عودة الإنتهاك للوطن ( اليمني )

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 3728 - 2012 / 5 / 15 - 02:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

إن المعطيات الملموسة تكشف – مع افتراضنا حسن النوايا من قبل جميع الأطراف – أن هناك هرولة تجري في المسار اليمني لتطبيع الأوضاع دون الوقوف المتأني الحذر في الأداء والإجراءات لتنفيذ الآلية التنفيذية فيما يخص إعادة بناء جهاز الدولة على قاعدة الشراكة المتكاملة بين المؤتمر الشعبي ومن معه والمشترك وحلفاءه والمكونات الثورية الأخرى – الفاعلة منها منسوبة بين الأول والثاني – حيث أن جميع الأطراف المحلية ( اليمنية ) ومراكز الوصاية الخارجية النافذة إشرافيا – وإن كانت الحقيقة وصاية توجيه وقرار – تبني المشروع المادي إجرائيا لإعادة بناء الوضع الآمن والمستقر نسبيا لليمن وفقا لتصورات تقوم على فهم لما جرى في اليمن بأنه منتج لأزمة حكم تجري عملية إصلاح تدريجي له ، وهي اعتقادات لن نقول عنها وهمية بالنسبة لدول الوصاية الخارجية على اليمن ، فهي تدرك كل ما تفعله بدقة وبالتفاصيل التي لا يتطرق لها السياسي اليمني على وسائل الأعلام ، فهي لا تنظر للأمر كقضية وطن و استحقاق شعب في العدالة وحق تاريخي في التغيير ، ولكن تنظر إليه من زاوية المصالح الذاتية في المنطقة ، والتي يكون فيها تطبيع أوضاع اليمن يعد الرافعة الأساسية لتأمين استقرار منطقة نفوذها الإستراتيجي النفطي والثرواتي والجغرافي السياسي ، وهو تطبيع يجري في اتجاه بناء سياج امني مغلق للمصالح الغربية في الجزيرة والخليج . . والوطن العربي ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ( بنصيب الأسد ) ، ولكي تمرر على النخب السياسية والاجتماعية إجراءات العقد السياسي – الدولي – في الشأن اليمني بما يضمن عدم انحرافه عن ما رسم له ، كان لدول التحكم الخارجي أن تشغل النخب الوطنية اليمنية بصلف أفعال الإعاقة والتهديد لبقايا سلطة صالح ، المحمي بضغوط هذه المراكز الخارجية على قوى المعارضة الوطنية – اليمنية – سياسية واجتماعية – بعدم الاستجابة بردود الأفعال كنوع من الانجرار غير المسئول لمخططات صالح ، وتتدخل بعدها بضغطها عليه ، بما يفرض قناعات شاملة بأنها صاحبة الحل والعقد دائما ، ومن جانب آخر من كونها حامية أمن الوطن والمواطن اليمني ، وتحت ذريعة العدالة الانتقالية والتسامح الحامية لمنهوبات الثروة والدخول القومية بناهبيها فرض واقع فقر الدولة الانتقالية الراهنة ، لتظهر تماما بشكلها المخادع – وفق ما تعلنه من النوايا الإنسانية المسبقة العظيمة لمساندة اليمن وإخراجه من مسار السقوط والدمار الشامل المنتج حقيقة الولوج في حرب أهلية ضروس – بحيث تكون الوسيط المنقذ للشحت اليمني باستجداء المساعدات بشكل متكرر ودائم لمواجهة المتطلبات اليومية للإنفاق وبعض المشكلات كحلول آنية تفرض واقع التطبيع التدريجي لدولة نظام الحكم القادم والأمة لهيمنة الخارج بصورة دائمة ، ولتتضافر سلاسل الخداع بالنوايا وفعل السيطرة الخارجية على الداخلية - سابقة الذكر – كان لمنتج صناعة موضوع القاعدة في اليمن أمرا معززا كذريعة لحضور الخارج بقوة في الداخل اليمني ، والممثل بالولايات المتحدة الأمريكية ، والتي حدد سلفا لها مسئولية الدفاع والأمن اليمني وإعادة صياغة هيكلة القوات المسلحة والجيش والأمن اليمني بما يجعله مروضا لها على الدوام – رغم معرفتها المسبقة بلا وجود للقاعدة وبالقوة التي تظهر الآن إلا بكونها من الحرس الرئاسي والجيش المرتزق لأسرة صالح وأتباعه ، وتكشف ذلك بشكل مسرحي ساذج بامتلاك قاعدة اليمن طائرات ودبابات وصواريخ ، والتي لم تكن في يوم من الأيام أسلحة تمتلكها القاعدة الأصلية في أوج قوتها ، أو أنها من السذاجة أن تتعامل بها ، لكون أن هذا التسلح يجعل قوات القاعدة هدفا سهلا للقضاء عليه ، كما وأنه عتاد لا يمكن أبدا أن يتناسب مع نهج القاعدة المبني على حرب العصابات ، هذا غير ما تمتلكه من معلومات استخباراتية مؤكدة بكون أن القاعدة في اليمن هي صنيعة نظام صالح .. لا أكثر .
ولنفترض جازمين بلا حوله ولا قوة لقوى المعارضة اليمنية – الوطنية أمام باطن ما تذهب إليه قوى السيطرة الخارجية المسنودة بقرار دولي أممي – مبني على حسن النوايا كمسئولية إنقاذ وعون لممثليات شعوب العالم ومجلس الأمن الدولي تجاه اليمن ووضعه – إلا أن ما يعيبها يكمن باستمرائها دور المنتصر الضعيف المنساق وراء إرضاء دول الوصاية الخارجية على اليمن – خطابا وممارسة – بتسليم مقاليد الدفة للمسار اليمني بيد الشرعية الدولية ، وما عليه سوى التقاط الإشارة المرسلة إليه لإعلان خطاب التوجه والتوجيه الإجرائي ، وبالطبع وفق الديباجات الثورية والتغيرية المدغدغة لمشاعر اليمنيين البسطاء وأحلامهم مع قليل من المتذرعات المنطقية لإخفاء حقيقة الضعف الداخلي تجاه قوة الخارج وأداته الترويضية للمعارضة والشعب ، والمستخدمة بصفة صالح وأسرته وجيوشه التابعة خارج القانون والمبادئ الوطنية – ومثل هذا الأمر يمكننا تفهمه والقبول به – فالشعب يعاني من فعل استضعاف قهري تاريخي طويل ، ولم يكن أبدا سوى تابع في الفعل التاريخي للصراع بين طالبي سلطة الحكم ، إلا أننا نحذر كل القوى – السياسية والنخبوية الاجتماعية ، وكذلك مراكز النفوذ الخارجي الوصية على اليمن – تناسي حقيقة الوضع ألحراكي الثوري اليمني المنتج منذ 11فبراير2011م. بكونه يمثل قضية وطنية وتاريخية على السواء ، والتي هي أبعد من خلع صالح وأسرته أو خلع حتى المؤتمر الشعبي العام من نظام الحكم ، وهو أبعد من تقديم التعويضات للمتضررين من جراء الأفعال المشينة للنظام السياسي الحاكم السابق ، وهو ابعد من تغيير وجوه الحكم ، إنها مسألة استحقاق أمة في التغيير بعقد اجتماعي معاصر يمنحها وأجيالها العيش بكرامة وأمان واستقلال ، تغيير يمنحها استحقاقها أن تحيا في سمات وجودها العصري إلى جانب أمم العالم المختلفة بكامل الحقوق والواجبات وشروط الكرامة للمواطن ، انها قضية شرط انتقال تاريخي لشعب أخرجه حاكميه منذ قرون من مسار التاريخ البشري في تطوره الذاتي ، ليكون معاقا على الدوام ، فبدلا من إنتاجه لشروط تطوره الطبيعي كباقي الأمم ، فرض عليه أن يعيد إنتاج حاكميه المستبدين وذات نظامه القديم – وبأردية جديدة على الدوام – المصادر لحقه في التطور والتغيير ، و لحقوق الإنسان اليمني وحرياته في أن يحيا حياة كريمة كأي إنسان في الشعوب الأخرى ، ومن هنا فإنا نحذر بشدة من قوى المعارضة اليمنية وحلفائها ، والنخب الاجتماعية المعلنة عن نفسها ثورية باسم الشعب ، من ولوجهم في ذات الفخ التاريخي الذي سيعيد اليمن إلى جوهر النظام السابق ، وذلك ليس على الأقل بإتباع مسألة التقاسم والمحاصة في الدولة راهنا كاستعداد تاريخي لقوى المجتمع الثائرة لحماية المسار والتمهيد لأسس الدخول لبناء المجتمع المدني ودولته المدنية المركبة الحديثة ، ولكن بما هو متكشف سيء ملموس للجميع بالعودة لمسألة المحاصة والتقاسم - ( لإعادة بناء الحكم الرشيد ! ! ) - الذي يعيد توزيع رموز الفساد – بصفيها الأول والثاني وسلاسلهما – وكذلك لؤلئك الفاشلين من قيادات المعارضة السابقين الذين شاركوا في وصول الأوضاع والأمور إلى ما وصلت إليه ، إما بجهالتهم أو مغامراتهم السياسية أو فقدانهم لأهلية القيادة التي منحت لهم في ظروف ومشروطيات غير عادلة لتبؤ أدوار القيادة ، هذا غير الانتهازيات التي نعرفها على الدوام في تصدرها الدائم لقضايا الوطن عند لحظات التخصيص المتخفي وراء خطابات الزيف في تحمل المسئولية التاريخية لنقل البلد والمجتمع إلى واقع أفضل ، كما وتعتمد عودة التقسيم ( غير المعلنة ) منح نسب إرضائية لمراكز الثقل الاجتماعي القبلي والقروي والأسري المتخلف ، المعهود ارتباطها العضوي التاريخي السابق بسلطة الحكم الفردي المتكرر تاريخيا على الدوام في اليمن ، إلى جانب منح نسب لا تذكر لشراء الضمائر – لمن برزوا على سطح الحراك الثوري – كثمن لإنهاء قضية الاستحقاق الشعبي التاريخي في العدالة والتغيير ، وبناء سياج خطابي وإداري اجتماعي يفرض واقعا استمرار قوى التنفذ التقليدية وتراكيبها الاجتماعية على الواقع وحياة الناس تحت إعلام وممارسة زائفة وإرهابية متجددة متخفية كما كانت قبلا وراء الوطنية والوحدة والتغيير الثوري وادعاءات التأسيس لبناء التحول الاجتماعي تنمويا عبر الدولة الوطنية . . . إلخ .
على كافة الشرفاء التنبه والوقوف تجاه زيف إجراءات إعادة صناعة أركان الدولة والنظام بذات الشخوص الفاسدة والمعاقة ، وعدم قبول عودة التقسيم وفق التمييز الاجتماعي السابق ، وعدم قبول تمرير كذبة حل المسألة الوطنية والعدالة الاجتماعية والمسألة الجنوبية من خلال شراء الضمائر وسياسات الإرضاء بالتعويضات .

إننا نعلن بياننا الثقافي هذا ومنشدين كافة البنائين الوطنيين الاصلاء من حملة مشروع التحديث وبناء المدنية الوقوف بحزم تجاه كل أساليب التمييع – بقصد أو بغير قصد – لمسألة نيل الاستحقاق التاريخي لإعادة بناء الوطن بنظام يقوم على عقد اجتماعي - مدني عادل ، وبإدارة دولة مبنية على معايير نوعية عادلة ومعاصرة لانتقاء الأشخاص لشغل المناصب والوظائف الرسمية للدولة ، واعتماد آلية التدوير الوظيفي على الدوام ، وجعل القضاء مستقلا وكافة سلطات الدولة مراقبة ومحاسبة من الشعب ومن أجهزة المحاسبة والتفتيش القضائي والإداري والمالي ، وأن يتضمن ذلك العقد الاجتماعي الجديد عدالة توزيع السلطة والثروة بين أبناء الشعب دون تمييز ، وأن يقوم نظام الحكم الانتقالي لليمن على قاعدة التنمية المستدامة لكل المحليات ، وبناء قوانين المواطنة المتساوية وحفظ كرامة المواطن وصون حقوقه وملكياته المشروعة ، وإعادة الحقوق كاملة غير منتقصة للمناضلين وأسرهم ، الذين استهدفوا وعانوا من الظلم والاضطهاد الطويل من قبل نظم الحكم السابقة بما فيها الحكم الامامي ، الذي استكمل حلقات استمرار المظالم عبر النظم السياسية اللاحقة له ، وإعادة بناء نظم الأخلاق الاجتماعي وأسس التنافس على العمل وطبيعته ونوعه ، كون نظام صالح ذهب لمدى ضرب فيها القيم الاجتماعية الطبيعية وقيم العمل واستبدلها بقيم الانحراف ألمصلحي التابع عند الأفراد كأساس للثراء أو نيل الفرص ، كما ويلزم أن تعتمد الدولة على أسس البناء الحضري – المدني ، وبما يكون حق المواطن العيش في بيئة سليمة صحيحة ، وبمتوفرات لمساحات التنفس والاستجمام الشعبي ، وتسهيل نظم المساعدات لبناء المشاريع الصغيرة للأسر المحتاجة وحماية أبناء الشهداء والمناضلين من الحاجة وفرص تحسين أوضاعهم . . لا شرائهم .
من هنا تبدأ حكاية حماية وبناء المسار اليمني المنشود ، ومن بعده يمكننا الدخول في مسألة الحوار الوطني ، ومناقشة شكل وطبيعة الحكم ونظامه السياسي وشكل الدولة وتقسيم المحليات – فليتنبه الجميع : إن ما يعمل في الأروقة شيء غير محمود ، فاحموا تجربتكم . . تكرمون الدماء التي سالت من أجل هذا الحث التاريخي النبيل .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات