بيان تنبيه : الهيئة العامة للمعاشات . . وكر لفساد المطلق والإرهاب المنظم

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 3750 - 2012 / 6 / 6 - 01:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

أستغرب ألا يتنبه أحد إلى هذه الهيئة رغم خطورة دورها وقيمة وجودها الذي أسست من أجله . فهي المعادل الحقوقي لمستحقي من أنهوا خدماتهم الجليلة للدولة وفق القانون ، وهي الرابط المستقبلي للأجيال المتعاقبة المحالة للتقاعد بنيل الحقوق ومؤشر الحماية للأفراد في زيادة رواتبهم التقاعدية بما يتناسب مع مستوى تغير المعيشة صعودا ، وهي الخزانة التراكمية للمال العام لتأمين رواتب المحالين إلى المعاش دون الحاجة للإنفاق من ميزانية الدولة ، وهي مخزن التراكم المالي الاستثماري العام للعمل المؤسسي ، الحامل بعد المشاركة في العملية التنموية والخدمة الاجتماعية ، مع مؤكديه النماء لدخول المحالين إلى المعاش ، كمتحرك استحقاقي مالي – أي تزايد مطرد في رواتب المتقاعدين – يتماشى مع عائدات الاستثمار .
من هنا فمثل هذه الهيئة ينبغي أن تكون من مكونات الدولة الأكثر تحصينا من الفساد ، والأكثر انتقاء للنوعيات المفرزة من الأفراد المتقدمين للعمل الوظيفي فيها ، ما بالنا في اؤلئك المقدمين لشغل المناصب القيادية والعليا منها – وماذا لحظنا ونلحظ على الدوام – وهو أمر شديد الغرابة ألا يهتم أحد بما هو ملحوظ – والذي هو منكشف بأن هذه الهيئة تعد أعظم بؤرة لنهب الأموال العامة وإهدارها دون رقيب أو حسيب – من بعد أحمد البشاري – وزاد تعاظم هذه البؤرة تلوثا من فترة رئيس الهيئة الحالي علي الشعور ، فهو مارس الفساد العلني بالسفر الدائم طوال العام منذ تعيينه إلى كل مكان في العالم ، وبالطبع مع بدلات السفر ، ويرافقه أو يفتح أبواب لسفريات دائمة أخرى للمجموعة الفاسدة التي تحيط به ، ويعرف الجميع تلك الاجتماعات الوهمية لقيادات الدولة على نفقة الهيئة ، التي تصرف فيها بدل خيالية ، وأموال بمئات الآلاف تدفع لوجبات الغذاء – أصول العزومة والضيافة – إلى جانب أثمان القات المشترى .
ويعرف الصامتون عن قرب ، بأن علي الشعور لعب ويلعب دور أمين الصندوق المكلف بتقديم الأموال والعطايا والتقدمة بالملايين لأولئك المرسلين لاستلام الصرف بنوجيهات شفوية من السلاسل المعتمدة من علي صالح وأسرته أو المقربين ، وذلك بالطبع على حساب أموال المتقاعدين . والأخطر في الأمر يكمن بامتلاك الهيئة لأصول ملكية لكثير من العقارات والأراضي ، والشراكة بنسب متعددة عالية ومتوسطة في عدد من الشركات الخاصة والمساهمة وغيرها الكثير المخفي في أتون ماهو بحوزته ونائبه الصيح ، ويعلم بها من تم انتقائهم من الفاسدين في جهازه الإداري ، كمشاركين ثانويين أشبه بالمحللين لكل مايفعله ونائبه من سرقات قاتلة لهذه الهيئة .
ومن يتابع عن قرب وجود هذه الهيئة واليات عملها خلال فترة علي الشعور ، سيجد أن كافة التعيينات لشغل المناصب القيادية – في المركز والفروع – خصصت لمن هم موصى بهم من جهاز الأمن القومي – التابع لأسرة صالح – وقليلا جدا من قبل المقربين للأسرة – بالطبع غير العاملين في جهاز الدولة من المشائخ المقربين إلى صالح أو أفراد أسرته ، ومن المعروف أن نائبه الصيح ووكيله الأول قد ترك لهما تحديد هؤلاء المقدمين لشغل المناصب العليا ، وما عليه سوى إصدار قرارات تعيينهم ومن ثم تثبيتهم من قبل الخدمة المدنية .
كيف لكل القوى الوطنية أن تتجاهل هذه الهيئة وهي محور أساسي للعدالة الوظيفية ، ورافعة أساسية من روافع المشاركة المؤسسية في التنمية متعددة الأغراض ؟ .

إن على الأخ رئيس الوزراء أن يكلف لجنة محاسبية متخصصة من خارج الهيئة مع مجموعة منتقاة من الكوادر غير المعروف عنها باتصالها بمنظومات الفساد في كل من الجهاز المركزي للرقابة ، وعدد من المحاسبين القانونيين خارج الجهاز الحكومي لفحص الممتلكات الاستثمارية للهيئة وعائداتها ، وتلك المخفية والأخرى المتجاهل عنها ، وكشف حجم تلك الأموال المنهوبة والمهدرة خلال عمر مجيء علي الشعور والصيح ، مع بحث تلك المشاريع الوهمية التي أنفقت فيها الأموال الطائلة ، وغيرها التي دخلت فيها الهيئة كشريك في مشاريع وصفقات فاشلة سلفا ، تم اعتمادها مقابل كمشنات يتسلمها رئيس الهيئة ونائبه وزمرة الفساد الإداري معه – فقد أصبح من المؤكد وجوده كحقيقة دامغة بأن أموال هذه الهيئة – الثابتة والمتحركة – قد تضاءلت إلى ما يقارب الربع ، والذي معها بأن الهيئة لن تستطيع دفع رواتب المحالين إلى التقاعد ، والمتزايدة أعدادهم مع الوقت . . حتى وقت قريب قادم .
وللأسف لم تخيف الثورة هذا الجهاز الإداري الغارق في الفساد المطلق ، ولم تخفف من استخفافه بتوجهات الحكومة الانتقالية – ما دامت الهيئة غير منظورة ، بفعل حجبها سابقا بالشعيبي وحاليا بنبيل شمسان – فمهزلة عدم تطبيق الآلية التنفيذية وفق قاعدة العدالة الاجتماعية والشراكة في تفسيخ بؤر الفساد الإداري والمالي المعلم لسلطة نظام الحكم المخلوع السابق ، وإحلاله بالتدوير الوظيفي بذات الجهاز الإداري والمالي الفاسد السابق ،فقد عمل علي الشعور والصيح على فرض واقع إعادة توزيع الفاسدين من جهازه في المواقع الإدارية – في المركز والفروع - كعملية نقل مكاني لذات المنصب في موقع آخر أو محافظة أخرى ، وفرضا إغلاق ملفات فسادهم السابقة – التي هي معلمة بمحاضر لجان فحص متخصصة ، أو هي معلنة بفعل قوة التبجح التي مارسها هؤلاء المسؤلين ومازالوا يمارسونها حتى هذه اللحظة ، وعلى سبيل المثال مدير عام الهيئة المعين سابقا في تعز قبل ثورة فبراير2011م. ، والذي عرف بلا كفاءته - وكان تعيينه كمراسل سابقا - سوى أنه عنصر أمني ، وملف خدمته وتاريخه الوظيفي شديد السواد ومليء بالفضائح ، تم نقله إلى إب كمدير للفرع هناك وأحضر مدير الفرع من إب إلى تعز ، وهي مكافأة لدوره في إهانة الوظيفة العامة وجرح أبناء تعز علنا ، وتحويله مبنى الهيئة في تعز إلى ثكنة قنص للثوار على ساحة التغيير، ومازال حتى هذه اللحظة يفرض وصايته على فرع تعز بجلوسه على مكتب مدير رئيس الهيئة ، وعمله كمخبر للصيح في عقاب من عرفوا بوقوفهم ضد فساده وإنهاءه للنظم وإطلاق صلاحياته الفردية على طابع العمل ، واستغلال الوظيفة العامة للشحت والابتزاز مع تقوية شوكة البلاطجة الذين كانوا من حوله خلال فترة عمله كمدير عام لفرع الهيئة في تعز أو بعد نقله ، ليصبحوا مجددا القوة المسيطرة على الوظيفة العامة هذه ، حتى أنه سحب معه سيارة الهيئة ، وفي المقابل المدير المنقول إلى تعز سحب هو الآخر سيارة الفرع في إب معه إلى تعز ، حتى لم يعد لكل فرع المطالبة بسيارته الخاصة .
إن الصيح وبشكل علني محميا بموافقة علي الشعور أعاد تثبيت توزيع القيادات الفاسدة على عموم الهيئة وفروعها ، وترفيع الصف الثاني من المعينين من الأمن القومي – ككذبة تجديد للدماء – إلى المواقع القيادية المساندة لهم ، وهم المعروفين بلا كفاءة أو حتى أخلاق وظيفية ، وبتاريخ وآط من السمعة كأدوات رخيصة كانت تستخدم على الدوام ، مع الاستهداف العلني لأصحاب الاستحقاق لشغل المناصب العليا ، الذين عرفوا بسمعة طيبة وبملف وظيفي نظيف وممتاز ، والتشديد بما لا يتم التهاون فيه بالمعارضين المنسبين لهم إلى قوى الساحات ، أو إلى الثورة – وهو سلوك إداري معمم في التدوير الوظيفي للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ، في استخدام القيادات الفاسدة المنقولة مكانيا لاعتماد أسلوب الإرهاب الوظيفي العلني على الشرفاء ، وفرض الأمر الواقع بإعادة ترفيع البلاطجة للتسيد الوظيفي على العمل ، والتسلط على المعارضين وفتح أبواب الابتزاز للمتقاعدين علنا كتحد سافر وتحقير لكل ما يعلن من محاولات للتسامح والشراكة في إعادة البناء الآمن والسليم للدولة ، وهناك الكثير من القبح المعاد إنتاجه عبر حماية قيادة الهيئة العامة للمعاشات ، والذي لا تتسع مساحة هذه المقالة لاستعراضها ، ويكفي أن نطلق صرخة مدوية لرئيس الوزراء واحزاب اللقاء المشترك وشرفاء الأمة ، وخاصة أولئك العاملين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وفروعها . . التصدي للعفن المعاد نشره في هذه الوظيفة ، تصديا ليس مقاوما فقط بقدر ما يكون تصد لتطهير هذا الوكر قبل أن يوقع الدولة بكارثة قادمة محققة ، لا تقوى من جانب معها أن تؤمن رواتب المتقاعدين ، ومن جانب لآخر كتجربة يحتذي بها من بقايا نظام صالح بتحويل الوظيفة المدنية إلى وظيفة قمع وتآمر أمني تحت غطاء أنها وظيفة حكومية لقطاع مدني .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات