إقرار الدستور المصري بنسبة ضعيفة أمر لا يبشر بالخير !؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 3953 - 2012 / 12 / 26 - 01:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

- حول إقرار الدستور المصري الجديد بنحو 64% !؟ -

الدستور هو عقد إجتماعي سياسي والقانون الأساسي للمجتمعات لذا يـُفترض أنه يتم من خلال إجماع وطني وتوافق إجتماعي كبير بين القوى السياسية ومكونات المجتمع الوطني حتى ينال المشروعية الكاملة والكافية لتحقيق العدالة والإستقرار .. وفي تقديري أن الدستور كوثيقة وطنية إجتماعية عامة ينبغي أن لا تنال أقل من 75% - على الأقل – من أصوات الناخبين !... وهذا ما لم يتحقق في مصر للأسف الشديد !.

المشكلة الأكبر هنا في الحالة المصرية هو هذا العزوف الكبير من قبل الناخبين عن المشاركة في هذا الإستفتاء الشعبي العام وهذا الحدث الوطني التاريخي الهام حيث كانت نسبة المشاركة متدنية جدا ً لا بالقياس لعدد السكان (90 مليون تقريبا ً) بل بالقياس للناخبين المقيدين في سجل الناخبين والذين عددهم (52 مليون تقريبا ً) (!!!!؟؟؟؟) حيث بلغت نسبة مشاركة الناخبين 33% فقط تقريبا ًأي 17 مليون ناخب فقط من إجمالي 52 مليون ناخب مصري مقيدين في سجلات الناخبين!.... وهذه النسبة قد تكون مقبولة لو كان الأمر أمر إنتخابات عامة لإنتخاب الرئاسة أو أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) فالديموقراطية بالنهاية تحتكم لعدد أصوات الناخبين عندما يستحيل التوافق السياسي بين الفرقاء السياسيين ولكن عندما يكون الأمر أمر إقرار وثيقة وطنية وعقد إجتماعي وسياسي في مثل خطورة وأهمية الدستور فإن مثل هذه النتيجة ستلقي بظلالها وثقلها وكلكلها على صدر مشروعية هذا الدستور !.. فبالرغم من نيل هذا الدستور لما يقارب 11 مليون صوت من أصوات الـ17 مليون ناخب ممن شاركوا في هذا الإستفتاء وهو ما يوفر له المشروعية من حيث (الشكل) إلا أنه بالنظر إلى (روح الديموقراطية) من جهة ومن جهة أخرى بالنظر لكون الدستور عبارة عن عقد سياسي إجتماعي هام ينبغي أن يقوم على التوافق الوطني العام ثم ومن جهة ثالثة بالنظر إلى هذا العزوف الشعبي الكبير عن المشاركة في هذا الإستفتاء (أغلبية السكان + أغلبية الناخبين لم تشارك بالتصويت في هذا الإستفتاء !!!) فإن الديموقراطية من حيث (المضمون) بكل تأكيد لم تتحقق !!.. فالديموقراطية والمشروعية في الحقيقة لا تعتمد على (الشكل) و(العدد) فقط بل تعتمد أيضا ً وبشكل أساسي على (المضمون) من جهة ومن جهة أخرى على أقصى درجات المشاركة الشعبية !.. وهو ما لم يتوفر بكل تأكيد في هذا الإستفتاء على الدستور الذي جرى في مصر ما بعد ثورة 25 يناير ! .. لذا فإن الحكمة السياسية وروح الديموقراطية تقضيان – في إعتقادي كمثقف يؤمن بالديموقراطية كآلية سياسية حضارية راشدة لحل المنازعات السياسية بين الفرقاء السياسيين - ومن أجل تحقيق أفضل درجات المشروعية والتوافق والإستقرار الممكن أن لا يتم إعتماد و إقرار وثيقة إجتماعية وتاريخية في حجم الدستور إلا من خلال فوزه بما لا يقل عن 75% من أصوات الناخبين وبمشاركة عن ما لا يقل عن 75% من الناخبين المقيدين في السجل الإنتخابي فالناخبون يشكلون في حقيقة الديموقراطية (الهيئة الشعبية الأساسية التأسيسية) التي تمارس بشكل مباشر أول وأخطر (أعمال السيادة) !.

حديثي هذا بالطبع هو عن (المفروض) أي عن (ما ينبغي أن يكون) من أجل تحقيق أفضل درجات الديموقراطية الوطنية والمشروعية الشعبية من حيث (الشكل) ومن حيث (المضمون) على السواء وبالتالي تحقيق أعلى دراجات التوافق الوطني وأعلى درجات الإستقرار للبلاد!.. ولكن الواقع شئ آخر !... فبالنهاية وعند حدوث إنقسام عميق وكبير في المجتمع الوطني بين القوى السياسية أو بين مكونات وشرائح هذا المجتمع فإن الإحتكام للشكل والعدد والأرقام يكون هو الحل الحاسم بين الخصوم السياسيين ولو بنسبة 50%+1 !!!.. وتلك مخاطرة ومغامرة غير مضمونة العواقب !!.. فالأطراف الغاضبة والناقمة التي لم توافق على أسس وأصول وقواعد وشروط (اللعبة السياسية) المدرجة في أحكام الدستور ستحاول بكل السبل لإسقاط هذا الدستور وتثوير الشعب ضده وقد تنزلق في ساعة غضب نحو التمرد الشعبوي الديموغواجي والغوغائي أو حتى التمرد المسلح والإرهاب السياسي !!.. وهنا تكمن خطورة غياب التوافق الوطني بين مكونات وشرائح المجتمع أو على الأقل التوافق السياسي بين الفرقاء السياسيين حول هذا العقد السياسي والإجتماعي الكبير الذي يحكم قواعد اللعبة السياسية الآمنة والسليمة ويحقق التراضي العام بين جميع أو أغلب الأطراف السياسية في المجتمع!.

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل