يعطى لهم حق ممارسة شعائرهم وبناء أماكن عبادتهم الدينية بحرية وتسهيلات مثل الممنوحة لدين الأكثرية؟ ما الضرر على لحمة الدولة القومية من تهنئة المسيحيين، أو الأقليات الدينية عموماً، بأعيادهم؟ هل تستمر المرأة في الحصول على نصف ما يحصل عليه الرجل من الميراث؟ لماذا؟ هل تستمر الزوجة تعيش طوال حياتها تحت رحمة الزوج، مهددة بالطلاق والتشرد مع صغارها في كل وقت بمجرد بضع كلمات تافهة تخرج من فم زاعق في أي لحظة غضب عابرة؟ هل هذه الطريقة في الطلاق من طرف واحد تصب فعلاً في مصلحة أمن واستقرار الأسرة؟ هل تكفل المساواة؟ هل تعدد الزوجات يساهم حقاً في حل مشكلة العنوسة في الوقت والمجتمع الحاضر، حتى لو كان كذلك بالفعل في الماضي البعيد؟ هل جلوس المرأة في البيت يسهم في خلق فرص عمل جديدة للرجل، وفي رعاية النشء بشكل أفضل؟ هل توسيع دائرة العزل والفصل النوعي بين الجنسين في أماكن التعليم والعمل والترفيه كما هو حادث في المملكة العربية السعودية مثلاً يسهم حقاً في السلم والنمو والتقدم والرفاه الاجتماعي؟ هل الديمقراطية- أن تكون السيادة للشعب وحده ممثلاً في دوائره الانتخابية ومن خلال نوابه بالبرلمان وليس لأي هيئة أخرى فعلية أو متصورة- كنظام حكم متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية المستولدة من الفكرة المحورية أن السيادة والحاكمية لله الواحد الأحد الذي لا شريك له؟ كيف ندير ونتدبر شئون السياسة الخارجية والداخلية والدفاع، الاقتصاد والزراعة والصناعة والتجارة والمالية، الثقافة والسياحة والإعلام والتعليم والصحة والطفل والأمومة، القضاء والعقوبات...الخ؟ مثل هذه تكون سلطة تشريعية معطلة، صورية ديكورية لاستكمال شكل ديمقراطي أجوف ومزيف، حبر على ورق وكلام فارغ دون وجود حقيقي مؤثر على الأرض. هذه تكون دار إفتاء، لا مجلس تشريعي.

مجلس تشريعي بتشريعات جاهزة من قبل انتخابه بأكثر من ألف عام؟! هل هذا معقول؟! فيما الحاجة له إذاً؟! خلاف طبخة السمك اللبن التمر هندي، كناية عن الارتباك والتيه والانفصام العقلي، في منهجية تفكير وتحرك الساسة الإسلاميين في أمور السياسة والحكم والتي أوصلتهم إلى محدثة "الدولة المدنية الديمقراطية ذات المرجعية الإسلامية" حيث تصبح إقامة "الديمقراطية الإسلامية" (عوضاً عن إحياء الخلافة الإسلامية المنقرضة) ممكنة ويتحول المجلس التشريعي إلى مجلس إفتاء، لا يمكن أبداً أن توجد سلطة تشريعية حقيقية من دون أن تشرع بنفسها، ولا ديمقراطية من دون سلطة تشريع مستقلة قادرة على أن تشرع بنفسها. في أنظمة الحكم الديمقراطية، التشريع يكون من أوله إلى آخرة عملية بشرية خالصة مائة بالمائة. أما في أنظمة الحكم الدينية، دائماً يكون الرب وشريعته الإلهية الكاملة الجاهزة من آلاف السنين حاضرة عند بداية النفق يرجع ويحتكم إليها الجميع أمام كل مشكلة ونزاع.

لا ديمقراطية من دون حق الاختيار. وبينما أنا لا أستطيع حتى أن أفتح فمي إذا قال الله وقال الرسول وقال الإمام، أنا أستطيع أن أتكلم بحرية وأختار وأحاسب وحتى أبدل مع الانتخابات المقبلة الشخص الذي يمثلني وينوب عني بالبرلمان إذا لم يوفي ما اخترته له. على هذا أنا أرفض الشريعة مهما كانت عظيمة، ببساطة لأنها ليست من اختياري ولا تضمن لي أصلاً أي حق اختيار؛ أنا أفضل على الشريعة الإسلامية الغراء الكاملة النائب البرلماني مهما كان وضيعاً ومعوجاً لأنني، في ظل المنظومة الديمقراطية، اخترته بإرادتي الحرة وقادر على أن أقومه، لكنني لم أختار الشريعة ولا أملك أن أقومها. أنا ضد الشريعة، لأنها ليست شريعتي. هي كانت شريعة أجدادي من قدماء المسلمين في زمانهم القديم، وضعوها لحل مشاكلهم التي أصبحت قديمة بالنسبة لي هذه الأيام. أنا شريعتي الحقيقية أصنعها بنفسي تحت قبة البرلمان المنتخب، وليس في أي مكان آخر.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل