الخزين الذهبي العراقي في البيوت وليس في البنك المركزي

ميثم مرتضى الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 3934 - 2012 / 12 / 7 - 22:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من العادات التي يكاد يتفرد بها الشعب العراقي مع بعض دول الخليج العربي هو مبالغة النساء في اقتناء المصوغات الذهبية تحت عنواني الزينة وهي جزء من التراث العربي وكضمانة للعائلة امام تغيرات الزمن , ولقد شهدت الفترة التي اعقبت سقوط النظام السابق والتحسن النسبي في معدلات الدخل شهدت اقبالا كبيرة من قبل النساء العراقيات لاقتناء كميات كبيرة من الحلي والمصوغات الذهبية بشكل يوحي ويترجم الاثر الكبير الذي تركته فترة الحصار لاقتصادي على الاسرة العراقية حيث وجد العراقيون انفسهم فجاة بلا ضمانة وبلا حصانة امام الانهيار اللافت والدراماتيكي لقيمة الدينار العراقي بسبب المقاطعة الدولية للعراق منذ غزو الكويت عام 1991 ولم يسعف العائلة االعراقية حينها الا ماادخرته من مصوغات النسوة اللائي افصحن حينها عن اصالة المنبت في الوقوف المشرف الى جانب الاخ والزوج لتلافي محنة الحصار المدمرة , ان استمرار ادارة الملف الاقتصادي في العراق بنفس اليات الحقبة السابقة وعدم توفير ضمانات لعمل القطاع الخاص وقصور المبادرات القليلة اصلا والرامية لتشجيع الاستثمار من قبيل تحديث التشريعات والنظم المصرفية وتوفير ضمانات للمستثمرين وتوفير الامن مع مايرافق ذلك كله من غياب الرؤية الاقتصادية واقتصار الحلول الحكومية على ترحيل الازمات وتقديم كل ماهو سياسي على ماهو اقتصادي كل ذلك قيد عمل القطاع الخاص و جعل القطاع العام هو الملاذ الوحيد للتعيين والعمل ماجعله يتورم وينتفخ فسادا ورتابة وبطالة مقنعة , كل هذه العوامل مجتمعة ادت بالعائلة العراقية الى الاعتماد على نفسها في الادخار على طريقة القرون الوسطى على شكل مشغولات ذهبية تحفظ في البيوت مايحرم سوق العمل من ثروة كبيرة كان بامكانها فيما لو توفرت البيئة الاقتصادية الحاضنة والملائمة كان بامكانها ان تعزز الاقتصاد وتفسح المجال امام مبادرات كبيرة تنهض بالواقع الاقتصادي وتعيد تدوير الثروة المالية على شكل خدمات ومنتجات وعوائد مالية فضلا عن احتوائها للبطالة التي يعاني منها الشباب العراقيون من كلا الجنسين , انها دعوة لكل اولئك الذين يمسكون بالملف الاقتصادي الى التوقف عن الحديث عن خطط اجتذاب المستثمر الاجنبي والتي صرفت فيها ملايين الدولارات بشكل معارض ومؤتمرات وسفرات وايفادات بلا طائل و عجزت عن ان تكسر عزلة العراق الاقتصادية ولم تقدم للبلد شيئا يذكر في هذا المسار , وندعوهم بدلا من ذلك الى مراجعة تصوراتهم عن ازمة الاستثمار المحلي ولماذا يحجم المستثمر المحلي عن المبادرة والتي يعرف الجميع الاسباب الكامنة ورائها والتي تقف على راسها الاختلالات التي يعانيها قانون الاستثمار العراقي المهلهل والذي سرح بالتفاصيل واهمل اهم فقرة وهي تمليك اراض لهيئة الاستثمار ماجعل منح الرخص الاستثمارية يدخل ويراوح في فلك البيروقراطيةوالتنازع بين الوزارات المختلفة مع مايشوب عملية التقديم على أي مشروع استثماري من تعقيدات وروتين قاتل بسبب التشريعات المتقادمة , ان احتضان المستثمر العراقي هي اولى الخطوات التي من شانها ان تقدم شيئا ملموسا ينعش الاقتصاد ويدفعه جديا للامام والذي قد يقدم اشارات مطمئنة للعائلة العراقية تشجعها على ان تستثمر اموالها بشكل مشاريع منتجة بدل اخفائها في علب المصوغات في دواليب الملابس.
د.ميثم مرتضى الكناني

#ميثم_مرتضى_الكناني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل