مواقف الإسلاميين من الديموقراطية وتصوراتهم للدولة المسلمة؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 3861 - 2012 / 9 / 25 - 18:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإسلاميون - وهم دعاة وطلاب تطبيق الشريعة وجعل الإسلام دين الدولة - ليسوا على مذهب واحد أو حزب واحد ولا على قلب رجل واحد بل هم تصورات وإتجاهات مختلفة وإجتهادات شتى و بعضهم قد يعادي البعض الآخر ويعتبره مبتدعا ً أو حتى خارج عن الفهم الشرعي السليم للدين !.. لذلك كان إختلافهم في الموقف من الديموقراطية والدولة الوطنية المعاصرة أمرا ً طبيعيا ً ومتوقعا ً فكما أن هناك خلافات وإختلافات مذهبية بين المسلمين في فقه العبادات وفقه المعاملات بل وأحيانا ً في فقه المعتقدات فإن هناك خلافات وإختلافات بين الإسلاميين في تصوراتهم لماهية وشكل الدولة المسلمة المعاصرة وكذلك في الطريقة العملية لإقامة هذه الدولة المسلمة أي المحكومة بالشرع الإسلامي !.

بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين – أم الحركة الإسلامية المعاصرة – وإن كانت قد أبدت قبولها بالخيار الديموقراطي فإن خطابها السياسي والإعلامي فيما يتعلق بالديموقراطية وطبيعة وشكل نظام الحكم الإسلامي لا يزال ملتبسا ً وغير واضح ويبدو للبعض أحيانا ً كما لو أنه خطاب تمليه الضرورة والمرحلة والتكتيك السياسي وليس نتيجة قناعات فكرية عميقة مع أن بعض المفكرين والمنظرين الإسلاميين المحسوبين على الإتجاه الإخواني قد حسموا أمرهم فكريا ً فيما يتعلق بدرء التعارض بين الديموقراطية كطريقة للحكم السياسي وبين التوجيهات والتشريعات الدينية المتعلقة بمنظومة الحكم وسياسة المجتمع ومفهوم الخلافة!.

بالنسبة للسلفيين المتشددين هم إسلاميون أيضا ولكن لهم تصور آخر للدولة الإسلامية يرفض الديموقراطية جملة وتفصيلا ً ويحذر من شرور التعددية السياسية والحزبية و يعتقد أن الديموقراطية بدعة غربية صليبية وأنها تفرق الأمة بل وبعضهم – إن لم يكن أكثرهم – يعتبرها كفرا ً بواحا ً !!.. وكذلك الحال بالنسبة للقطبيين المتشددين فهم يرون في الديموقراطية نظاما ً من أنظمة الجاهلية المعاصرة!.. ويتفق السلفيون والقطبيون وبعض شرائح الإخوان المسلمين من ذوي النزعات السلفية والقطبية أن كل من يحمل إيديولوجيا ” عقيدة سياسية” غير إسلامية يعتبر واقعا ً في الكفر إلا أن بعضهم يكفره وبعضهم يعذره بالجهل أو التأويل!!.. أما المتشددون السلفيون خصوصا ً من تأثر منهم بفكر القاعدة والسلفية الجهادية كجماعة أنصار الشريعة مثلا ً فيعتبرون أن كل من خالف إيديولوجيتهم السلفية المتشددة وحمل غير تصورهم السياسي للحكم الإسلامي (السلفي) إما أنه – في نظرهم – منحرف ومبتدع إذا كان إسلامي التوجه ولكنه لا يوافقهم على تصورهم هذا للحكم ولا طريقتهم في تمكين الدين أو هو مرتد إذا كان يحمل فكرا ًعلمانيا ً أو ليبراليا ً أو يساريا ً !!!.

بالنسبة لي شخصيا ً – وبعد تجربة تجاوزت الثلاثين عاما ً في دراسة الفكر الإسلامي والفكر السياسي الإنساني بشكل عام ومتابعة تجارب الإسلاميين وتجارب البشر – فقد رجح عندي بعد تأمل وتفكر وتدبر طويل الأمد أن الحكم الإسلامي في عصرنا الحاضر ينبغي أن يكون في صورة (دولة وطنية ديموقراطية مسلمة معاصرة).. فمعنى أنها ” وطنية” أي أنها دولة قطرية تختص بالأمة الوطنية القائمة على وطن محدد – كالأمة الليبية مثلا ً – وهي أمة وجماعة وطنية عضو في الإمم المتحدة إذ أن الدولة المعاصرة أصبحت بالضرورة دولة وطنية وتقوم على المواطنة + فكرة الوطن لا العرق ولا الدين!.. ومعنى أن تكون “مسلمة” أي يجب أن تنص في دستورها على أن دينها الإسلام وأن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع فيها وهذا يعني أنه لا يمكن تصور وجود قانون في هذه الدولة المسلمة يخالف ما هو معلوم بالضرورة من الدين كحرمة الخمر والدعارة والزنا والربا أو يخالف نصا ً قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا يمكن الإختلاف في معناه ومفهومه الظاهر!…. ومعنى أنها “ديموقراطية” فمفهوم أي أن السلطة العامة فيها ملك للأمة وكذلك الثروة العامة وأنها تقوم على أساس التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من خلال حرية وإمكانية الشعب أن يختار حكامه وقادته السياسيين والحكوميين عن طريق التصويت الشعبي (الإنتخابات) من بين عدة خيارات… فهذه هي الدولة الإسلامية المعاصرة في تصوري وإجتهادي وهي دولة ديموقراطية يحكمها السياسيون لا رجال الدين … وقد كتبت وسأكتب عن هذا التصور للدولة المسلمة المعاصرة والذي أعتقد أن الكثير من الليبيين بل ومن المسلمين بوجه عام – وبفطرتهم الإسلامية – يوافقون عليه.. أما التصورات الإسلامية الأخرى للحكم الإسلامي فمن وجهة نظري إما أنها تصورات نظرية “طوباوية مثالية ساذجة” غير قابلة للتطبيق الفعال والمفيد أو أنها تصورات شمولية إذا تم تطبيقها فستكون هذه الدولة “المسلمة” دولة شمولية ديكتاتورية بوليسية تمارس الإستبداد الشمولي بإسم تطبيق وحماية الدين !!!.. فالبطش البوليسي والإستبداد السياسي كما يمكن أن يقع في ظل دولة علمانية يمكن أن يقع في ظل دولة دينية!.

وهكذا … فالإسلاميون كما هو معلوم مدارس وإتجاهات مختلفة في موقفهم من الديموقراطية ومن شكل نظام الحكم في عصرنا الراهن بل أصبحت حتى “السلفية” اليوم ذاتها ذات عدة إتجاهات مختلفة ينكر بعضها على البعض الآخر سلفيته !!!.. فمن السلفيين اليوم من بات يقبل بالديموقراطية في حدود الثوابت الدينية ومنهم من يعتبرها كفرا ً وشركا ً محضا ً وحكما ً جاهليا ً ما أنزل الله به من سلطان ورجسا ً من عمل الشيطان يجب إجتنابه بل ويعتبرها صورة من صور الطاغوت التي يجب الكفر بها والبراءة منها ( إقرأ كتاب أبومحمد المقدسي ” الديموقراطية دين”!!)…. وسأناقش في سلسلة من مقالات خاصة كل الإعتراضات التي يبديها السلفيون وكذلك القطبيون والتحرريون - أنصار حزب التحرير الإسلامي - كأساس في رفضهم للديموقراطية !.. هذه الإعتراضات التي مصدرها - في تقديري - عدم معرفتهم للديموقراطية بشكل سليم إذ أن الحكم على الشئ فرع عن معرفته وتصوره .. هذا القصور في العلم والفهم للديموقراطية الذي نتج عنه خلطهم من جهة بين الديموقراطية كمبادئ وآليات وإجراءات عامة وبين بعض تطبيقاتها التي بلا شك تتأثر بطبيعة وعقيدة وأخلاق وأعراف كل مجتمع تطبق فيه !.. ومن جهة أخرى خلطهم بين الديموقراطية والليبرالية والعلمانية وإعتقادهم أنها شئ واحد لا لشئ إلا بسبب تواجدها جميعا ً في النموذج الغربي القائم في عالم اليوم!.. فهل صحيح أنه لا يمكن تصور وجود ديموقراطية بدون علمانية وليبرالية أم أن ذلك ممكن !!؟.. وهل من الممكن إقامة الديموقراطية على أساس الإسلام والفلسفة الإسلامية لا على أساس الفلسفة الليبرالية بمنطوقها ومفهومها الغربي !!؟؟…. ذلك ربما موضوع مقالة قادمة إن شاء الله!.

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل