أزمةُ اليونان السياسيةِ الاقتصاديةِ والفكرية (1-2)

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3918 - 2012 / 11 / 21 - 09:22
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

اليونان بلدٌ مضطربٌ خلال القرن العشرين كله، اُحُتل من قبل الأتراك وثار عليهم، وتقلب بين المَلكية والجمهورية، بين الدكتاتورية والديمقراطية، بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، بين الانتاج الزراعي المستقل وبين التبعية للدول الأوروبية الأغنى. بينَ أنها كانتْ جزءًا من دولة العثمانيين الإقطاعية وبين أنها مستقلة عاجزة عن التطور الرأسمالي المنتج والصناعي الواسع فغدتْ حديقةً خلفية لأغنى البلدان الرأسمالية الكبيرة في أوروبا، وراحت تنتقلُ من حروبٍ ضارية إلى ثورات حادة.
هذا انعكس على التشكيلات السياسية فأغلبُ الأحزاب يسارية لكن اليمين مسيطر!
قبلت الحكوماتُ السابقةُ في السلطة خلال العقود الماضية (التخلي عن زراعاتٍ استراتيجية مهمة كالزيتون والحمضيات، والتخصص باستبدال زراعة هاتين المادتين بزراعة الأزهار والورد، لأن زراعة الزيتون والحمضيات من اختصاص إيطاليا وإسبانيا، أما تربيةُ الماشيةِ فهي من اختصاص هولندا، وهكذا تحت ذريعة التخصصية فقدتْ اليونان قطاعاً حيوياً من قطاعاتها الاقتصادية المهمة جداً، وتدفقتْ على اليونان رؤوسُ الأموالِ الاستثمارية في مشروعات تخدمُ في الواقع استثمارات دول رأس المال، دون الأخذ بعين الاعتبار قدرة اليونان على سداد المستحقات المترتبة عليه حيال هذه المشروعات.)، إبراهيم زعيتر، الأزمةُ اليونانيةُ: الأسباب والنتائج، مركز المعطيات والدراسات الاستراتيجية.
وإضافة إلى اهتمام الطبقة الحاكمة الثرية بدخول منطقة اليورو وتلبية سياساتها، فإن هذه الطبقةَ عميقةُ الفساد، وقد جرى هذا حتى في حكم الاشتراكيين عبر حزب باباندريو الذي سيطر بتوسع خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين، وكان قد ساهم في المقاومة والتصدي للحكم العسكري ولكنه تدهور في مقاومة الفساد، ويروي أحدُ كبار الصحفيين اليونايين ما يلي:
(خلال عقد الثمانينيات ظهر على الساحة اليونانية رجلُ أعمال يوناني يدهي جورج كوسكوتاس زعم أنه يملك ثروة جمعها في أمريكا، ودخل في علاقة مشبوهة مع رئيس وزراء اليونان آنذاك كما دخل من الباب الواسع إلى عالم البزنس فاشترى أحد المصارف ونادياً كبيراً لكرة القدم وعدداً من الصحف المحلية، وأنشأ مؤسسات مالية ومشاريع تجارية ضخمة وأصبح من أبرز الشخصيات اليونانية في عالم المال والأعمال مدعوماً من السلطة الحاكمة.
بيد أنه منذ العام 1988 تبين أن ثروته وهمية وأنه رجل محتال يخدع الناس وينهب الدولة بمساعدة ومشاركة المسئولين فيها. لقد أعطى أحدَ كبار المسئولين اليونان مبلغ عشرين مليون دولار (عشرين مليون دولار فقط لا غير) للحصول على بعض الامتيازات التي سهلت له نهب أموال الدولة اليونانية). مقال: الحاكمُ يسرق والشعبُ يدفع، تقريرُ أثينا الأسبوعي.
ونتائجُ هذه السياسة الاجتماعية هي أن عجزَ الموازنة العامة وصل إلى نسبةٍ خطيرة جداً 12،7 من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مديونية تصل إلى أكثر من 300 مليار يورو أي ما يعادل 113% من الناتج المحلي الإجمالي. ولسد هذا الخلل الخطير أسرعت الحكومة لزيادة الضرائب على القيمة المضافة وعلى الطاقة والسلع الكمالية ومن ثم الغذائية مع تخفيضٍ حادٍ في الأجور، وحرمان العاملين من جميع الامتيازات.
هذا التطور المضطرب هو بسببِ أن قيادةَ الأحزاب اليسارية التي كانت طليعة اليونانيين في التحرر من الفاشية والدكتاتورية انقسمت بشكل شديد، لغلبة تكوين الفئات الوسطى الصغيرة وغياب الطبقتين المنتجتين الكبريين، فاليونان مماثلة لتكوين الدول العربية الاجتماعي المتذبذبِ بين الإقطاع والرأسمالية، ولم تشهد سوى حالة تحالفية في الانتخابات الأخيرة.
عملية القبول بالقروض الأوروبية الأخيرة والقبول بشروطها المجحفة تعبيرٌ عن ذلك، فالقرضُ الذي يبلغ حوالي ثلاثين مليار يورو سيخضعُ لشبكةٍ من المراقبين في كلِ بنك لتوجيه الاقتصاد اليوناني نحو الانتاج وتسديد الديون.
ويمكن أن نرى في اليونان بعضاً من مستقبل الدول العربية حيث غياب السياسات الانتاجية وتعمق الفساد وتناحر القوى اليسارية والديمقراطية، وفي الدول العربية سوف تكون المسألة أسوأ عبر صراعات الأحزاب الدينية الواسعة الانتشار والممثلة لليمين واليمين المتطرف وبتداخل الفساد السابق والجديد.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل