فيكَ الخصامُ..وأنتَ الخصمُ والحَكمُ..

جليل النوري

الحوار المتمدن-العدد: 3933 - 2012 / 12 / 6 - 23:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بسمه تعالى
فيكَ الخصامُ..وأنتَ الخصمُ والحَكمُ..
ما كشفه بعض النواب البرلمانيين بالأمس عن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء فقرة توزيع فائض واردات النفط على المواطنين من ميزانية العام 2012 والذي كان الطرف المُترافِع إلى المحكمة وصاحب الدعوى المُطالبة بإلغاء هذه الفقرة هو دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري كامل المالكي.
وقد قال الإخوة النواب في مؤتمرهم الصحفي: ان مجلس النواب كان قد ثبتَ هذه الفقرة في مُناقشته لفقرات ميزانية العام 2012 وصوّتَ عليها، وهي ذاتها هذه الفقرة التي كانت شرط نواب كتلة الأحرار للتصويت على الميزانية المالية لدولة العراق داخل قبة البرلمان.
وقد نوّه رئيس كتلة الأحرار النيابية إلى ان فائض الميزانية لهذا العام حسب قول وزير المالية هو خمس مليارات دولار، أي انه إنْ تمَّ توزيع المبلغ على سكان الشعب العراقي البالغ عددهم 30 مليون نسمة، ستكون حصة الفرد الواحد ما يُقارب الـ 233 دولار أمريكي.
وأتوقف هنا عن سرد الخبر من الناحية الإعلامية واتسائل حالي حال أي فرد في هذا البلد يُتابع ما يجري من أحداث مُتسارعة شائكة كثيرة خطرة هذه الأسئلة التالية:
لماذا بالتحديد رفع دولة الرئيس دعوى للمحكمة الاتحادية بُغية نقض هذا القانون الذي ليس فيه إلا الفائدة لأبناء الشعب العراقي المظلوم؟، هل ان فيه مفاسد؟، فيحاول تجنيب البلاد والعباد وباءها؟ بعد أنْ أزكمت رائحة الفساد أنوف مُقرّبيه وحزبه وباتت هذه الأنوف لا تشمّ روائحاً إلا من شاكلتها.
أم انه يتخوّف أنْ يذهب الفائض المالي إلى أشخاص مُعيّـنين بعينهم فحاول أنْ يمنع هذه الفائدة من الوصول إلى جيوبهم؟. مُتغافلاً دولة الرئيس في الوقت نفسه ان القانون يقول بانَّ كل فرد في هذا البلد وخصوصاً فقراءه سيصل له مُستحقاته من هذا الفائض، والتي ستعينه بعض الشيء في برد هذا الشتاء القارص.
كيف ترافع دولة الرئيس من دون علم احد؟، هل كانت المحكمة في الليل في منزله؟، فنحن نعلم انه تربطه بأعضاء المحكمة الاتحادية علاقات شخصية؟، أم ان احد حاشيته أرسل للقضاة طلباً يأمرهم فيه بإيجاد حل قانوني لإلغاء هذا القانون؟، عكس ما نقله الإعلام من ان هناك دعوى قد كسبها دولة الرئيس؟.
من هو الخصم يا ترى الذي وقف أمام دولة الرئيس؟، ومن هو المحامي الذي دافع عن الطرف الآخر المرفوعة ضده الدعوى؟.
ويا ترى من لديه القدرة من قضاة هذا البلد على الوقوف بوجه دولة الرئيس؟، بعد أنْ شاهدوه بالأمس القريب يُهدد ويتوعد شركائه من كبار مسؤولي وسياسيي الدولة العراقية إنْ فكّروا في حجب الثقة عنه؟.
وهنا يمكن أنْ نعرج في طريقنا ونسأل الإخوة الذين يستشكلون دائماً على إخوتهم الصدريين، ماذا تقولون في ما صنع دولة الرئيس اليوم، حين قطع أرزاق الفقراء؟، هل هي قضية تخص الأكراد هذه المرة؟، حتى تشيعون ضدنا بأننا أفدنا أعوان إسرائيل كما تدّعون عليهم؟.
أم ان هذه الأموال ستذهب إلى الإخوة السنة حصراً دون سواهم، فتتهموننا كعادتكم بأننا بعثيون ونريد أنْ نُرجِع البعث إلى السلطة؟.
أود أنْ أعرف ماذا ستقولون هذه المرة؟، وماهي حججكم؟، وما هي تبريراتكم؟.
أم انكم كعادتكم وفي كل موقف مُحرج تقع فيه الحكومة ستتهموننا وتقولون ان هذا يصبّ في خانة المُزايدات السياسية والدعايات الانتخابية؟، كما يلوّح دائماً سياسيو البلاط الحكومي حين يتعرّضون للانتقاد من قبل المُعارضين لتصرّفات حاكمهم؟.
لا أريد الخوض أو التعرض أكثر للحديث في هذا الموضوع، لأنه قد أشبعته الفضائيات بالأمس، وستشبعه لاحقاً، إلا ان الغاية من هذه الأسطر هي الإشارة وبكل صراحة إلى ان تصرّفات رئيس الحكومة باتت شيئاً فشيئاً تدخل في دوّامة التفرّد والتسلّط، وعدم الإعتبار والاهتمام لأي قوى موجودة على الساحة العراقية، وهذا عين ما تخوّفت منه كل القوى الفاعلة في البلاد بما فيها المرجعية الدينية في النجف الاشرف التي حذرت بالأمس وببيان شديد اللهجة دولة الرئيس من زج العراق والعراقيين في صراعات دموية، كونها أدركت وبشكل ملحوظ حجم الخطر المُحدق بالعراق بسبب القرارات الشخصية والتفرّدية لرئيس الوزراء، والتي لم تجلب بدورها سوى الويلات والمشاكل إلى هذا البلد وشعبه، الغارق بالجوع والجهل ونقص الأمن والأمان والخدمات.

جليل النوري
يوم الخميس الموافق للحادي والعشرين من شهر محرم الحرام للعام 1434

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل