الجزء الثاني من مشروع تعز. . في مبادرة حل المسألة الجنوبية

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 3738 - 2012 / 5 / 25 - 00:34
المحور: المجتمع المدني
    

كثرت صرخات حل المسألة الجنوبية من كل الاتجاهات الفكرية – السياسية والانتهازيات والتعابير المجتمعية المحلية من النخب – الجنوبية وغير الجنوبية بحساب مطلقي التعبير - الثورية وغير الثورية والمعادية للحراك الشعبي الثائر من 11فبراير2011م. ، بل وحتى تلك التي لم تحب يوما الجنوب وتجده مكونا لافظا لها من معادلة وجودها في السيطرة أو النفوذ الاجتماعي أو السياسي – وذلك حسب معتقدها الباطني الذي تخفيه – وجميعها وجدت ملفوظ هذا التعبير يمثل صكا ( للوطنية والثورية التغييرية والعدالة الاجتماعية ) ظاهرا ، وباطنا لنيل موضعا في صدارة التواجد القوي على سطح العمل السياسي والجدل الخطابي والإعلامي ، وهو صكا خطيرا للخداع السياسي ولهث الفرديات الانتهازية لامتلاك التلميع وجني الفرص والمناصب . . بل وحتى المال تحت مسميات وطنية وثورية متعددة الأوجه .
ومع هذه الضجة ( المفتعلة ) اعتقادا منا – بالنسبة لمثل هذه الكثرة الصارخة الآن في المسألة الجنوبية – أحدثت إرباكا واضحا في معادلة حل هذه القضية في مسار إنقاذ البلد وإعادة إصلاحه وفق المبادرة الخليجية في الشأن اليمني والآلية التنفيذية – وبالطبع ليس في مسار التغيير الذي طالب به الحراك الثوري الشعبي من 11فبراير2011م . هذا الإرباك خلق دعوة تجميلية لمفهوم العدالة ورد الاعتبار للجنوب والجنوبيين عما نالهما من نظام صالح الاستبدادي الفاسد ، وكأنها دعوة اعتذار لحسن نواياهم السابقة في مسألة الوحدة ، التي لم تأتي عليهم سوى بالوبال والكراهية المسلطة عليهما من الشمال بصورة نظام صالح ، أما الوجه الآخر للإرباك – حتى على صانع مشروع المسار التحويلي الجديد ، والذي طرح في مفصل من مفاصله الرؤيوي ( المسالة الجنوبية وحلها حلا عادلا يرضي الجنوبيين ، وبما لا يمس الوحدة اليمنية ) ، كون أن الجنوب طرفا أساسيا في اتفاقية الوحدة ، وجرى الغدر به ، بل واستهدف المنسبين إليه على كافة الأصعدة – نجده قد أسقط خيوط الرؤية من بين يديه ، ليغوص في سلة السائد المطروح من النظر للقضية الجنوبية ومسألة حلها .
وفي ورقة سابقة طرحنا المبررات التي تقف وراء تحقيق فعل الضرورة لأن تأتي مبادرة حل قضية المسألة الجنوبية من تعز ، وفي هذه الورقة تمثل الامتداد الطبيعي للورقة السابقة ، كتأكيد على طرح معادلة حل المسألة من تعز .
وقبل الولوج في طرح مشروع الحل ، تحتاج إلى توضيح ما سبق من قياس استنطاقي لشيوع منتج الإرباكي فهم المسألة الجنوبية ومسألة حلها ، وحتى لا نتوه في المنعطفات المتعددة الاتجاهات ، بممثلاتها من القوى أو العناصر ذات الثقل السياسي أو الاجتماعي أو المدعومة بأجندات غير معلنة محلية أو خارجية ، يكفي المسك بمربط الفرس لها كلها ، وهو المربط الممثل مرجعية منتج الإرباك عموما ، والذي إذا لم يتم المسك به وتفنيطه ، حتى تلك الطروحات التي تقف وراءها حسن النية والمصداقية ، فإنها غصبا عنها ستكون خيطا من خيوط المسلكية الخاطئة ، التي سيتم اكتشافها لاحقا بأنها آذت مجددا الجنوب وسكانه أكثر من إنصافهما بصورة عادلة . إن ذلك المربط المنتج للإرباك لنيل الجنوب استحقاق عدالته يتمثل بأن جميع الطروحات تذهب في مسألة العدالة للجنوب من زاوية منظور الجغرافية السياسية السابقة للوحدة ، وهو منتج لإعادة مسألة الاقتسام والمحاصة ، أكان في معتقد إعادة بناء نظام الحكم على أساس فيدرالي أو كون فيدرالي أو إتحادي ، وهي إعادة صياغة لبلد واحد وفق الشرعية الدولية إلى بلدين أو أكثر بشكل غير معلن – أشبه بالتقاسم على أساس عصبوي محلي ، وهو ما يفرغ كل مشروع من الثلاثة مضمونه ، بكونها أنظمة إدارة سياسية عصرية ، يتم اختيار أي منها وفق استقراءات علمية لتحقيق الاستقرار والتوازن والتطور الاجتماعي ، المبني على منتج تاريخي بعيد للمدنية في بنائية الدولة أو خصائص المجتمع وفق الطبيعة التنافسية التاريخية لطابع العمل الإنتاجي في المجتمع – وليس على أساس عصبوي أو تقاسم سياسي للسلطة والثروة كتاريخ لدولتين سابقتين أو تاريخ دويلات سابقة ، لن تتحقق العدالة الانتقالية الاجتماعية إلا عبرها – من هنا لم يتنبه أحد أن كافة الدعاوي والطروحات – الثورية والحراكية والرجعية والانتهازية – تذهب جميعها إلى تعميق التشطير والتمزيق للبلد الواحد مستقبلا دون إدراك عند البعض ، وبقصد خبيث عند البعض الآخر ، لا يهتم بذلك مادام الأمر ممررا تحت أوهام مروجة بالتشارك لحل المسألة الجنوبية – وهو ذات التذرع المستلف من الفهم الديني : ( من أصاب فله أجران ، ومن لم يصب فله أجر واحد ) . كما وأن عمومية الاعتراف بالمسألة الجنوبية كحقوق إقتسامية مصادرة ، مضافا إليها حقوق التركة الاستعمارية (السلاطينية ) والأمامية ( الأسرية الزبدية الحاكمة أو الملكية ) التي أعيد إنتاجها في نظام صالح لتمزيق الوطن وخلخلة التوازن الاجتماعي لانبعاث صراعات متداخلة عميقة في المجتمع ، بما يمنحه تمرير مشروع تحويل اليمن من الحكم الجمهوري إلى الحكم الوراثي ، لهو اعتراف لانحراف في تحقيق العدالة الاجتماعية لطرف بعينه على حساب كل الوطن ، كما لو أن نظام صالح لم يصادر حقوق اليمنيين واستهدف شرفاءهم في كل مكان من اليمن أو حتى من هرب إلى الخارج ، وتصبح مثل هذه الدعاوي لعدالة الجنوب فيها أبعاد رخيصة للانتهازية والارتزاق على حساب الوطن وعذاباته وآمال شعبه في التغيير ونيل العدالة الاجتماعية الشاملة لكل أبناء الوطن وليس لمجموع بعينه على حساب الأغلبية ، هذا غير إعادة صيغ التمييز الاجتماعي من خلال المنتج السياسي في الماصة والاقتسام لا من خلال الحاجة لتنمية الدخول الوطنية والقومية ، أما الأكثر سوءا فإن العدالة المطروحة تعمق التباعد الاجتماعي لا التذويب في ذات اجتماعية شعبية واحدة – حتى وإن كانت هناك فيدرالية أو كون فيدرالية أو اتحادية ، برلمانية أو رئاسية – أما خطر الوجه الآخر لهذا الأخير ، فإن كانت الدعوة لتحقيق العدالة للجنوب عبر ما سبق ذكره في التمييز ، فإنه لن تحدث العدالة حتى كما هو معلن ، بقدر ما سيكون تعبير ذلك التمييز في التعويضات للإتنهازيات التي تعلن نفسها معبرة عن شعب الجنوب أو متعاطفة معه ، أو منظرة له من الشمال أو الجنوب – وليس شعب الجنوب - وهذه الانتهازيات ستملأ الكون بزعيقها باسم الجنوب ، الذي لن ينال شيئا سوى مجموعة محدودة منه ، كون أن قانون العدالة الاجتماعية وحجم التعويضات لن تكفي لمنح تكوينا اجتماعيا محليا - ديموغرافيا – سياسيا واحدا ما يعوض إقليمه أو أبنائه في حقوقهم الفردية أو ممتلكاتهم فيما لحقهم من استهداف وأذى وتدمير طوال تاريخ النظام البوليسي في اليمن ، وعلى رأسه وامتداداته نظام صالح .
إن مفهوم الجنوب والجنوبيين السائد على السطح– وليس مسألة الجنوب وحقوق الجنوبيين الأصلية - لهو إدعاء زائف ، منسوج من جملة من الأغراض الرخيصة التي تتخفى وراء ذلك الإدعاء ، فأول الأمر من هو الجنوب . . المقصود ؟ ، وثاني أمر من هو الجنوبي . . وعلى أساس نحدد هوية الجنوبي من غيره ؟ ، وثالث الأمر ما هو الاعتذار وحق التعويض للجنوب والجنوبيين ؟ ، وآخر الأمور تكمن في النزعات الرخيصة – المتخفية - وراء ما تطرحه لحل المسألة الجنوبية في النظام السياسي – شكله ، طابعه ودولته – أي لا حديث عن حقوق وتعويضات وإصلاح أولا ومن ثم نظام يبحث في تثبيت العدالة الاجتماعية لاحقا لكل اليمن واليمنيين ، ويحفظ للجنوب حقوقه على الدوام ، بل هو حديث حبتي وإلا الديك ، إنه زعيق مكروه ، يا نظام - فيدرالي أو إتحادي أو كون فيدرالي – يبنى على المحاصة أولا أو لن تكون هناك عدالة حل للجنوب والجنوبيين .
إننا نحتاج أن نفصص ما هو مطروح ، لنعرف مصداقيته من زيفه ، كون أن أمر العدالة لو ذهب في مسلكية غير سليمة ، فإن العدالة ستكون عرجاء وستنتج تشوهات اجتماعية لاحقة وحقوق ضائعة لاحقا بشكل أسوا مما كانت عليه قبلا .
فأول الأمر وثانيه : من هو الجنوب الذي معمم في الطرح عند تلك الصرخات ، ومن هم الجنوبيون ؟
إننا نجدهم يرفضون القصد الجنوب بإرجاعه للدولة الجنوبية التي كان يحكمها الحزب الاشتراكي ، لكون أن قادة الدعوات – من فك الارتباط ، إلى الفيدراليين والكون فيدراليين والاتحاديين على قاعدة إعادة الاقتسام – عبارة عن منتجات طارئة على الحق المجتمعي ، وقد يكون الكثير منها عبارة عن منتجات صنعت عبر نظام صالح لتفتيت وحدة الصف الوطني والتهيئة لضرب الحزب الاشتراكي من الداخل ، ومن داخل تربته التي تمثل أساسا متينا لقوته ، فهي إذ تبعد القصد بالجنوب عن دولة الحزب الاشتراكي اليمني لتقطع قوة استحقاقه بالتمثيل عن حقوق الجنوب ، والذي يحرمها مكاسب تحقيق أهدافها وأغراضها الضيقة . وردا على تلك التخرصات عن أي جنوب تقصدونه ؟ ، فالجنوب في فترة الاستعمار البريطاني لم يكن سوى عدن ، أما غيرها فكانت عبارة عن سلطنات – أي لم يكن هناك نظام لجغرافية سياسية يعرف بالجنوب ، ومع ذلك فكيف يكون الجنوبي المقصود به القاطن في المحافظات الجنوبية السابقة ومنهم من هو قد قدم من السلطنات السابقة ، أما من لديه مخلقة ميلاد جنوبية (عدنية ) موثقة بالحكم البريطاني الكونيالي على عدن ، وليس قاطنا فيها أو في محافظة من المحافظات الجنوبية الأخرى السابقة فهو غير محسوب جنوبيا !! ، أما إذا كان القصد بالجنوب كقصد لدولة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ، فتصبح أيضا مسألتي الجنوب والتنسيب الجنوبي للأشخاص مختل بما يذهبون إليه ، فالجنوب عندها لم يمتلك بعد هويته الوطنية في تشريعاته ، فقد كان في وضع صراع لتخليق الهوية الوطنية وتحديدا في مسألة المواطنة وحقوق الأفراد وقانون الشخصية والأحوال المدنية ، كون أن ثورة 14أكتوبر1963م. قامت ضد المستعمر الانجليزي لم تكن مفرقة بنيل الاستقلال بين الجنوبيين من عدن أو ذوي الأصول الشمالية أو القادمين من السلطنات الجنوبية السابقة ، وهو ما يؤكد نقصان الهوية الجنوبية بتمييز الجنوبيين بدرجتين تبعا للأصل بين جنوبي – جنوبي ، وجنوبي – شمالي ، وهو الصراع على بناء الهوية الجنوبية كهوية وطنية للأفراد وفق مضمون ثورة 14أكتوبر1963م. ، وذلك في دولة الجنوب التي سميت في السبعين من القرن الماضي بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، والتي ألغت التمييز بين اليمنيين في دولتها ، وثبتت أهداف أكتوبر ، وفي مقدمتها مسألة الوحدة اليمنية . هنا تحديدا علم من هم الجنوبيون وأي جنوب يقصد ، كون أن اللفظ المحدد للجنوبية لم يكن محددا أبدا بالجغرافية أو العرقية الاجتماعية سابقا عن هذا الزمن ، وهو قد تحدد في هذا الزمن باكتمال معبر الدولة ومسألة الهوية الوطنية في دولة نظام يمتلك كامل استقلاليته . وعليه ، فإننا حين نتكلم عن الجنوبيين فنحن نقصد كل من كان منتسبا للهوية الجنوبية ميلادا أو ذا هوية مواطنة تابعة لنظام دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا ، مهما كان قاطنا في الجنوب بعد الوحدة ، ام لم يعد قاطنا هناك ، أكان يقطن في الشمال أو الخارج ، تصبح مفهوم العدالة للجنوبيين مفهوم يندرج في إطاره من حيث الحق والتعويض والاعتذار حتى هذا الأخير – من هم أصول شمالية وغير قاطن في الجنوب ، وعانى من تاريخ بوليسية النظام في عموم اليمن ، وحتى من قبل الوحدة اليمنية – وهو ما يجعل حل المسألة الجنوبية وحقوق الجنوبيين – كحل عادل – أوسع من الانتهازية الضيقة ومنها العصبوية والرجعية الأهداف ، وهو ما يجعل حل المسألة الجنوبية لن يكون إلا من خلال حل المسألة اليمنية برمتها ، وحل القضية اليمنية ونجاح مسار تحولها الآمن إلا بحل المسألة الجنوبية ، وهو ما يسقط وبشكل إطلاقي مذهبي فك الارتباط ، أو الارتضاء بالوطن الواحد في ظل إتحاد بين اثنين أو أكثر شريطة التقاسم والمحاصة ، وهو ما يعني إعادة إنتاج للنظام السابق ، وتثبيت لجوهره التاريخي ، الذي أصبح متفسخا ولم تعد هناك أية إمكانية للإصلاح وتحقيق الاستقرار ، والذي سريعا ما سيعيد المجتمع والواقع إلى مخنق الزجاجة مجددا نحو الاقتتال .
إن كل ما سبق يعد استهلالا توضيحيا كاشفا لمشروع حل المسألة الجنوبية التي سنقدمها في الورقة الثالثة القادمة كجزء أخير من هذا المشروع المقدم كمبادرة عن تعز .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات