البطاقة التموينية... وأسلوب معالجة إلغائها

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3907 - 2012 / 11 / 10 - 00:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أقدمَتْ الحكومة بقرار جماعي لمجلس الوزراء على إلغاء البطاقة التموينية والإستعاضة عنها بمبلغ نقدي(15000 دينار) لكل فرد، من دون التحسّب للآثار السلبية عند تطبيق هذا القرار بهذه السرعة، ممّا أدى إلى حدوث ردود أفعال إتّخذَتْ صورة هزَّة إجتماعية عارمة، شمَلتْ الشرائح الفقيرة والأوساط السياسية والإعلامية المعارضة لقرار الإلغاء. إنّ الطرفين المعارضين والمؤيّدين للإلغاء محقّان على حدٍّ سواء في موقفهما، بحيث كل طرف يمتلك الحُجج التي تثبت صحة موقفه من القرار. فالطرف الأول يمثّل الشرائح المسحوقة والفقيرة التي تمتلك الحق بإحتجاجها، إذ أنَّ الحصة التموينية على شحتها وقلّتها تؤمِّن لها الحد الأدنى من الأمن الغذائي الذي يصون تعففها وكرامتها. لكن! هنالك مَن إحتجَّ على القرار لايَمُتْ بِصِلة لطبقة الفقراء والمتعففين، إنّما ينتمي الى بعض الجهات السياسية المتنفذة والمسيطرة على تجارة مفردات الحصة التموينية، التي شابها الفساد، بحيث كوَّنَ مع الجهة السلطوية التي ينتمي اليها حيتاناً وقططاً سمان، فلبسَ لبوس التباكي،زيفاً ورياءً، على تلك الطبقة المنسية المهضومة الحقوق بما في ذلك حقها بإنتخاب مَنْ يمثلها من الكفاءات النزيهة التي تجد فيها خير مَن يلبّي مطاليبها المكتسَبة. إذا تقرَّرَ حصر إستيراد المواد الغذائية الأساسية بتجار القطاع الخاص الذين دائماً أصفهم وأسمّيهم دون تردّد بـ(خنازيرالإقتصاد الوطني)، فإن المواطن الفقيرسيقع تحت وطأة إبتزازهم من خلال زيادة أسعار تلك المواد بسبب إحتكارهم لتسويقها وإستغلالهم للأزمات المصطنَعة في المواسم التي تتطلّب توفّر المواد الغذائية، وكمثال لا الحصر، فإنّ هذه الصورة تتكرر دائماً قبيل شهررمضان، إذ يرفع أولئك التجار،أصحاب الضمائر الميتة، أسعارتلك المواد في شهرٍ يُفتَرَض أنْ تكون فيه نفوسهم صادقة وبريئة وتبغي مرضاة الخالق إنْ كانت تؤمن بوجود يومٍ للحساب!؟.. إنّ تحرير النشاط التجاري خاصةً و الإقتصادي عامةً من تدخل الدولة في ضبط آليات السوق سيؤدي إلى زيادة و تعميق التفاوت الطبقي بين حفنة قليلة من مالكي الثروات المادية بصورة غير شرعية وملايين الفقراء الذي هم ضحية تلك القلّة الطفيلية التي تعوَّدت الإثراء والعيش على حساب السواد الأعظم من الجياع. ومِمّا يؤسَف له أن هنالك البعض من الإقتصاديين المدافعين عن هذه الظاهرة بإعتبارها جزءٌ من المفهوم العام لـ (اللبرالية الجديدة)، لكن قام بعض الأساتذة الأفاضل بالرد العلمي الهاديء وبصورة وافية.
أما الطرف الثاني فتمثله الحكومة وبعض الأطراف السياسية، أيضاً لديه الأسباب المقنعة للإقدام على قرار الإلغاء، ومِن تلك الأسباب الفساد الذي شابَ عقود تجهيز مفردات الحصة التموينية والذي إنعكسَ على إستيراد السلع الغذائية ذات النوعيات الرديئة والمنتهية الصلاحية التي أدّت الى حالات تسمّمْ وأمراض في الجهاز الهضمي. كذلك، أدّى الإستيراد الكامل الى توقف الإنتاج المحلي لبعض المواد الغذائية الداخلة في مفردات الحصة التموينية. زِدْ على ذلك، أنّ قسماً كبيراً من الذين يستلمون تلك الحصة لايستحقونها، لكونهم من أصحاب المداخيل العالية. وأخيراً، تستنزف البطاقة التموينية مبلغاً يتعدى ست مليارات دولار سنوياً (نصفه يذهب الى جيوب الفاسدين) ولم تعطي النتائج المرجوة.
تمثّل البطاقة التموينية حالة الإذلال والعبودية التي أوجدها و فرضها حكم البعث الهمجي على المجتمع العراقي، لذا فإنّ بقاءها يجعل العراقيين يتذكرون تلك الفترة المظلمة السابقة، و التي عايشوها على مَضَضْ، وعليه ومن الضروري التفكير بإيجاد الحلول السليمة لإلغائها ومن دون المساس والتأثير سلبياً على الحالة المعيشية لشريحة الفقراء. وهذا يعني إتّخاذ إجراءات بصورة تدريجية تسبق عملية الإلغاء، وهي كالتالي حسب رأيي المتواضع:
1- إنجاز مشروع الحكومة الألكترونية وتوحيد قاعدة المعلومات لكل مفاصل الدولة.
2- إجراء الإحصاء الكامل لغرض تبيان نسبة السكان الذين هم مع وتحت خط الفقر.
3- زيادة مبلغ الرعاية الإجتماعية الى الحد الذي يوفر حياة كريمة لكل مواطن يستحقه، وليس لسَد الرمق ، ويستطيع بواسطته شراء ما يحتاجه من المستلزمات البيتية والحياتية وبالتقسيط المريح عن طرق الأسواق المركزية، وكذلك يمكنه السفر الى أي مكان لغرض الإستجمام، وهذا حقه المكتسَب على الدولة.
4- توسيع الأسواق المركزية التابعة لوزارة التجارة التي بدورها تنقسم الى قسمين:
أ- الأسواق المتخصصة ببيع المواد الغذائية والتي يجب أنْ تنتشر وسط الأحياء السكنية.
ب- الأسواق المتخصصة ببيع منتوجات الصناعة الوطنية.
5- إحياء الجمعيات التعاونية الإستهلاكية التي كانت سائدة في ستينات وسبعينات القرن الماضي، والتي كانت توفر مختلف السلع الغذائية والصناعية بأسعار زهيدة وبالتقسيط المريح.
6- فرض الرقابة الصارمة على تحديد أسعار الجملة و كبح جماح التجار المضاربين على حساب الفقراء.
إنّ إنجاز الإزدهار الإجتماعي مقرون بتوزيع وإعادة توزيع الناتج القومي الإجمالي بصورة عادلة والذي بدوره يضمن التنمية المستدامة بصورة علمية، وهذا لن يتم إلاّ بالقضاء على كل أشكال الفساد والوقوف بوجه فكر اللبرالية الجديدة.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات