بعد الغاء البطاقة التموينية ..عقبال القطاع الصحي

ميثم مرتضى الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 3907 - 2012 / 11 / 11 - 01:32
المحور: المجتمع المدني
    

اثيرت ضجة كبيرة بخصوص نية الحكومة الغاء البطاقة التموينية واستبدالها بالبدل النقدي ورغم ان هذه الخطوة لم تكن خطوة مفاجئة حيث سبقتها (بروفات) من تقليص وتحجيم مفردات البطاقة حتى وصل الامر الى ان لايتسلم المواطن شهريا سوى مادة واحدة او مادتين من المواد الغذائية التي لاتغني ولاتسمن , الحقيقة ان فكرة البطاقة كانت جزءا من سياسة تكتيف المواطن وربطه من معدته بالحكومة وهي جزء من فلسفة البعث المقبور في استعباد الجماهير من خلال تجريدهم من اي فرصة للعمل والارتزاق بل وحتى الاكل خارج اطار رضا السلطة ,وتشكلت بمرور السنين التي تم تطبيق البطاقة التموينية فيها شبكة من القوى المافيوية بدءا من التعاقد وشروطه ونوعية ومناشئ المواد وكمياتها مرورا بالشحن والخزن والعمولات على التسويق والنقل وانتهاء بالتسليم وهي سلسلة تكلف الدولة مليارات الدولارات لايرى منها المواطن المسكين الا المواد التالفة او قريبة التلف او رديئة المنشا , منطقيا فان الغاء البطاقة يعد حلا لايغيظ الا المستفيدين من استمرار هذه المهزلة من لصوص القطاع العام والذين يختبئون تحت شعارات (من للفقير ؟) فيما يحتاج انجاح مشروع البدل النقدي رقابة حكومية على تسعيرة المواد الغذائية خصوصا الطحين مع تامين الاستقرار باسعار المواد من خلال توفير احتياطي حكومي يؤمن استقرار هذه المواد عن طريق طرحها وفق التسعيرة الحكومية مايفوت فرصة استغلال الموقف من قبل تجار الازمات الجشعين, ناتي الان الى موضوع الدعم للقطاع الصحي الحكومي والذي يعاني هو الاخر من مشكلات مزمنة انعكست سلبا على المواطن وكلفته اضعاف مايعانيه من جراء تذبذب العمل بالبطاقة التموينية على مر السنين المنصرمة ولو اخذنا بالاعتبار حجم التخصيصات لوزارة الصحة ونقايسها بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في المؤسسات الصحية الحكومية سنجد الفارق الهائل بين المفترض حصوله والواقع الذي تمتهن فيه كرامة المواطن اثناء الوقوف بطوابير الانتظار لتلقي اي خدمة صحية فضلا عن تباين الاداء للاطباء والممرضين بين القطاعين العام والخاص الامر الذي يجبر المواطنين للجوء للمعالجة في العيادات والمستشفيات الاهلية اما الميسورين وخصوصا السادة المسؤلين وعوائلهم فانهم يتعالجون خارج العراق فيما يعاني المواطن المسكين من ضعف وتدني الخدمات الطبية مرغما بسبب ضيق اليد وانعدام او ضيق هامش الخيارات البديلة متمثلة بتردي واقع القطاع الصحي الخاص وبذلك لايبقى امامه الا انتظارفرصة العلاج في المستشفيات الحكومية بمافيها من مستوى مترد وانتظار وامتهان للكرامة او الموت بهدوءهذا برغم ان الدولة تنفق ماقيمته خمس مليارات وربع المليار دولار سنويا على قطاع الصحة بمعدل 167 دولار للفرد الواحد اي ان لكل عائلة مكونة من خمسة افراد ينفق حوالي ثمانمئة دولار كبدل خدمات طبية لايتلقى منها فعليا ما يتناسب مع ولو نصف هذا المبلغ مع ضريبة (البهذلة والامتهان )التي يدفعها بسبب البيروقراطية في المؤسسات الصحية الحكومية, ان كنا حريصين على المواطن حقا وعلى حفظ ماء وجهه فلنطالب بهيكلة وزارة الصحة وتحويل تخصيصاتها للمواطن مباشرة ومنح المواطن فرصة الاختيار الحر لاسيما وان المواطن لايقصد المؤسسات الصحية ولايستفيد من خدماتها الا بشكل طفيف فيما تذهب التخصيصات او جلها على شكل رواتب لقطاع كبير من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والممرضين من الذين لايزاول اغلبهم مايوازي مايتقاضونه بسبب البطالة المقنعة وفشل التخطيط وانعدام الادارة السليمة للموارد البشرية , يظاف الى ذلك الصفقات المليارية من الادوية والاجهزة وصفقات انشاء المؤسسات الصحية والتي تحوم حولها عفاريت الفساد وتنخللها الشبهات من كل ناحية ان اولى اولويات الاصلاح للقطاع الصحي هو فض الارتباط بين القطاعين الخاص والعام وفسح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة بالعمل وتقديم الخدمات الصحية بموازاة ترشيق القطاع العام من خلال تخيير المنتسبين للعمل اما بالقطاع الخاص او العام ومن خلال ذلك نستطيع منح المواطن خيارات علاجية متعددة تستاهل مايمكن ان ينفقه او ينفق نيابة عنه كما هو حاصل فعليا , قد يرتفع صياح المزايدين ممن استخدموا الجرح العراقي للارتزاق من خلال اثارة شبهة معاناة الفقراء للتغطية على مأربهم ومنافعهم من خلال استغلالهم النفوذ الرسمي للانقضاض على التخصيصات وتوجيهها باتجاه منافعهم المشبوهة وبنفس مانسمعه الان من اصوات تدين الحكومة وتشكك بنواياها ورغم اني لست متحدثا باسم الحكومة لادافع عنها لكني اجد ان خطوة منح البدل النقدي مقابل الحصة التموينية خطوة صحيحة جاءت متاخرة وتحت نفس مبررات هذا القرار نتمنى على الحكومة منح المواطنين بدلا نقديا عن الخدمات الصحية لكي تريح وتستريح من مافيات القطاع الصحي.
د.ميثم الكناني

#ميثم_مرتضى_الكناني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل