متشابكات حل الأزمة اليمنية المركبة عبر مدخل القضية الجنوبية

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 3912 - 2012 / 11 / 15 - 08:24
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

الجزء الأول



توطئة :
من المؤكد فيه أن يثير العنوان الكثير من أول وهلة , وهي استثارة مصاحبة باستخفاف هزئي بأن المسالة الجنوبية هي الركن الأساسي للقضية الوطنية - أي أنها مسالة وطنية عامة , يشترك في حلها الجميع, من القوى السياسية (المحلية والإقليمية والدولية ) والقوى الاجتماعية وكل أبناء الشعب – فانتصار الثورة للدخول في واقعية التغيير التي لا تتحقق إلا بحل المسألة الجنوبية أولا وقضية صعدة أو الحوثيين كما يعلمها الكثير ... ثانيا , ونفس هذا المعطى لحدوث الانتقال السلمي للسلطة وانتقال إمكانية قيام أي حرب أهلية على المدى المستقبلي القريب المنظور وإعادة استقرار الوضع والحياة إلى المجرى الطبيعي على أسس مغايرة للتاريخ السابق – قبل ثورة فبراير 2011م . لن يتأتى ذلك دون حل المســالة الجنوبية كشرط لبدء المرحلة البنائية التالية – من هنا سيكون حصر تقديم مشروع حل المسألة الجنوبية من تعز مثيرا للسخرية والضحك أو الاستخفاف أن الحل منوطا بقوى المعارضة الوطنية كقرار ودور سياسي – كامل المسؤولية والاستحقاق – وعلى رأسها قيادة الحزب الاشتراكي اليمني صاحبة قرار التفاوض والنضال السياسي الوطني في طرح المسار وأسس الحل للانتقال السلمي للبلد - وليست تعز .وقد يجد آخرون في العنوان بعداً سطحياً في حشر تعز كمسئولة لتقديم مشروع الحل , بينما قد يثير العنوان عند بعض المتشددين من جماعة الحراك الجنوبي نوبة من الاحتقار والتحقير لطرح معلم بالطريقة المقدمة في العنوان , وهو تحقير مشفوع بأن المسالة الجنوبية هي قضية أبناء الجنوب ذاتهم فقط وليست قضية الشمال , بما فيها القوى السياسية المعارضة – أحزاب اللقاء المشترك وشركائه - حراك الجنوبي التي في نظرهم أنها شماليه بامتياز , ومن هنا فان حل المسالة الجنوبية من مسؤولية أو اختصاص أبناء الجنوب المعبر عنهم بما يعرف بالحراك الجنوبي – بغض النظر عن فارق الادعاء بالأحقية في التعبير عن أبناء الجنوب من تكوينات الحراك المختلفة.
ومن هنا كان لنا أن نضع توطئة لتبيان سبيه حصر مشروع حل المسالة الجنوبية بتعز أولاً , وثانياً مما سنأتي عليه لطرح أسس الحل للمسالة الجنوبية كمشروع مقدم من تعز.
إن الجزء الأول من العنوان - في مضمونه – يمثل دعوة لتعــز لتبادر بطرح المشروع , وهو ما نأمل حدوثه لا بتعبيره النخبوي ولكننا نسعى أن تعمل النخبة أن يكون موقفا شعبيا معلم بتعز , تساوقاً مع حقيقة هذه المحافظة بدورها الريادي على الصعيد الوطني لصناعة الدولة الحديثة والمجتمع المدني المعاصر وكان أخر هذه الأدوار ريادتها في الثورة الشبابية الشعبية كمحك ثوري استنهاضي لعموم اليمن نحو التغيير بأسس سلميه.
وحتى لا تكون الدعوى فيها بعدا تمييزيا –عصبويا –أو يؤل عصبويا بما لا يحتمل وجوده في أساس الدعوى- من قبل البعض – نوضح ذلك في سياق ما سيأتي من توضيحات . ومن هنا يقع على منظمة الحزب الاشتراكي في تعز أن تتحمل مسؤوليتها المبادرة في طرح مشروع رؤية الحل للمسالة الجنوبية , وان تتحمل كافة بناه التنظيمية بعناصرها واستيعاب هذا المشروع وحمله ليصبح مشروعا اجتماعيا أهليا معبراً عن صوت تعز كمبادر رئيسي لأهم قضيه في المسالة الوطنية كعائق لا يمكن الانتقال نحو مسالة البناء والتغيير دون اجتيازها بشكل عادل يرضي ابناء الجنوب وبما لا يعطل مسار الثورة اليمنية نحو أهداف التغيير التي قامت من اجلها , ودفعت ثمناً لها مئات و آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين وحجم الأضرار بالمجتمع.
لماذا تعــــــــز؟
إن تحديد المسالة بتعز تبنى من خلال استقراء لموقف المجتمع الجنوبي تجاه أبناء تعز المعتقدي أو التصوري- المنتج خلال دورة الأخطاء التي جرت في فترة حكم الحزب الاشتراكي اليمني لدولة الجنوب لما قبل الوحدة , والمعزز لدخول الجنوب في دولة يمنية موحدة- بعد الوحدة ,والمتنامي موقفا بعد حرب 1994م . وما لحقها من استهداف تدميري شبه كامل , واستهداف عدائي لكوادر وأبناء الجنوب بغية إذلالهم ومصادرة كافة حقوقهم ونهب كامل الثروات التي كانت في ملكية الشعب - اى زمن ما قبل الوحدة اليمنية- بأن تلك الأضرار التي لحقت الجنوب وأبنائه كان للشماليين تحديدا التعزيين من حيث تنسيبهم المجتمعي للمنطقة الجغرافية - الذين كانوا قادة في الحزب السياسي الحاكم في الجنوب أو الدولة . فالصراعات الدموية بين أقطاب الحزب الحاكم في الجنوب آنذاك رسخ لدى الجنوبيين أن القادة من أصل شمالي (تعزي) , وهو شي والجبهة كانوا طرفاً أساسياً في معادلة الجنوب في الصراع من اجل سلطة الحكم , وأن الحروب مع النظام الشمالي لليمن أيضا يحملون القادة من أصول شمالية , لكونهم كانوا يضعون وحدة الاداه الثورية لمسمى اليمن الطبيعي الواحد , ولم يحصروا قضيتهم بدولة الجنوب فقط , كما ولان هؤلاء القادة جاؤا من مرجعية القومية الثورية , والتي أقحمتهم بحركة التحول العربية في إطار حركة التحرر العالمية ضد الامبريالية والرجعية التآمرية في المنطقة . يعتقد الجنوبيون الراهنون بأن هذه القيادات شمالية في النظام الجنوبي سابقاً أدخلت الجنوب وشعبه في حروب مع السعودية وعمان , ومكنت الغرب الامبريالي على إحكام طوقاً حصاري على أبناء الجنوب للعيش في حالة من الفـقـر وعدم الاستفادة من ثروته التى تمنح الشعب حياة من الرخاء خاصة في بلدٍ كالجنوب موسوم بالعدد السكاني البسيط مقارنة بمساحة الأرض وحجم الثروات ومن ذات المنهل الافتراضي التصوري المعزز لاحقا بحملة تعميم الوعي الزائف لدى الجنوبيين في ظل ما كان مرسوما في المخطط الأمريكي السعودي في القضاء على مقومات حضور الجنوب في الدولة اليمنية الموحدة والقضاء على الحزب الاشتراكي الثوري حتى لو أعلن بممارسته السياسية بالتخلي عن نهجه القديم والالتزام بالديموقراطيه السلمية والتسامح وحل المشكلات عبر الحوار , واهم ضربة محورية كانت تتركز بإنهاء قوته العسكرية وتفكيكها وتذويبها كاملاً من هذا القطاع العسكري, ثم تعزيز التصور المجتمعي الجنوبي إلي مستوى المعتقد الإيماني بان القيادة الشمالية من الحزب الاشتراكي الحاكم للجنوب سابقا هي التي فرضت مسالة الوحدة- وليسوا أبناء الجنوب – وبالتالي هم المتحملون لمسالة رهن الجنوب وإذلال أبنائه ونهب ثرواته وإفقادهم ما كانوا يتمتعون به من دوله مدنيه حديثه وحقوق ومواطنة كانت متحققة واقعاً في ظل قانون يحكم عمل الدولة , كما وأن تعد المسؤولية عن تقديم دولة ومجتمع وارض ثروة تخص الجنوبيين لم يتم حمايتها, وكل ذلك يرجعونه للقادة من الحزب الاشتراكي اليمني من أصول شمالية معلمة بوضوح بتعز والمطلق عليهم تهكماً من قبل الجنوبيين بالدحابشة .
ومن منطلق المسئولية التاريخية لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني تجاه الجنوب كرافعة أساسية ينظر إليها فيما يحتويه من أسبقية متقدمة عن سائر المناطق اليمنية فما يتعلق بالمدنية المجتمعية المدنية وشيوع العلاقات المدنية الحاكمة لطابع الحياة المدنية الحديثة - أكان ذلك في محافظة عدن- والتعايش قبولاً بسيادتها على سائر العلاقات الاجتماعية بالنسبة لبقية المكونات والتكوينات الاجتماعية الأخرى المؤلفة لشعب ومجتمع الجنوب , هذه السمة التميزية هي ما تجعل كافة قوى المجتمع اليمني أن تجعل حل المسالة الجنوبية هي المدخل الحقيقي لإحداث انقلاب تغيري تاريخي للمجتمع اليمني برمته دولة وشعب أولاً لكونه حافلاً نوعياً يعتد به كمقدمات اجتماعيه واقعية يسهل إحداث تراكم اجتماعي يمني شامل لإعادة البناء للمجتمع اليمني على أسس مدنية وبناء الدولة المؤسسية المدنية الحديثة , والذي هو حجر الزاوية للمطلب الشعبي الثائر من ثورة فبراير 2011م.





















الجزء الثاني







تزايدت صرخات حل المسألة الجنوبية من كل الاتجاهات الفكرية – السياسية والانتهازيات والتعابير المجتمعية المحلية من النخب – الجنوبية وغير الجنوبية بحساب مطلقي التعبير - الثورية وغير الثورية والمعادية للحراك الشعبي الثائر من 11فبراير2011م. ، بل وحتى تلك التي لم تحب يوما الجنوب وتجده مكونا لافظا لها من معادلة وجودها في السيطرة أو النفوذ الاجتماعي أو السياسي – وذلك حسب معتقدها الباطني الذي تخفيه – وجميعها وجدت ملفوظ هذا التعبير يمثل صكا ( للوطنية والثورية التغييرين والعدالة الاجتماعية ) ظاهرا ، وباطنا لنيل موضعا في صدارة التواجد القوي على سطح العمل السياسي والجدل الخطابي والإعلامي ، وهو صكا خطيرا للخداع السياسي ولهث الفرديان الانتهازية لامتلاك التلميع وجني الفرص والمناصب . . بل وحتى المال تحت مسميات وطنية وثورية متعددة الأوجه .
ومع هذه الضجة ( المفتعلة ) اعتقادا منا – بالنسبة لمثل هذه الكثرة الصارخة الآن في المسألة الجنوبية – أحدثت إرباكا واضحا في معادلة حل هذه القضية في مسار إنقاذ البلد وإعادة إصلاحه وفق المبادرة الخليجية في الشأن اليمني والآلية التنفيذية – وبالطبع ليس في مسار التغيير الذي طالب به الحراك الثوري الشعبي من 11فبراير2011م . هذا الإرباك خلق دعوة تجميلية لمفهوم العدالة ورد الاعتبار للجنوب والجنوبيين عما نالهما من نظام صالح الاستبدادي الفاسد ، وكأنها دعوة اعتذار لحسن نواياهم السابقة في مسألة الوحدة ، التي لم تأتي عليهم سوى بالوبال والكراهية المسلطة عليهما من الشمال بصورة نظام صالح ، أما الوجه الآخر للإرباك – حتى على صانع مشروع المسار التحويلي الجديد ، والذي طرح في مفصل من مفاصله الرؤيوية ( المسالة الجنوبية وحلها حلا عادلا يرضي الجنوبيين ، وبما لا يمس الوحدة اليمنية ) ، كون أن الجنوب طرفا أساسيا في اتفاقية الوحدة ، وجرى الغدر به ، بل واستهدف المنسبين إليه على كافة الأصعدة – نجده قد أسقط خيوط الرؤية من بين يديه ، ليغوص في سلة السائد المطروح من النظر للقضية الجنوبية ومسألة حلها .
وفي ورقة سابقة طرحنا المبررات التي تقف وراء تحقيق فعل الضرورة لأن تأتي مبادرة حل قضية المسألة الجنوبية من تعز ، وفي هذه الورقة تمثل الامتداد الطبيعي للورقة السابقة ، كتأكيد على طرح معادلة حل المسألة من تعز .
وقبل الولوج في طرح مشروع الحل ، تحتاج إلى توضيح ما سبق من قياس استنطاقي لشيوع منتج الإرباكي فهم المسألة الجنوبية ومسألة حلها ، وحتى لا نتوه في المنعطفات المتعددة الاتجاهات ، بممثلاتها من القوى أو العناصر ذات الثقل السياسي أو الاجتماعي أو المدعومة بأجندات غير معلنة محلية أو خارجية ، يكفي المسك بمربط الفرس لها كلها ، وهو المربط الممثل مرجعية منتج الإرباك عموما ، والذي إذا لم يتم المسك به وتفنيطه ، حتى تلك الطروحات التي تقف وراءها حسن النية والمصداقية ، فإنها غصبا عنها ستكون خيطا من خيوط المسلكية الخاطئة ، التي سيتم اكتشافها لاحقا بأنها آذت مجددا الجنوب وسكانه أكثر من إنصافهما بصورة عادلة . إن ذلك المربط المنتج للإرباك لنيل الجنوب استحقاق عدالته يتمثل بأن جميع الطروحات تذهب في مسألة العدالة للجنوب من زاوية منظور الجغرافية السياسية السابقة للوحدة ، وهو منتج لإعادة مسألة الاقتسام والمحاصة ، أكان في معتقد إعادة بناء نظام الحكم على أساس فيدرالي أو كون فيدرالي أو إتحادي ، وهي إعادة صياغة لبلد واحد وفق الشرعية الدولية إلى بلدين أو أكثر بشكل غير معلن – أشبه بالتقاسم على أساس عصبوي محلي ، وهو ما يفرغ كل مشروع من الثلاثة مضمونه ، بكونها أنظمة إدارة سياسية عصرية ، يتم اختيار أي منها وفق استقراءات علمية لتحقيق الاستقرار والتوازن والتطور الاجتماعي ، المبني على منتج تاريخي بعيد للمدنية في بنائية الدولة أو خصائص المجتمع وفق الطبيعة التنافسية التاريخية لطابع العمل الإنتاجي في المجتمع – وليس على أساس عصبوي أو تقاسم سياسي للسلطة والثروة كتاريخ لدولتين سابقتين أو تاريخ دويلات سابقة ، لن تتحقق العدالة الانتقالية الاجتماعية إلا عبرها – من هنا لم يتنبه أحد أن كافة الدعاوي والطروحات – الثورية والحراكية والرجعية والانتهازية – تذهب جميعها إلى تعميق التشطير والتمزيق للبلد الواحد مستقبلا دون إدراك عند البعض ، وبقصد خبيث عند البعض الآخر ، لا يهتم بذلك مادام الأمر ممررا تحت أوهام مروجة بالتشارك لحل المسألة الجنوبية – وهو ذات التذرع المستلف من الفهم الديني : ( من أصاب فله أجران ، ومن لم يصب فله أجر واحد ) . كما وأن عمومية الاعتراف بالمسألة الجنوبية كحقوق إقتسامية مصادرة ، مضافا إليها حقوق التركة الاستعمارية (السلاطينية ) والأمامية ( الأسرية الزبدية الحاكمة أو الملكية ) التي أعيد إنتاجها في نظام صالح لتمزيق الوطن وخلخلة التوازن الاجتماعي لانبعاث صراعات متداخلة عميقة في المجتمع ، بما يمنحه تمرير مشروع تحويل اليمن من الحكم الجمهوري إلى الحكم الوراثي ، لهو اعتراف لانحراف في تحقيق العدالة الاجتماعية لطرف بعينه على حساب كل الوطن ، كما لو أن نظام صالح لم يصادر حقوق اليمنيين واستهدف شرفاءهم في كل مكان من اليمن أو حتى من هرب إلى الخارج ، وتصبح مثل هذه الدعاوي لعدالة الجنوب فيها أبعاد رخيصة للانتهازية والارتزاق على حساب الوطن وعذاباته وآمال شعبه في التغيير ونيل العدالة الاجتماعية الشاملة لكل أبناء الوطن وليس لمجموع بعينه على حساب الأغلبية ، هذا غير إعادة صيغ التمييز الاجتماعي من خلال المنتج السياسي في الماصة والاقتسام لا من خلال الحاجة لتنمية الدخول الوطنية والقومية ، أما الأكثر سوءا فإن العدالة المطروحة تعمق التباعد الاجتماعي لا التذويب في ذات اجتماعية شعبية واحدة – حتى وإن كانت هناك فيدرالية أو كون فيدرالية أو اتحادية ، برلمانية أو رئاسية – أما خطر الوجه الآخر لهذا الأخير ، فإن كانت الدعوة لتحقيق العدالة للجنوب عبر ما سبق ذكره في التمييز ، فإنه لن تحدث العدالة حتى كما هو معلن ، بقدر ما سيكون تعبير ذلك التمييز في التعويضات للإتنهازيات التي تعلن نفسها معبرة عن شعب الجنوب أو متعاطفة معه ، أو منظرة له من الشمال أو الجنوب – وليس شعب الجنوب - وهذه الانتهازيات ستملأ الكون بزعيقها باسم الجنوب ، الذي لن ينال شيئا سوى مجموعة محدودة منه ، كون أن قانون العدالة الاجتماعية وحجم التعويضات لن تكفي لمنح تكوينا اجتماعيا محليا - ديموغرافيا – سياسيا واحدا ما يعوض إقليمه أو أبنائه في حقوقهم الفردية أو ممتلكاتهم فيما لحقهم من استهداف وأذى وتدمير طوال تاريخ النظام البوليسي في اليمن ، وعلى رأسه وامتداداته نظام صالح .
إن مفهوم الجنوب والجنوبيين السائد على السطح– وليس مسألة الجنوب وحقوق الجنوبيين الأصلية - لهو إدعاء زائف ، منسوج من جملة من الأغراض الرخيصة التي تتخفى وراء ذلك الإدعاء ، فأول الأمر من هو الجنوب . . المقصود ؟ ، وثاني أمر من هو الجنوبي . . وعلى أساس نحدد هوية الجنوبي من غيره ؟ ، وثالث الأمر ما هو الاعتذار وحق التعويض للجنوب والجنوبيين ؟ ، وآخر الأمور تكمن في النزعات الرخيصة – المتخفية - وراء ما تطرحه لحل المسألة الجنوبية في النظام السياسي – شكله ، طابعه ودولته – أي لا حديث عن حقوق وتعويضات وإصلاح أولا ومن ثم نظام يبحث في تثبيت العدالة الاجتماعية لاحقا لكل اليمن واليمنيين ، ويحفظ للجنوب حقوقه على الدوام ، بل هو حديث حبتي وإلا الديك ، إنه زعيق مكروه ، يا نظام - فيدرالي أو إتحادي أو كون فيدرالي – يبنى على المحاصة أولا أو لن تكون هناك عدالة حل للجنوب والجنوبيين .
إننا نحتاج أن نفصص ما هو مطروح ، لنعرف مصداقيته من زيفه ، كون أن أمر العدالة لو ذهب في مسلكية غير سليمة ، فإن العدالة ستكون عرجاء وستنتج تشوهات اجتماعية لاحقة وحقوق ضائعة لاحقا بشكل أسوا مما كانت عليه قبلا .
فأول الأمر وثانيه : من هو الجنوب الذي معمم في الطرح عند تلك الصرخات ، ومن هم الجنوبيون ؟
إننا نجدهم يرفضون القصد الجنوب بإرجاعه للدولة الجنوبية التي كان يحكمها الحزب الاشتراكي ، لكون أن قادة الدعوات – من فك الارتباط ، إلى الفيدراليين والكون فيدراليين والاتحاديين على قاعدة إعادة الاقتسام – عبارة عن منتجات طارئة على الحق المجتمعي ، وقد يكون الكثير منها عبارة عن منتجات صنعت عبر نظام صالح لتفتيت وحدة الصف الوطني والتهيئة لضرب الحزب الاشتراكي من الداخل ، ومن داخل تربته التي تمثل أساسا متينا لقوته ، فهي إذ تبعد القصد بالجنوب عن دولة الحزب الاشتراكي اليمني لتقطع قوة استحقاقه بالتمثيل عن حقوق الجنوب ، والذي يحرمها مكاسب تحقيق أهدافها وأغراضها الضيقة . وردا على تلك التخرصات عن أي جنوب تقصدونه ؟ ، فالجنوب في فترة الاستعمار البريطاني لم يكن سوى عدن ، أما غيرها فكانت عبارة عن سلطنات – أي لم يكن هناك نظام لجغرافية سياسية يعرف بالجنوب ، ومع ذلك فكيف يكون الجنوبي المقصود به القاطن في المحافظات الجنوبية السابقة ومنهم من هو قد قدم من السلطنات السابقة ، أما من لديه مخلقة ميلاد جنوبية (عدنية ) موثقة بالحكم البريطاني الكونيالي على عدن ، وليس قاطنا فيها أو في محافظة من المحافظات الجنوبية الأخرى السابقة فهو غير محسوب جنوبيا !! ، أما إذا كان القصد بالجنوب كقصد لدولة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ، فتصبح أيضا مسألتي الجنوب والتنسيب الجنوبي للأشخاص مختل بما يذهبون إليه ، فالجنوب عندها لم يمتلك بعد هويته الوطنية في تشريعاته ، فقد كان في وضع صراع لتخليق الهوية الوطنية وتحديدا في مسألة المواطنة وحقوق الأفراد وقانون الشخصية والأحوال المدنية ، كون أن ثورة 14أكتوبر1963م. قامت ضد المستعمر الانجليزي لم تكن مفرقة بنيل الاستقلال بين الجنوبيين من عدن أو ذوي الأصول الشمالية أو القادمين من السلطنات الجنوبية السابقة ، وهو ما يؤكد نقصان الهوية الجنوبية بتمييز الجنوبيين بدرجتين تبعا للأصل بين جنوبي – جنوبي ، وجنوبي – شمالي ، وهو الصراع على بناء الهوية الجنوبية كهوية وطنية للأفراد وفق مضمون ثورة 14أكتوبر1963م. ، وذلك في دولة الجنوب التي سميت في السبعين من القرن الماضي بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، والتي ألغت التمييز بين اليمنيين في دولتها ، وثبتت أهداف أكتوبر ، وفي مقدمتها مسألة الوحدة اليمنية . هنا تحديدا علم من هم الجنوبيون وأي جنوب يقصد ، كون أن اللفظ المحدد للجنوبية لم يكن محددا أبدا بالجغرافية أو العرقية الاجتماعية سابقا عن هذا الزمن ، وهو قد تحدد في هذا الزمن باكتمال معبر الدولة ومسألة الهوية الوطنية في دولة نظام يمتلك كامل استقلاليته . وعليه ، فإننا حين نتكلم عن الجنوبيين فنحن نقصد كل من كان منتسبا للهوية الجنوبية ميلادا أو ذا هوية مواطنة تابعة لنظام دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا ، مهما كان قاطنا في الجنوب بعد الوحدة ، ام لم يعد قاطنا هناك ، أكان يقطن في الشمال أو الخارج ، تصبح مفهوم العدالة للجنوبيين مفهوم يندرج في إطاره من حيث الحق والتعويض والاعتذار حتى هذا الأخير – من هم أصول شمالية وغير قاطن في الجنوب ، وعانى من تاريخ بوليسية النظام في عموم اليمن ، وحتى من قبل الوحدة اليمنية – وهو ما يجعل حل المسألة الجنوبية وحقوق الجنوبيين – كحل عادل – أوسع من الانتهازية الضيقة ومنها العصبوية والرجعية الأهداف ، وهو ما يجعل حل المسألة الجنوبية لن يكون إلا من خلال حل المسألة اليمنية برمتها ، وحل القضية اليمنية ونجاح مسار تحولها الآمن إلا بحل المسألة الجنوبية ، وهو ما يسقط وبشكل إطلاقي مذهبي فك الارتباط ، أو الارتضاء بالوطن الواحد في ظل إتحاد بين اثنين أو أكثر شريطة التقاسم والمحاصة ، وهو ما يعني إعادة إنتاج للنظام السابق ، وتثبيت لجوهره التاريخي ، الذي أصبح متفسخا ولم تعد هناك أية إمكانية للإصلاح وتحقيق الاستقرار ، والذي سريعا ما سيعيد المجتمع والواقع إلى مخنق الزجاجة مجددا نحو الاقتتال .
إن كل ما سبق يعد استهلالا توضيحيا كاشفا لمشروع حل المسألة الجنوبية التي سنقدمها في الورقة الثالثة القادمة كجزء أخير من هذا المشروع المقدم كمبادرة عن تعز .
































الجزء الثالث





الفصــل الأول



سنعمل في هذا الفصل جاهدين على طرح رؤية الحل مباشرة ، مع تثبيتاتها العقلية دون الحاجة للانزلاق في سفسطة حلول الافتراض ، أو ما كان يجب فعله سابقا ، أو توهم الانجراف العاطفي لرؤية الحل أو كما تتخذ هذا الاتجاه الأخير الكثير من الانتهازيات، وإن كنا نرى لزومية استعراض جوهر المشكلة أولا ، وتبيان الأسس المفهومة المانعة للانزلاق في أوهام تضر بالعدالة للجنوب تحت جلباب الدفاع عن الجنوب وبحث العدالة فيما تعرض له من استهداف انتقامي كامل من النظام السياسي الفاسد – الأبوي السابق .
إن مفتاح الحل للمسألة الجنوبية يكمن في القضية اليمنية في طابع وطبيعة نظامها السياسي التاريخي – الأبوي الفردي في متحدة العسكري الفاشي – القبلي عصريا من بعد 26سبتمبر1962م. ، وخصوصا من بعد انقلاب 1967م. الرجعي ، وتسليم اليمن كليا للسعودية ، كامتداد استكمالي لمعاهدة 1934م. بين الإمام يحي والملك السعودي ، والتي حينها قبل الإمام مقابل بقاء سلطانه وإنهاء الحرب أن يضحي بمقومات السيادة الوطنية على كامل الأراضي اليمنية ، ومع مجيء حكم صالح تمت عملية إعادة تثبيت جوهر النظام القديم بمرجعية حكم خارجي مساند لقوته ونفوذه في الداخل على خصومه السياسيين ، مرجعية تمتلك قوة القرار في الشأن اليمني وإدارة لعبة التوازن السياسي فيه ، وهو ثمن قبل به صالح في طبيعة حكمه اللاوطني مقابل استمرار قوة قبضته على سلطة الحكم ، والذي أصبح مقتسما بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بعد منتج ظروف الخديعة والتآمر – الدولي والاقليميي والداخلي - لحرب صيف 1994م. على الحزب الاشتراكي ونظامه الشريك في دولة الوحدة .
هذا المرتبط العضوي بين نظام صالح الفاسد والمستبد ومركزي القوة الدولية والإقليمية ، إن اجتمعوا على تجريد الحزب الاشتراكي اليمني من قوته كدولة لم تندمج كليا بعد الوحدة بالدولة الشكلية – الكرتونية لنظام الشمال ، والتي كانت مفرغة من مضمونها كدولة بسيطة
بفعل إحلال محلها سلطة نظام الحكم ، التي جعلت سلاسل الارتباط ألمصلحي معها من شيوخ القبائل ومن صنعوا من داخلها كقادة جيوش إلى جانب الموالين من المرتزقة المنسحبين من أحزابهم المدنية السابقة إلى قبضة صالح – هذا المرتبط التآمري إن حقق مآربه التي رسمها مسبقا بدفع الأمور إلى قيام الوحدة اليمنية المتعجلة كحلقة أولى من حلقات الإجهاز على الحزب الاشتراكي وتجربته في الجنوب – وهو ما حذرنا منه قبل الوحدة ومع البدايات الأولى من عمر الوحدة ، وهي ذات الطروحات التي سببت لنا فعل الاستهداف والترصد والأذى آنذاك من قبل جميع الأطراف المتعاضدة رسميا في الوحدة إلى جانب العقل العاطفي الذي سيد آنذاك بين النخب والعامة ، بالتعامل مع هذه التحذيرات كطروحات راديكالية غير وحدوية – فإنه – أي المرتبط العضوي التآمري الداخلي – الخارجي – كان يجهز لأولى إنبعاثات الحلقة الأولى من التآمر بضرب الحزب الاشتراكي في المنطقة ، وتقليص الجيش اليمني ومقدرته الضاربة في الجزيرة والخليج – وهو ما خرج به اجتماع مجلس التعاون الخليجي بجلسته قبل حرب 1994م. ، وداخليا كان معبر شراكة التآمر لسلطة صالح أن تجني فعل الإطاحة بسلطة نظام الجنوب ، وذوبان جهاز دولته الصغير بالعدد الوظيفي بين براثن الجهاز الحكومي لنظام الشمال سابقا ، خاصة ولم يعد لطابع الشراكة من وجود بفعل تغير ميزان القوى المتشاركة في الحكم ، وإعادة إعلان تفرد صالح بالحكم السياسي على عموم اليمن .
إلى هنا – أي بعد حرب صيف 1994م. مباشرة – لم تكن هناك قضية جنوبية بالمعنى الشعبي كتلك المتداولة مؤخرا من منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تحديدا من بعد منتصف 2007م. ، أما ما قبلها فلم تكن هناك سوى طروحات نقدية للنخبة السياسية فقط ضد توجهات انفراد صالح بالحكم أو إنفراده فعليا بذلك بعد حرب 1994م. ، والتي تجلت بطرح مسألة إعادة تصحيح مسار الوحدة ، وكذلك طروحات إعادة تصحيح المسار الديمقراطي للتجربة ، وكلتاهما لا تخرجان عن مضمونيه الارتباط بالوحدة ، ولم يكن يحضر الجنوب إلا كاستحقاق شريك تم الغدر به . . لا أكثر ، وهو ما تجلى واضحا عند نخب اليسار السياسي ومناصريه فقط ، أما شعب ما يسمى بالجنوب قد استفاد من خبرته السابقة كمحكوم لدولة تدار بالقبضة الحديدية لحزب مركزي واحد ، أن تدافعت نخبه المدنية الانتقالية في محافظة عدن ومراكز المحافظات الجنوبية الأخرى ، ومن ثم بعدها الأرياف للانخراط الطوعي الملحق بخدمة وحماية سلطة نظام صالح ، وذلك كنكاية بالحزب أو لتجنب الاستهداف أو لجني المصالح الانتهازية الضيقة – غير المشروعة – والتي كانوا يروا بأن نظام صالح أفضل كما يقولون ، لكونه يأكل ويؤكل ، أما الحزب الاشتراكي اليمني فإنه لا يجيب معه إلا الجوع والفقر – وهي حقيقة الكل يعرفها عند من كانوا في الجهاز الحكومي في دولة الجنوب إلى أساتذة الجامعات إلى المواطنين البسطاء . . ولا داع لإنكارها أو حجبها ، وللأسف أنها ذات اللعبة التي مارسها مع تعز ، وانهي من خلالها هذه المحافظة من قياداتها وتاريخها وخصائصها وسماتها التاريخية والثقافية وحتى الجمالية – ومثل ما عمل بتعز وانحدار واقع أناسها وحياتهم أنحدر سكان الجنوب إلى واقع تطبعي مضاد لإرثه الثوري والمدني السابق ، خاصة وإعادة توزيع سلطة صالح مراكز الحكم الرسمي والنفوذ المالي والتجاري والعسكري لعناصر من شمال الشمال ، الذين فتحوا بوابات قبول الملتحقين بخدمتهم وخدمة علي وأسرته في الحكم وذلك مقابل وهم بالقوة او الأمان عند الأفراد أو ممارسة الفساد والابتزاز أو التهريب أو البسط للأراضي أو ونيل الترشيح لمنصب ما أو نهب الممتلكات ألخ – ومع نمو قبضة صالح على الجنوب ومقدراته ، زادت نزعاته الواهمة لتقوية القبضة على اليمن لفرض تحولات تمريرية تقود البلد نحو بناء نظام التوريث جوهرا على قاعدة النظام الجمهوري الشكلي ، وتنامي إخطبوط السلطة الفاسدة وسلاسلها غير النظامية لنهب الثروات واستمراءهما للذة انتهاك المواطنين في حقوقهم وأملاكهم والملكية العامة التي كانت محافظ عليها في نظام الجنوب كملكية شعب لا لأفراد حاكمين ، قاد ذلك إلى تعمق روح الممارسة القمعية لثقافة الكراهية تجاه سكان الجنوب ، الذين فاقوا عن وهمهم متأخرين على حقيقة أن من قبلوا به نكاية عن الحزب واعتقدوا بنيل الملكية في ظل حكمه – والتي حرمهم منها الحزب الاشتراكي سابقا – أدركوا بأنها لم تكن سوى كذبة ، فمن نال أراض منهوبة ، أو جني مالا بمثل ما يفعل ( خدام خدام الجرافي ) سريعا ما يصادر منهم أو ينتهكون في حقوقهم من المرسلين النافذين من صنعاء ، أو من قبل من أصبح مصاهرا لهم – وتحت حقيقة اثر الموروث الطويل لعدن في النضال المدني الواعي على أبنائها القاطنين فيها ، وخاصة حين تبدأ ثقافة الكراهية والموجهة إليهم تفوح بقوة ، ومعها تختفي كل أساليب الخداع الجماهيري ، عندها يظهر هذا الأثر المدني الحضاري بلا تأخر حركة التحرر من الاستبداد والإلغاء والاحتواء لهم كشعب بإرث معاصر قطع فعل العبودية الطوعية من قاموس وجوده التاريخي ، وهو ما برز بأن أحداث النهوض الشعبي على عموم اليمن ، كان محركه الحراك الجنوبي - السلمي للنخبة العسكرية في 2007م. ، التي تم إقصاءها وفصلها من عملها .
بعد ما تقدم من استعراض استقرائي لما يتجنبه الكثيرون من طرحه ، وقبل الدخول لطرح محددات الرؤية لحل المسالة الجنوبية ، يمكننا الجزم من واقع التجربة التاريخية الملموسة بأن ما نهجه النظام السياسي لشمال اليمن من بعد 1962م. على تعز بإفقادها كافة مقومات التاريخ والحضارة والثقافة والمدنية والجمال ، فإنه بامتداده إلى أغلظ طبيعة متخلفة لجوهر نظام الحكم القديم ( لما قبل الدولة ) ، والمتمثل بحكم فترة صالح ، فإنه تعمق سلطويا في متجه الكراهية المعلنة لهذه الحافظة ، حيث ذهب أبعد من إسقاطهم في درجة المواطنة إلى الرابعة ، ومنع أبنائها من الدخول إلى الكليات العسكرية – لكونه نظاما عسكريا فاشيا – وإفلاس رؤوس الأموال التعزية برؤوس أموال حكومية مصادرة للحاكم وأسرته تدار من الباطن عبر مرتزقة من شمال الشمال ، واستهداف أبناءها من التعليم العالي ، فإنه ذهب نحو إفساد قيم وأخلاق العامة عبر معاونيه المتنفذين على تعز ، ومن ثم يتم من بعدها فعل الاستلاب الجمعي لأبناء المحافظة – وهذا ما ذهب إلى تطبيقه علي صالح على عدن والجنوب ، ولكنه بسبب جهالته ومن معه غاب عنهم خصوصية الجنوب بإرثه المدني منذ 129سنة من الحكم البريطاني قبل الاستقلال ، وتناسيه حقيقة تاريخية ليست بعيدة ، بتعلم الجنوب بنضاله الذي لا يلين تجاه الاستبداد لنيل الحقوق ، وإن بدا لفترة وجيزة بسقوطه في انشوطة خداع النظام ، فإنه سريعا ما يصحو ويعود إلى ثوريته الحقوقية ونزعته التغيرية للواقع ، ولذا فالخطر لا يكمن باستلاب إنسان الجنوب ، ولكن الخطر – الذي انتصر فيه علي على الجنوب – بتنمية الانتهازية فيه ، وإعادة إنتاج مكونات القديم اجتماعيا ، وهو ما سيقوض حل مسألة الجنوب كزاوية أساسية من زوايا حل القضية اليمنية .
















الفصــل الثاني

1 - أسس مفهوميه قبل الحل :
أ ) اليمن راهنا حتى قيام نظام ودولة جديدة تظل تحت الوصاية الدولية ، وبالتالي أية مناقشات خارج قرارات مجلس الأمن والأممية الدولية يعد ضربا من ضروب الوهم ولا تعد ذات قيمة تذكر ، ولكنها تعد اساليبا وعبر شخوصها كأدوات لا تمارس سوى محاولات لإفشال الحوار الوطني - الذي بقيامه يمهد أولا للتصالح الاجتماعي والسياسي ، ويؤسس ثانيا حقيقة سقوط ثقافة الكراهية – والذي يعني أنها – بدراية أو بدونها – تعمل لصالح انتصار طرف النظام السياسي السابق الساقط ، الذي يسعى لإفشال الحوار والذهاب مجددا إلى حرب أهلية يتصور أنه سينتصر بها ، وحتى إن لم يتحقق ذلك وانفتاح الواقع في حرب أهلية غير متناهية ، يكون قد غذى نفسه بنزعة الانتقام من الشعب والقوى المعارضة ، اللذان رفضا استمرار نمط الحياة – الهادئة في تصوره - تحت العبودية لرأس الحكم الفاسد الاستبدادي ومن معه ، وعند حدوث ذلك يعتقد توهما سهولة هروبه من الداخل الدموي والاستمتاع برؤيته من الخارج يحترق ويدمر ، وهو وهم مرضي بالذكاء الفردي المفرط عند مثل هذا السلطوي المريض بأنه يحرك الأمور كما يشاء له أن يفعل ، وأنه حين يقرر عقاب المجتمع وبأية درجة من العقاب يكون له ذلك – والمهم في الأمر أن قوى الحداثة التي لا تعي هذا الأساس ، فإنها تحقق لصالح وزمرته سقوط معادلة تمهيد الأرضية لانتقال اليمن إلى واقع جديد يقطع روابط محاولة إرجاعه إلى الوراء ، وتمكنه من العودة قويا مجددا وبمحمول شعبي مصنوع من الخوف والتعب من المجهول ، بأن رافعي شعارات الحداثة يتآمرون على بعضهم ويمزقون أنفسهم إلى كتل فسيفسائية ضعيفة ، وهو ما يعطى انطباعا اجتماعيا بالخسران المسبق إذا ما راهن على جماعة الحداثة ، وباستنطاق شعبي بسيط بأنها إذا ما أخطأت بمثل هذه المراهنة ، فإن انتصار صالح بعودة سلطته أو بسلطة زمرته سيكون انتقامه مخيفا ، فيصبح من الأفضل العودة طواعية لإتباعه كتفضيل عن مواجهة وحشيته الانتقامية .
ووفقا لما سبق فإن دعوات فك الارتباط والانفصال لا وجود شرعي لها طالما اليمن تحت الوصاية الدولية ، التي أقرت اتفاقية يعمل بها تشترط الوحدة أمرا قطعيا ، وفتحت الآلية التنفيذية كإخراج يمني معدل لطابع تحيز الاتفاقية لحماية النظام السابق – هذا الإخراج الذي بني على قرار الأمم المتحدة بأن النظام القادم والية الحل للمشكلة وشكل الدولة هو شأن يمني داخلي ، منوط بالقوى التي وقعت على الاتفاقية الدولية وليس غيرها – وحين تطرح القوى السياسية عبر الآلية التنفيذية مبدأ الحوار والشراكة السياسية والمجتمعية - تمثيل كافة المكونات السياسية والمجتمعية في الحوار الوطني - وذلك للوصول إلى توافق اجتماعي في مقدمة أشبه بالعقد الاجتماعي المسبق لبناء دستور جديد ، ولذا فإن أوهام أصحاب دعوة فك الارتباط والانفصال يكون ممنوح لهم شرعا بلا وجود للثوابت والشروط المسبقة عليهم فيما يخص الجنوب الذي يدعون أنهم ممثلون له – أي بأن السقف مفتوح لهم بطرح المطالب والحقوق والمحاجة والتخوفات كما يشاؤن له أن يكون – إلا أن إشتراطيتهم بقبول الدخول في الحوار كطرف جغرافي سياسي - شطري قد أمحى عن الخارطة الدولية بعد 1990م. هو الأمر غير الشرعي دوليا كما جاء في قرار مجلس الأمن ، وبالتالي أمر غير مقبول ، ومن جانب آخر كيف يشترطون على بقية الأطراف الدخول معهم في حوار دون شروط أو افتراضات مسبقة ويجيزون لأنفسهم ذلك . إنهم بنزعاتهم الفردية الضيقة الباحثة لذاتها فعل إحلال سلطوي انتهازي جديد ، وبتغذية مالية ولوجستية تعمل لأجندات خارجية تفقد الجنوب والجنوبيون نيل كامل حقوقهم ، خاصة وأن الجميع داخليا وخارجيا مجمع بأن القضية الجنوبية بحلها تمثل المفتاح الحقيقي للأزمة اليمنية التاريخية المركبة لنظام الحكم السياسي ، الذي بحلها يفتح الباب على مصراعيه لواقع مفتوح جديد للانتقال الاجتماعي لليمن وبنظام جديد – ديمقراطي وأكثر عدل – يحقق من خلاله القطع الكامل لنظام تحكم المركز ، وتمكن المحليات اجتماعيا من نيل عدالة التوزيع للسلطة والثروة بقوة الدستور الجديد ، وتفتح الحقوق والحريات المكفولة بالقانون الدولي للأفراد والجماعات في ذات الدستور الجديد فيما يتعلق بالمواطنة المتساوية .
2) أنه لا يمكن الحل للقضية الجنوبية خارج معادلة حل المسألة اليمنية برمتها ، كون أن الخصوصية الجنوبية في الحكم قد تلاشت ، وذابت في مشروع احتواء واقعي في نظام حكم الشمال لما قبل الوحدة – وهو ما صنعته القوى الدولية والإقليمية مع صالح – ولكنه مشروعا لا ارتجاعي للخلف ، ولكنه ذهب أماما إلى الاختناق في طابع رجعي اشد من سابقه ، تمثل بنزعة صالح إلى الحكم المطلق الفاسد للأسرة الحاكمة ، وبنظام قهري فاسد يلغي الدولة بمفهومها المتعارف عليها ( كبناء مؤسسي – مادي ذا هيكلية هرمية تعمل وفق دستور وقانون يكفلان الحقوق والحريات لأفراد المجتمع ، وينظمان طبيعة العمل والمهام بين أجزاء الدولة فيما بينها وفيما بينها والشعب ) ، ليحيلها إلى سلطة حكم اسري توريثي يكون الحاكم الفرد هو المرجعية الدستورية والقانونية للعدل وفق مشيئته ومزاجه ، وهو طابع تم التعارف عليه بالدولة البوليسية العميقة ، التي تتحول معه أبنية الدولة السابقة من كونها حامية للمجتمع إلى حامية للحاكم . . فقط . ومن هنا فإن الجنوب عند أدعياء الانفصال وفك الارتباط ببحثهم للعدالة يقومون على حجج واهية ، حيث وأن الجنوب والشمال وفق ما جرى واقعا قد ألحما معا في تاريخ واحد تم إرجاعه إلى ما قبل الدولة ، وتصبح العدالة لأبناء الجنوب مرهونة بتحقق العدالة لأبناء الشمال ، والعكس صحيح ، فقد افقدا كلاهما الدولة ومعاصرتهما الاجتماعية في ظل وجودهما المعاصر ، وهو إفقاد تصاحب بانتهاك وحشي كامل لكل من الشمال وأبنائه ومثله الجنوب وأبنائه ، وإن كان معلما تضرر الجنوب بكونه أتى عبر معادلة سياسية – الوحدة - بين بلدين ، لمس بسبب ذلك بوضوح وحشية نظام صالح الانتقامي بعد حرب 1994م. مع الجنوب وأبنائه المتحد معه ، ولكنه يغيب عن الحراك الجنوبي بأن هذه الوحشية التصفوية طالت الشمال وأبناءها لكونهم مع نظام الجنوب المتحرر الوطني ، أو متقاربا معه لكونه كان نظام دولة مدنية حديثة – وإن كانت بسيطة – مقارنة بنظام الشمال الانقلابي الرجعي من بعد 1967م. ، وأشد رجعية ووحشية وتخلفا وفسادا تمثل في فترة حكم صالح – فلماذا تطلبون العدالة لأبناء الجنوب وتصادرونها عن الشماليين الذين نكل بهم ومورست معهم أساليب الإبادة والإفقار والإقصاء التعسفي والإلغاء ، بل وذهب نظام صالح إلى استهداف طمس تاريخهم وثقافتهم المحلية وتحويلهم إلى عبيد طوعيين ، ولم يكتفي بل ذهب إلى تمزيق قيمهم الاجتماعية وإذلالهم بتابعيه عبر السلطة الممنوحة لهم فوق الدستور والقانون – تقولون أنهم مواطنون كانوا يتبعون دولة الشمال ( وهذا قدرهم ) ، ولكنكم تنسون أن دولتي الشمال والجنوب اللذين تتحدثون عنهما لم يكن قدرا اجتماعيا ذا تاريخ بعيد ، بقدر ما كان نتاجا لاتفاق اقتسامي بين سلطان الإمام وبريطانيا والمملكة العربية السعودية ، مثل هذا الاتفاق الذين خلق للشماليين قدرا وضيعا للعيش في كنف حكم الشمال طويلا ، فإن اتفاقية الوحدة التي لم يحمي الحزب الاشتراكي وشعب الجنوب ما دخلا من أجله الوحدة تحت أوهام الحفاظ على الوحدة ، وإن كانت الحقيقة السليمة للفهم تتمثل بأن حماية الدولة الوليدة هي الحامي الحقيقي لبقاء الوحدة واستمرارها ، فتفريط الجنوبيين بالدولة الحديثة مقابل مشاعر عاطفية هو ما قاد لما يشتكي منه الجنوبيون ، وهو الأمر ذاته الذي جعل الشماليون يصطلون بنيران نظام الشمال ، لكونهم وقفوا مع وهم أفضلية توقف الحرب مع السعودية في مقابل ارض اغتصبتها ، وأفضلية الارتخاء إلى جانب الإمام وأمانه من الدور البريطاني في الشمال ، مقابل تجزيء اليمن شمالا وجنوبا وتمزيق الحركة الوطنية الرابطة بينهما ، قاد ذلك لوقوع الشماليين المغدورين في براثن النظام الكهنوتي للإمامة ومن ثم استمرار جوهره ولكن بصور أكثر وحشية ودناءة وخسة .
من هنا نجد أن التاريخ العام قد أعاد نفسه على الجنوبيين مثل ما كان له مع الشماليين ، وهو عود جدلي يمكن توحيد التاريخ المجزأ إلى تاريخ موحد عام في المسار ، يتمثل بضرورة انتقال اليمن إلى الحداثة – دولة ونظاما وشعبا – وضرورة تحقيق العدالة الانتقالية لكل اليمنيين ، ويصبح الجنوب مفتاحا لذلك ، بفعل ما يمتلكه من خصوصية بامتلاك إرث تاريخي لنظام إداري سياسي معاصر ، ولسكان عاشوا في كنف ذلك الإرث المدني وتطبعوا بخصائصه المدنية ، ارث جنوبي ممثل بعدن لوحدها كرمز معبر عن الجنوب ، برفع المظالم والانتهاكات التي منيت بها استهدافا من قبل نظام صالح ، يجعل الجنوب ممثلا بعدن ركيزة لحل المسألة اليمنية برفع المظالم عن جميع اليمنيين ، فيصفى لنا ذلك المورث المدني الذي يمكنا من الانتقال باليمن إلى الحداثة بنظام إداري – سياسي يعرف بالفيدرالية الاتحادية بين إقليمين – بالطبع ليس الشمال والجنوب السابقين بعينيهما ، نظام تنتهي عنده المركزية السابقة ، ويتم الإجهاز عليها كليا بمنح المكونات المجتمعية – المحلية في كل إقليم كامل الصلاحية في الحكم المحلي ، ويقوم نمو النظام الفيدرالي - الاتحادي للدولة الواحدة على أسس التسابق في تحقيق التنمية السريعة والمستديمة بين المحليات وتكون هي صاحبة الصلاحيات الكاملة على محافظاتها .
3 ) أن العدالة الانتقالية للجميع ستفقد ، وآمال الشعب في التغيير ستصدم ، والحاجة الموضوعية للانتقال التاريخي للمجتمع ستمحى مجددا ، ومعها وغيرها الكثير لن يكون هناك مصيرا آخرا للإنقاذ غير العودة في الانزلاق إلى أتون حرب أهلية طاحنة يصعب استقراء امتدادها الزمني الذي سيحدث ، ويصعب أيضا استقراء آثارها المدمرة على اليمن والمنطقة والعالم ، وفي أحسن الأحوال عندما يصبح الداخل اليمني غير قادر على الانتقال بالأوضاع ، وطالما اليمن تحت الوصاية الدولية ، فإن مراكز النفوذ الخارجية ستصل إلى قناعة تامة بأن اليمن لا يمكن أن تحكم إلا عسكريا وبنظام فردي يتناسب مع الطابع الأبوي للمجتمع ، فيكون عليها صناعة حاكم فرد جديد ( يمني ) وبشكل مخفف عن سابقه ، بحيث تقل الانتهاكات في نظامه لحقوق وحريات الأفراد ، ويكون أكثر انفتاحا على العصر وذا مقدرة تفاعلية منسجمة مع مصالحها ، وأن تكون دولته حديثة بسيطة بدلا عن المركبة – وكل ذلك إذا ما ظلت قوى الحداثة تتمزق إلى جزر مناوئة مع بعضها البعض ، إما تحت الأوهام العصبوية الضيقة ، أو الأحلام الذاتية الانتهازية في السلطة والمنصب ، أو تحت غباء المناوءة لمشروع الانتقال بممارسات تحقق أجندات خارجية أو تصب في صالح أعداء الحداثة والتمدن التاريخيين ، وذلك مقابل تراص القوى المستهدفة سلبا مشروع الحداثة والتغيير ، وانسجام أفعالها مع مصالحها ونفوذها المالي والسلطوي على المجتمع وبحوامل دعم خارجي – لا توازنية هذه المقابلة فليعرف الحداثيون أنهم بأيديهم يصنعون الفشل والضعف وفقدان الأمل ، فغنهم بقدر ما يحركون واقع الاستجابة الشعبية للانتقال ، فإنهم بذاتهم يسلمون انتصارهم بصورة باردة إلى أعدائهم فيعودون مجددا للبكاء والشكاء والتذرع وكيل التهم على بعض .
2 - أسس الحل :

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات