الأزمات الإقتصادية مزمنة وليست طارئة

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3469 - 2011 / 8 / 27 - 16:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أقدمَت الولايات المتحدة على إتخاذ إجراءات من شأنها إنعاش الإقتصاد الأمريكي أولاً وبالتالي الإقتصاد العالمي ، لكن حقيقة الأمر ما هي إلاّ ترقيعات سطحية ، لاتمس جوهرأسباب الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها الإقتصاد الأمريكي والإقتصاد العالمي عموماً .
تتكوَّن الدورة الإقتصادية عموماً من ثلاث مراحل هي : - النمو – التدهور والإنهيار – النهوض ، ويحمل تطوّر العمليات الإقتصادية طابعاً دورياً ( سلسلة ) : النمو الذي يتبعه ، بصورة مؤكدة ، التدهور ويليه النهوض ونمو جديد . لايمكن إدراك ، بصورة صحيحة ، معنى التغيّرات التي تطرأ على مؤشرات النمو الإقتصادي – الدلائل أو الكواشف الإقتصادية ، وتقديرتلك التغيّرات على أسواق العملات النقدية ، بدون فهم ومعرفة وحساب السلوك الدوري للإقتصاد . كذلك يَمتلك الدليل أو الكاشف المحدَّد معنى إقتصادي مختلف كلياً وآثارمالية ، إعتماداً على أية مرحلة من مراحل الدورة الإقتصادية التي يجري فيها رصد ذلك التغيّر . إنّ حدوث التغيّرات في مؤشرات كل مرحلة ، هو بمثابة إنذارلظهور المرحلة التي تليها . الإختلاف بين المراحل الثلاث يكمن في طول أو قصر مدياتها الزمنية بفعل تأثير الإنسان عليها نسبياً ، لذا لايمكن إلغاء أية واحدة منها ، وعلى هذا الأساس فالأزمة الإقتصادية - المالية ليست طارئة( كما يعتقد بعض القاصرين بالعلوم الإقتصادية ) ولايمكن القضاء عليها ، لأنها مغالطة من وجهة نظرقوانين الظواهرالإقتصادية التي تفعل فعلها ، و لكونها تمثل مكوِّن أساسي – مرحلة التدهور- من الحلقات الثلاث للدورة الإقتصادية الشاملة .
لقد فرضت طبيعة ملكية وسائل الإنتاج ( المملوكة من قِبل حفنة من أباطرة المال والصناعة ) وعلاقة قوى الإنتاج ( ملايين الكادحين الفقراء ) بها ، قسمةعمل دولية غير عادلة ، تتلخص في إنشطاردول العالم الى : دول متطورة مستغِلّة غنية منتجة وأخرى متخلفة مستغَلة فقيرة مستهلكة . إن ذلك التقسيم ، ساعَدَ بدوره على تسيُّد العملة الواحدة ( الدولار) على النشاط الإقتصادي العالمي ، بحيث أصبح معياراً للنفط والمعادن الثمينة في البورصات العالمية ، وكما هو معلوم فإنّ النقد يمثل دماء الإقتصاد وقيمة أية عملة صعبة يحدّدها واقع إقتصاد ذلك البلد .
إنّ الحل الوحيد لحصرالأزمات الإقتصادية في داخل الحدود الجغرافية لبلدانها وعدم تصديرها الى البلدان الأخرى يتلخص في الإتفاق على إصدارعملة نقدية دولية مكافئة لجميع العملات الوطنية من خلال قيمتها المغطاة بالذهب ، بإشراف الأمم المتحدة ( بنك أممي ) وليست تابعة الى اية دولة . ينحصر نشاط تلك العملة في التعاملات الخارجية فقط وتبقى العملات الوطنية سائدة داخل حدود كل بلد . ففي حالة حدوث أزمة إقتصادية في أي بلد ، فإنها ستؤثرعلى العملة النقدية الداخلية فقط ولا ينجَر تأثيرها على العملة الدولية المكافئة ، وبالتالي تسلم إقتصديات البلدان الأخرى منها وفي مقدمتها البلدان النامية والفقيرة . إنّ هذا الرأي كالحلم ، نعم من الصعب تحقيقه ، إذ ستقف بوجه إنجازه الولايات المتحدة قبل غيرها ، لأنه سيلغي هيمنتها على الإقتصاد العالمي .
لقد أعطى الدكتوركاظم حبيب توصيفاً شاملاً و وافياً للأزمات الإقتصادية وأسبابها في مقالته ( الأزمات الإقتصادية العالمية تزداد عمقاً وشمولاً يوماً بعد يوم ) ، وأجتزيء بضعة كلمات من مقالته ، تقول { .. وسياسات إقتصادية تعبِّرعن جهل بعلم الإقتصاد والقوانين الإقتصادية وسياسات إجتماعية أكثرجهلاً بحاجات الناس ، مما سيؤدي كل ذلك الى تفاقم في الصراع الإجتماعي وتحوله تدريجياً وموضوعياً الى نزاعات سياسية تأخذ طريقها ، شاء الحكام أم أبو ، الى عواقب وخيمة على الدولة والمجتمع . } .تأكيداً على ما جاء في المقالة ، هو أنّ مأساة واقع الإقتصاد العراقي تكمن في : أولاً- أنّ القوى السياسية المتشاطرة في إقتسام غنائم السلطة وثروات العراق ، أرادت إشاعة الفوضى الإقتصادية ( لبررة الإقتصاد ) ، التي أتاحت لها ممارسة الفساد بكل صوره ونهب خيرات البلد المادية ، وعدم السماح لتدخل الدولة لغرض ضبط آليات فعل القوانين الإقتصادية بما يخدم السواد الأعظم من الفقراء وكبح جماح ظهورحفنة المافيا الطفيلية ، لكن الذي حصل هو العكس . ثانياً – المسؤولون عن الملف الإقتصادي ، ينقسمون الى قسمَين ، قسم لاعلاقة له بالعلوم الإقتصادية ، وجوده جاء بفعل المحاصصة الطائفية والعرقية ، والقسم الآخرهُم إقتصاديون ، لكن غالبيتهم أنهوا دراستهم في البلدان الرأسمالية المتقدمة !! وأعني في كلامي هذا ( ليس إنتقاصاً منهم ) بَلْ أنه ليس من المعقول أنْ تسمح حكومات تلك البلدان وفي مقدمتها الولايات المتحدة ، للكليات ومعاهد البحوث الإقتصادية بدراسة – تعرية – الوجه البشع لحقيقة الإحتكارات الصناعية- المالية من خلال إستيعاب موضوعية القوانين والظواهرالإقتصادية التي تعطي تحليلاً صائباً للواقع الإقتصادي – السياسي، إنما تجيزدراسة القوانين (الفوضى الإقتصادية ) التي تضعها لنفسها حفاظاً على مصالحها التي هي مصالح الإحتكارات ذاتها ، لذا فإنّ هذا التدخل السلبي في العلوم الإقتصادية ، إنعكسَ بدوره سلباً على الدارسين والباحثين في الإقتصاد ، الذين جاؤوا بوصفتهم الطبية التي تشبعوا بها لمعالجة الإقتصاد العراقي، من دون إستيعاب حقيقة الهيكيلية الإقتصادية – الإجتماعية المشوَّهة القائمة حالياً ، وأية طبقات سُحِقت وإضمحلّت ، وأخرى طفيلية ظهرت على حسابها ! .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل