(بين جريمة الدويجات وموعد الانتخابات.. ضاعَ ألاستفتاء على الاتفاقية الأمنية!)

جليل النوري

الحوار المتمدن-العدد: 2918 - 2010 / 2 / 15 - 13:27
المحور: الادب والفن
    

بسمه تعالى
(بين جريمة الدويجات وموعد الانتخابات.. ضاعَ ألاستفتاء على الاتفاقية الأمنية!)

ما ارتكبته قوات الاحتلال الأمريكية المجرمة وبالتعاون مع نفر ضال ممن باعوا دينهم بدنياهم ووطنهم لمستعمرهم، في يوم الجمعة من الأسبوع الفائت ضد أهلنا الأحبّاء المظلومين في منطقة الدويجات التابعة لقضاء علي الشرقي ضمن حدود محافظة ميسان، والتي خلَّفَتْ هذه العملية الإجرامية وراءها ما يقارب العشرة شهداء بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إذ تمَّ قتلهم وتصفيتهم بدم بارد وأمام مرأى ومسمع الجميع من دون مُحاسِب او مُعاتِب او رافض من قبل الحكومة وأتباعها ومؤيديها وللأسف الشديد.
وبعد ما جرى من جريمة والى هذه اللحظة غيَّبَ الجميع ممن لهم يد في العملية الحقيقة عن المواطن المظلوم الصابر، فالاحتلال يدّعي في بياناته وتصريحاته المعهودة انَّ تواجده كان لغرض الإسناد الجوي فقط، وهو – أي الاحتلال - قد حَمَّلَ المجموعة (العراقية) العسكرية التي خرجت معه في المداهمة مسؤولية هذا الحادث المأساوي مُتّهِماً إياها بارتكاب المجزرة، اما الجانب العراقي ومن أعلى سلطة إلى أدناها وبسبب الإحراج الذي وقعت فيه من جهة وردة الفعل التي واجهتها من قبل الشارع سواء في محافظة ميسان المجاهدة أم في مناطق العراق الأخرى وخصوصاً في النجف الاشرف حيث هتف الملايين من زوار مرقد أمير المؤمنين في ذكرى شهادة الرسول الأكرم صلى الله عليه واله وسلم بتلك الجريمة الوحشية وطالبوا بالقصاص من المرتزقة الأمريكان الذين ارتكبوا تلك الحادثة الأليمة الظالمة من جهة ثانية جعل الحكومة تدل بدلوها.
فكان الرد الأول من القائد العام للقوات المسلحة هو إصداره اوامراً تقضي باعتقال الضباط العراقيين الذين شاركوا في المداهمة، واكتفى ممثله في ميسان محافظ المدينة بالمطالبة بتعويضات وتشكيل لجان وغيرها من القرارات الهزيلة الأخرى التي يندى لها جبين الغيارى، والغريب في الأمر ولا شيء غريب اليوم في العراق اننا لم نسمع من دولة الرئيس أي ردة فعل او راي او تصريح او تلميح او أي شيء آخر من هذا القبيل او من قبل مُقرّبيه في الحزب الحاكم كلاماً ضد الاحتلال الأمريكي المتسبب الرئيسي في هذه الجريمة حسب قول الشهود، ولم تظهر في شاشات التلفاز تلك الوجوه المُستَبشِرَة بالاتفاقية الأمنية وخصوصاً ما يُسمّونهم بمستشاريه ليقولوا للشعب أي كلمة فيما يخص هذا الشأن – حادثة الاغتيال -.
وقد عذرهم البعض – دولة الرئيس وحزبه الحاكم - لأسباب عديدة تقف في مُقَدَّمتها، انشغالهم بالدعاية الانتخابية وتعليق الصور وعقد الجلسات مع أتباعهم في مجالس الإسناد العشائرية التي شكلوها ورفع صور دولة الرئيس التي مزقتها وأحرقتها الجماهير في البصرة ومدينة الصدر والرمادي وبقية المحافظات العراقية وغيرها من المواقف المتنوعة التي تخدم الحملة الدعائية لهم، وهذا عذر مشروع لانَّ الحملة الانتخابية هذه المرة ساخنة جداً والحديدة حارة كما يقول أهلنا في العراق، لذا فسقوط عشرة من العراقيين او أكثر لا يرتقي حسب وجهة نظرهم إلى الأعداد الكبيرة والكم الهائل من الشهداء والجرحى الذين سقطوا في أحداث الأربعاء والثلاثاء والأحد والاثنين والخميس وذاك اليوم والبارحة وعكب باجر.... والتي لم تهتم لها الحكومة وحزبها الحاكم على الإطلاق وبشهادة الجميع سواء عوائل الضحايا او الشعب المتابع لِما يجري عليه من مُخطّطات تهديمية نفعية مصلحية ظالمة تُمارس بحقهم من هؤلاء وأمثالهم، لانَّ كل ما يجري اليوم بسلبياته وايجابياته يُراد منه إفشال المشروع السياسي في العراق كما يَدّعي دولة الرئيس، فعليه ولكون العملية السياسية في العراق مُصابة بداء (اللوكيميا) فانها تحتاج – أي العملية السياسية - بين الحين والآخر إلى استبدال دمائها بدماء جديدة من الفقراء والمحرومين، او انَّ هناك راي آخر يقول انَّ العملية السياسية في ظل الاحتلال الهوليودي اليوم للعراق هي مُعجَبَة بفلم (مَصّاص الدماء) لذا فهي لا تشبع أبداً مهما امتصّت من دماء أولئك العُزَّل الشرفاء القانعين من العراقيين، ولا ندري ويدري أي احد منا انه متى ستظهر وتطلّ على صباحنا شمس الله لتحرق مَصّاص الدماء هذا وتحرق من تَعَلَّقَ به ظلماً وعدواناً.
وفي هذا المقال وددتُ في الحقيقة بعد هذا الاستعراض البسيط اليسير إلى الإشارة لجانبين مُهمّين فيما يخص موضوع الاتفاقية الأمنية، الأول يشتمل غلى الخروقات العديدة والكثيرة من قبل قوات الاحتلال الأمريكية لهذه الاتفاقية، والثاني هو إهمال السياسيين الحكوميين من جانب ونسيان الناس من جانب آخر لموضوع الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية الذي طالبت به بعض الجهات السياسية في الحكومة والتي صَوَّتَت على هذه الاتفاقية مع الاحتلال الأمريكي واشترطت هذا الشرط كضريبة على موافقتها على التصويت لصالحها.
ففيما يخص الجانب الأول – الخروقات – فانَّ جميع المواطنين في داخل العراق وخارجه قد شخّصوا ذلك بشكل جلي وواضح لا غبار عليه، من خلال المشاهدة المباشرة لهذه الخروقات او من خلال السماع بها من الآخرين او بواسطة وسائل الإعلام، وهذه الخروقات لم تستحِ منها الإدارة الأمريكية او تخجل من إبرازها وإظهارها او ممارستها، فهي تجوب شوارع العراق ليل نهار بالياتها العسكرية والمدنية المتنوعة، وتقوم بعمليات الدهم والاغتيال في كل يوم، وطائراتها المتنوعة سواء منها المُسَيَّرَة بدون طيار او المقاتلات او المروحيات والقاصفات لا زالت جميعها والى يومنا هذا تخترق أجواء العراق الحبيب وتربك نفوس الشرفاء بأزيزها، اما موضوع المُرتَزَقَة من موظفي الشركات الأمنية الأجنبية فهو من المُضحكات المُبكيات، فهذه الشركات مع كل ما ارتكبته من جرائم قد شَدَّ القضاء الأمريكي على عضد أعضائها واعتبر عمليات القتل للعراقيين التي جرت كلها بدم بارد بمثابة الموقف الشجاع البطولي الذي يحتاج إلى التكريم لا التجريم، ومن جهة أخرى فانَّ الشركات هذه قد قامت بتجديد عقودها مع وزارة الخارجية الأمريكية ومن دون إخبار الحكومة العراقية او علمها ورغماً على انف الذي يرضى والذي لا يرضى كما يعبرون.
اما الشأن السياسي فانَّ التدخلات السافرة للمسئولين الأمريكان في هذا الخصوص مستمرة ومباشرة ومفضوحة، لأنه لا يوجد شيء تستحي منه أمريكا حتى تمارس أعمالها المخالفة للقوانين في السر. وأخير تدخلاتها السياسية المرفوضة وليس آخرها هو موضوع اجتثاث البعث والذي لولا الوقفة المُشَرِّفَة لبعض القيادات الدينية والسياسية في صَدِّ هذا الاتجاه الظالم لكانت حكومتنا الموقرة وحزبها الحاكم من اشدِّ المعجبين والمؤيدين لقرارات السفير الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي عَرّاب التقسيم (جوزيف بايدن)، لانَّ الحكومة وطيلة الأربع سنوات الفائتة كانت وفيّة جداً للبعث ورجالاته من خلال حملاتها المتواصلة في إرجاع البعثيين لدوائر الدولة الحساسة سواء على مستوى المؤسسات الأمنية منها او الخدمية او الدبلوماسية، إضافة إلى صرفها المستحقات المالية التي خصصتها لهم كرواتب تقاعدية كما أسمتها، ولا يمكن غض الطرف على انها كانت من المؤيدين لعودتهم إلى العملية السياسية مع كل ما ارتكبوه من جرائم بحق العراقيين بدواعي واهية وأعذار خجلة كانت تُمارس تحت غطاء المصالحة.
ولا يمكن أيضاً هنا أنْ نتغافل عن الخروقات المستمرة من قبل المسؤولين الأمريكان وغيرهم من حلفائهم فيما يخص زياراتهم غير المُعلنة والمفاجئة والمتكررة إلى العراق، والتي كان المُتَشَرِّف الأخير في خرقها هو نائب الرئيس الأمريكي (بايدن)، وحسب علمي فانَّ السيدة الدبلوماسية الأولى في السياسة الخارجية الأمريكية (هيلاري كلينتون) ستقوم بزيارة إلى العراق هذا الأسبوع للاطلاع بشكل مباشر على ما يجري من أحداث ومواقف قد لا تسر الجانب الأمريكي هذه المرة بسبب الموقف الحازم للعراقيين من البعث والبعثيين ورفض كل الجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية في سبيل عودتهم.
وهذا الكلام كان على نحو الإجمال فيما يخص الجانب الأول وهو الخروقات المتواصلة من قبل الاحتلال الأمريكي لِما تُسَمّى بالاتفاقية الأمنية، اما الجانب الثاني وهو موضوع الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية، فانَّ المُتابِع للعملية السياسية في العراق بِرُمَّتِها يجد انها مبنيَّة على أسس مصلحية وتفاهمات سياسية لا تَمُتّ إلى المصلحة الوطنية بشيء لا من قريب ولا من بعيد، والدليل على ذلك انَّ كل الشراكات السياسية والاتفاقات التي جرت وحصلت بين الفرقاء السياسيين فشلت وتهدّمت وانهارت حتى تحوّلت الأمور اليوم في العراق بين السياسيين من اتفاقات إلى عداءات، واليوم تشاهد ما تُسمّى بحكومة الوحدة الوطنية لا يحكمها سوى حزب واحد ورجل واحد وهم قد ضربوا جميع شركائهم وفرقائهم عرض الحائط، وحين تسألهم – الرئيس وحزبه - عن سبب هذا التفرّد والسيطرة الحزبية الضيقة على الحكم، يتحججون فوراً بالدستور والقانون وكلاهما – الدستور والقانون - لم ولن يتفق عليهما اثنان في العراق بسبب تضارب المصالح فيما بين الجميع والدستور والقانون أصبحا اليوم الشمّاعة التي يُعَلِّق عليها المسؤولون أخطاءهم ومفاسدهم وثاراتهم وأحقادهم ونزواتهم.
وهنا يسال المواطن ومن حقه السؤال تلك الكتل السياسية التي وافقت على الاتفاقية الأمنية مع الاحتلال الأمريكي وصوّتَتْ عليها في داخل قبة البرلمان العراقي، واذكر منها على وجه التحديد تلك التي هي من طيف مذهبي معروف والتي كانت والى فترة ليست بالبعيدة تُسَمّي الأمريكان بالاحتلال وتدعو في خطاباتها وبياناتها إلى استئصاله واجتثاثه ومقاومته، ونقول لها – أي الكتل - أين انتم من موضوع الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية الأمنية والذي طرحتموه كخيار سياسي بديل أردتم من خلاله امتصاص الغضب الشعبي والانتقاد الجماهيري الذي توجّه لكم من قبل أتباعكم ومناصريكم في داخل البلد وخارجه؟!، ولماذا غابت عن حملاتكم الدعائية الانتخابية المُطالَبَة بهذا الموضوع الذي أقررتموه وأقنعتم به أبناء مذهبكم؟!.
وأظن انَّ هذا الموضوع – الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية الأمنية - وليس من باب الشؤم ولكن وفق ما موجود من واقع وحقائق على الأرض تشير لذلك سَيُرَحَّل كسابقاته من الملفات التي رُحِّلَتْ من قبل، كملفات اللجان التي شُكِّلَتْ فيما يخص الخروقات الأمنية المتكررة والاستجوابات للوزراء ومحاكمة المفسدين والتلاعب بأجهزة كشف المتفجرات وعقود التسليح والبطاقة التموينية وغيرها كثير امتلأت بها رفوف المكتبات وذاكرات الحاسبات.
وفي ختام هذا الموضوع أقول للحكومة التي يقودها دولة الرئيس المالكي وحزبه الحاكم، انَّ (أبا عمر البغدادي) قد طلَّ علينا من جديد وعبر نفس الشاشات التلفزيونية وبنفس صوته الذي كنا نسمعه من قبل، فالرجاء بعد ذلك الظهور إطلاق سراح الشخص الذي اعتقلتموه بذريعة (البغدادي) قبل فترة وجيزة لكي يتسنّى له رؤية عائلته وأطفاله، والاهتمام أكثر بالبحث عن (أبي عمر البغدادي) الحقيقي وليس الوهمي او الخيالي، ونصيحة أخيرة لكم وهي انه عليكم في المستقبل تجنّب القبض على امرأة بداعي (أبي عمر البغدادي) لكي لا تفقدوا مصداقيتكم بين أبناء شعبكم، لأنه ليس من المعقول أنْ يكون (ابو عمر البغدادي) امرأة؟!، إلا اللهم انه من صنف المخلوقات (الخنثى) فهذا الصنف تجتمع فيه خصال مُشتَرَكة من الرجل والأنثى وعند ذلك سَتُعذَرون ويكون الحق معكم وإنْ شاء الله انتم معذورون في كل تصرفاتكم فالمُلك يا أصحاب السيادة عقيم وإنْ كان على حساب المبادئ والقيم والأخلاق وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#جليل_النوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات