نقابة اطباء العراق..دور معطل وقرار يحتضر

ميثم مرتضى الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 3869 - 2012 / 10 / 3 - 00:56
المحور: المجتمع المدني
    

اذا جاز لنا ان نوجز دور النقابات بشكل عام فيمكن اختصاره بنقطتين رئيسيتين هما اولا حماية حقوق الشريحة النقابية وثانيا التطوير المهني ووضع الشروط القياسية لمزاولة المهنة ولقد كان التنظيم النقابي في العراق ساحة لنشاط المؤسسة الحزبية والامنية في ظل النظام السابق الامر الذي جرد النقابات عموما وبضمنها نقابة الاطباء من اداء دورها المهني والاجتماعي الى مزاولة دور يتسق مع توجهات النظام التعبوية البعيدة كل البعد عن مفردات العمل الطبي وقيدها بشروط وضمانات تحكم ارتباط النقابة كمؤسسة مجتمع مدني ليحيلها الى واجهة من واجهات النظام , ومن المفارقات ان تشهد الايام القليلة بعد سقوط النظام حادثتي اغتيال لنقيبي الاطباء د.محمد الراوي والفنانين داود القيسي في دلالة نتحفظ على تفسيرها ونترك للتاريخ فك رموزها حتى وان تفهمنا مغزى اغتيال نقيب الفنانين بعنوانه الاعلامي الذي يمس اسم وتوجهات مؤسسة اعلام النظام السابق ولكننا لانجد نفس التفسير في اغتيال نقيب الاطباء اللهم سوى رتبته الحزبية التي قد تكون هي السبب وراء محاولة الاغتيال رغم ان الموضوع سوق لاحقا بانه حملة ممنهجة لاستهداف الكفاءات العلمية والله اعلم, ونظرا لتحول النقابة في ظل النظام السابق الى جهاز حزبي من خلال تسلل عناصر امنية بواجهات علمية لقيادة هذه الشريحة (الاقل تفاعلا وميلا لتوجهات النظام) فقد شهد العمل النقابي تدهورا مفجعا طيلة الفترة الدكتاتورية وبرغم تشريع قانون نقابة الاطباء رقم 81لسنة1984 الا ان القانون لم يمنح النقابة الحق الا في سياق ماهو مرسوم لها من قبل النظام وظل دور النقابة الفعلي هامشيا بالقياس الى الدور الكاسح والصلاحيات الاستثنائية التي كانت مركزة بيد وزير الصحة واجهزة الوزارة التنفيذية الاخرى , ومن جراء انعدام الدور او ضآلته فلم يكن الاطباء يلقون أي بال للنقابة باعتبارها كيانا جامعا لهم او يكسبهم شيئا من الشعور بالانتماء, وماان سقط النظام حتى بادر الحاكم المدني الاميركي بريمر الى حل مجالس النقابات وبضمنها نقابة الاطباء وتجميد ارصدتها بشبهة كونها تمثل جهازا من اجهزة التعبئة البعثية ورغم اجراء جولتين من الانتخابات على مستوى الفروع وجولة واحدة على مستوى المركز العام الا ان دور النقابة ظل هامشيا بل متخلفا عن مستوى طموح ومعاناة وهموم الشريحة الطبية , وظلت النقابة بعيدة كل البعد ولو على مستوى التجاوب الوجداني مع مسلسلات القتل والاعتداء والتحرش والتضييق الاداري التي مورست ضد الاطباء ,فيما مثل التطور والانفتاح الاعلامي وبروز الاعلام الحديث بوسائطه المختلفة نافذة للاطباء وخاصة الشباب منهم للتعبير والتنفيس عن همومهم ومشاكلهم ومخاطبة المسؤلين عبر صفحات الانترنت مخترقين بذلك الاساليب الروتينية القديمة المستهلكة ,اننا لاننكر وجود اكثر من تحد يعترض تفعيل دور النقابة على صعيد قيادة المجتمع الطبي ميدانيا وتمثيله امام المؤسسات الحكومية من قبيل ضعف التمويل المادي فالعقبات التي اوجدتها جهات حزبية متعددة دخلت على خط التنافس من اجل حصحصة المشهد النقابي اسوة بماهو حاصل في المشهد السياسي , غير ان هذه التبريرات لا تصمد امام الصمت المطبق والتلاشي في مشاهد الاعتداءات التي طالت ومازالت عشرات الاطباء من مختلف المحافظات الى الحد الذي جعل هذه الشريحة الاقل شانا اذا ماقيست بشرائح اخرى تسنى لها اختيار مجالس نقابات استثمرت دورها وكيفته على نحو ارتقى بواقع المهنة بمستوى حفظ الحقوق ومنع التجاوزات , اننا نتطلع الى تعديل قانون نقابة الاطباء من اجل تحقيق مايلي:
1. اشراك الشريحة الشبابية من الاطباء ممن هم دون سن الثلاثين بمالايقل عن 25% من مقاعد العضوية في مجلس النقابة لضخ دماء شابة في الجسد النقابي,
2.منح التخصصات الطبية المختلفة الحق في اختيار ممثليها بانتخابات تمهيدية واكساب الانتخابات النقابية صفة القطاعية بمعنى ان تكون جميع التخصصات الطبية حاضرة وممثلة بنسب متساوية من اجل ضمان حقوق جميع التخصصات.
3.وضع الية مقننة للتكامل مع دور الجمعيات العلمية والطبية الناشطة في كل اختصاص .
4.التوجه نحو الارتقاء بواقع العمل المهني من خلال تفعيل التعليم الطبي المستمر بانشطته المختلفة ووضع المعايير والقواعد الصحيحة للعمل وتفعيل الرقابة على العيادات الخاصة واشتراط المشاركات العلمية في مسالة تجديد اجازةمزاولة المهنة.
5.ان تاخذ النقابة دورها في الاشراف والتاسيس للكليات العلمية والطبية وفتح الدراسات العليا باشراف النقابة.
6.اخراج الخطا الطبي من منظومة العقوبات التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وايكال الموضوع الى لجان فنية محايدة يقترحها ذوو الضحايا في أي محافظة يختارونها على ان يكون التعويض ماديا في حالة اثبات المقصرية من صندوق تعويض الاخطاء الطبية.
بموازاة ذلك ينبغي على النقابة ان تعمل على ايصال رسالة واضحة للمشرعين وصناع القرار بوجوب الاسراع بتشريع حزمة من القوانين التي تنظم عمل الاسرة الطبية او تعنى بضمان حقوقها مثل قانون مزاولة مهنة الطب وقانون حماية الاطباء وصندوق ضمان الاخطاء الطبية.


د.ميثم مرتضى الكناني

#ميثم_مرتضى_الكناني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل