مراعاةُ قوانين التطور التاريخية

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3926 - 2012 / 11 / 29 - 08:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دخلتْ الإنسانيةُ خلال القرون الثلاثة الأخيرة عملياتِ تجديدٍ لهياكلها الاقتصادية الاجتماعية بعد ثوراتِ قوى الإنتاج في غربِ أوروبا، ولم يصل الباحثون إلى قوانين عامة لعملياتِ التجديد الحادة والفوضوية والمعبرة عن تنوع الشعوب ومستويات تطورها الشديدة الاختلاف.
إن الطبقات الثلاث الارستقراطية والبرجوازية والعمال تبدلتْ أمكنتَها في السلطات والمجتمعات بحسب مواقعها في عمليات الإنتاج، وقد قاومتْ الارستقراطيةُ التحولات وأصرت على وجودها الرفيع في قمم السلطات، لكنها في البلدان الأكثر تطوراً إنتاجاً ووعياً فكرياً سياسياً، أخلتْ مواقعَها للطبقتين المنتجتين المختلفتين هما الأخريين، والتخلي تم وتحولت إلى شرعيات مَلكية دستورية محفوظة القيمة الأدبية والمادية، وقد عبرَ هذا عن أن مَلكيات الأرض الزراعية الكبيرة لم تعدْ قادرةً على دعم الارستقراطية، وحلَّ الربحُ الصناعي محل الريع العقاري، وتحولت المذاهبُ المسيحية نحو البروتستانتية معيدةً تشكيل المسيحية رأسمالياً، وهكذا فإن انجلترا صعدتْ بقوةٍ في الصناعة وعالم المستعمرات بينما انهارت مكانةُ أسبانيا الكاثوليكية الارستقراطية ومستعمراتها المتخلفة.
في الشرق كانت تحولاتُ التاريخ أطول وأكثر تعقيداً ودموية، فالطبقاتُ في حالةِ سيولةٍ وعدم تبلور، وتتصف بضخامة الارستقراطية والفلاحين وضعف تطور المدن وهجوم بعض الدول الغرب للسيطرة، فهذا كله جعل من المستحيل تبصر التطور الموضوعي لدول الغرب والاستفادة منه، وقفزت البرجوازيات الصغيرة بعد فترة لتكون هي البديل عن الطبقات التاريخية الثلاث مستفيدةً من الأديان والأساطير وانعدام الثقافة الحديثة، وطرحت مشروعات مختلقة كثيرة من الشيوعية الخيالية حتى المذهبيات الدينية المختلفة. قفزت البرجوازيات الصغيرة إلى مواقع الطبقتين الكبيرتين المالكتين بأشكال شمولية ومشوشة وفوضوية وظهر واضحاً تمزقها بينهما.
وبعد قرن من التطور المريع انكشفت أشياء كثيرة لدول الشرق وأن التطور الغربي هو تطور الإنسانية الموضوعي، وأن مسار الصراع الاجتماعي له قوانينه وأن انجلترا التي بدأت الحداثة والديمقراطية هي مفتتحة التطور الجديد لكل الإنسانية وليس لأوروبا الغربية وحدها. وقد انضمت لهذا الطريق الآن غالبيةُ الدولِ والشعوب وبقيت الدولُ والجماعات الاستثنائية التي لاتزال تريد صناعةَ طرقها المخترعة ذاتياً واختلاق أنظمةٍ موهومة.
عدم توجه القلة من الأنظمة والجماعات لطريق الأغلبية البشرية نظراً لكونها لم ترتب ظروف مجتمعاتها لهذا التحول، والارستقراطياتُ في أمكنةٍ عدة لا تريد ترك وسائل الأرض والإنتاج، ولا تعرف كيف تحولها الى وسائل الإنتاج الصناعية والمالية وتنخرط في الحداثة. ولهذا فإن قوى الفئات الصغيرة تطرح في مجتمعاتها مغامرات أخرى مواصلةً لما حدث في القرن العشرين الشرقي من كوارث.
كما أن الطبقات الوسطى لا تقيمُ حداثةً إصلاحية متكاملة، كما تقلل من حضور وتطور الطبقات العاملة الوطنية في بلدانها، وهي جوانب تجعل الفوضى والاضطرابات لصيقة بهذه النماذج التي لا تقرأ واقعها وتنظر للمكاسب القريبة.
ولهذا فإن العديد من الدول العربية تواصل مجدداً التجريب السياسي في لحم الشعوب، معتمدةً هذه المرة على المذهبيات السياسية بلغاتها المحافظة، وهو تعبيرٌ عن كون قوى التغيير قوى سطحية، لم تفكك ما في المذاهب من أحكام معرقلة لتطور الأسواق. هنا الفقهُ لم يصلْ للتحول الأوروبي السابق الذكر، فالمذهبُ المعبرُ عن الإقطاع غيرُ قادرٍ على التعبير عن الرأسمالية.
حين نجد أرستقراطية تسيطر على معظم المال العام تفترض الإصلاحات أن تتحول إلى شركات وأرباب عمل أو قوى دستورية، فهذه الثروات لا توجهها للوظائف المطلوبة في الإنتاج، بل للأرباح السريعة واستغلال ما هو طافح مضر ربما ببنية الإنتاج. وهي تستفيد من موقعها في الحكم لوفرة ما لديها من فائض لم تنتجهُ بشكل قانوني وبشكل وظيفي إنتاجي. ولهذا نرى بعضَ الدولِ النفطية تستولي على شركات ومصانع في الدول الأخرى على شكل مضاربات تحولها بعد ذلك لامتلاك أبنية وفنادق في دول غربية فيخسر الإنتاجُ في عدة دول عربية معاً.
الثورات العربية تواجه هذا الوهم لمرة ثالثة بعد القوميين والاشتراكيين، فثمة ارستقراطياتٌ جديدة تريد تحويل الدول لرأسمال متآكل. وهذا يظهر بقوة في الوعي الأيديولوجي حيث الارستقراطيات الزراعية والقبلية والذكورية تريد الحفاظ على الهيمنات السياسية والعسكرية والدينية والريفية والمنزلية.
تحول الارستقراطيات والفئات الوسطى الى قوى مالية وصناعية منتجة في البلدان العربية وتحول الحكومات الى ادارات سياسية اقتصادية علمية، ومواكبة العائلات للتحول الديمقراطي، هذه هي أجندات البرنامج الجديد الديمقراطي في الدول العربية وينبغي للقوى السائدة أن ترتب أوضاعها على هذه الأسس و دون تجريب ما جُرب من قبل وتضييع حياة السكان وثروات المجتمع.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات