سياسة تشويه وإلغاء المنجزات الإقتصادية لثورة 14 تموز وإحتضان أمراض الإقتصاد الرأسمالي

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3728 - 2012 / 5 / 15 - 20:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مما لاشكَ فيه إنَّ حالة الإحتقان السياسي التي يعيشها العراق ، تُبعِد الأنظار عمّا يعاني منه الإقتصاد العراقي من حالة الفوضى ومشاعية النهب العام وعفوية القرارات . تعتمد السياسة الإقتصادية الناجحة دائماً أسلوب الخطط العلمية البناّءة والتي لاتحتاج الى ممهدات إعلامية تُضفي عليها طابع الكفاءة ، كونها مستمَدَّة أساساً من الواقع الذي يعيشه البلد ، إقتصادياً وإجتماعياً وعلمياً ، في حين يبدأ النهج الإقتصادي التجريبي بحملة إعلامية لغرض فرضه من دون التنبؤ بالإفرازات والنتائج السلبية للنهج الجديد ، مع العلم أنّ دعاة الإقتصاد الحر الليبرالي ، العراقيون ، يعلمون جيداً ما يَمُر به الإقتصاد العالمي حالياً من حالة الركود والإختناق وتراكم الديون بسبب العجز الحاصل في موازناتها . لقد قدَّم رئيس وزراء هولندا – مارك روتِن – إستقالته مع حكومته اليمينية عندما وجَدَ نفسه عاجزاً عن معالجة العجز الحاصل في الموازنة السنوية ، أراد أنْ يخفّض العجزعن طريق إعداد موازنة تقشفية من خلال زيادة الضرائب وخفض الدعم الصحي وتجميد الرواتب . هذه الإجراءات أدَّت الى إرتفاع أصوات أحزاب المعارضة في البرلمان الهولندي وإسقاط الحكومةوهي الآن، المعارضة ، المتمثلَة بقوى اليسار والوسط (الإشتراكي،العمل، الخضر) تقوم بتسييِرأعمال السلطة التنفيذية لحين إجراء الإنتخابات في 12أيلول/ سبتمبرالقادم ، وليست الحكومة المستقيلة أو المُقالة هي التي تُدير الأمور( حكومة تصريف اللأعمال ) كما يجتهد الكثيرون في العراق من سياسيي الصدفة و أدعياء المعرفة بالدستور وقواعد العملية الديمقراطية .
ذكرتُ حالة الإقتصاد الهولندي كمثال ، رداً على تصريحات أحد أعضاء الطاقم الإستشاري لرئيس الوزراء والمعني بالشأن الإقتصادي على فضائية – بلادي – والتي أوجز فيها مهمة الحكومة بجباية الضرائب فقط وترك أمور النشاط الإقتصادي سائبة تبَعاً لقوى السوق التي يتحكم بها القطاع الخاص ! .. من جانب آخر وصَفَ مقدم البرنامج القطاع العام بالفاسد والفاشل . هنا يتوجّب علينا التوقف وتحليل ما صَدرَ من الإثنين . إنّ التلاقح الحضاري هو إحدى سمات التطور ، لكنه لايُلغي المدرسة المنهجية المستقلة في الميادين الإقتصادية والعلمية والثقافية ، أعني من كلامي ، أنّ المستشار الإقتصادي يحاول تطبيق – الوصفة الجاهزة بصورة مطلقة – لإقتصاد ذلك البلد الذي أنهى فيه دراسته ، إقتصاد الأزمات وأمراض الإنهيارات الإقتصادية المزمنة .
أمّا وصْم القطاع العام بالفشل والفساد وقبل الرد على هذا الإتهام المطلق ، أعتقد من الأفضل أنْ نلقي نظرة سريعة وبإختصار على المراحل التي مرَّ بها هذا القطاع و دوره في مسيرة التنمية .
كان القطاع الصناعي العام في العهد الملكي غير موجود ، بَل القطاع الصناعي الخاص البسيط هو السائد و الذي بدوره يشمل مشاغل النسيج الصغيرة ( ما عدا مصنع فتاح پاشا ) والسجّاد اليدوي ومعامل النجارة وصناعة الأواني الفخارية والمعدنية ، والكراسي والأسِرَّة من سعف النخيل . القطاع الزراعي كان تحت سيطرة طبقة الإقطاع والفلاحون عندهم كانوا يُعتبَرون { أقنان } . بعد ثورة 14 تموز عام 1958 ، إتّسَمَ الإقتصاد العراقي بتعددية إنماطه من خلال بناء مصانع القطاع العام الكبيرة ومصانع القطاع المختلط التي كان يعجز عن بنائها القطاع الخاص إضافة الى ظهور القطاع التعاوني . كل تلك القطاعات تأسست وشاركت في دعم الناتج الوطني الإجمالي والقضاء على البطالة الى جانب القطاع الخاص . لكن بعد انقلاب 8 شباط الدموي عام 1963 ، قوَّضت إجراءات عبد السلام عارف القطاع الخاص بعمليات التأميم وتطبيق السياسة الإقتصادية المصرية . توسَّع القطاع العام في فترة حكم البعث الثانية ، لكن الذي جرى لاحقاً ، هو لغرض إمتصاص البطالة ، غدَتْ المصانع تَضم أكثر من طاقتها الإستيعابية بأضعاف من الأيدي العاملة إضافةً الى سوء الإدارة الناجم عن الولاء لحزب السلطة ، ودَبَّ الفساد لاحقاً بسبب الإنهيار الإقتصادي الذي واجهه العراق نتيجة الحروب التي شنّها الدكتاتور، وأصبح القطاع العام يشكل عبيء نتيجة إهماله تكنولوجياً وتسخيره للأغراض العسكرية وتضخم أعداد العاملين فيه .
إستناداً الى ما ذكرته آنفاً ، لا يجوز خلط الأوراق وحرق المراحل وإعطائها صفة واحدة . أربع سنوات ونصف - عمر ثورة 14 تموز- وضعت الأساس الصحيح لبناء إقتصاد مزدهر ومصانع القطاع العام قدّمت الكثير ودفعَت بعجلة التنمية الى الأمام ، فلا يجوز بيعها وخصخصتها ، لكونها من ثمرات تلك الثورة ، إنّما يجب إعادة تأهيلها ورفدها بأحدث التكنولوجيا مع إستخدام الطرق العلمية الحديثة في إدارتها .
إنَّ صفة التطرّف متجذرة في مجتمعاتنا ، حتى في المجال الإقتصادي ، أعني هنا أنّ الكثير من الإقتصاديين يتصورون النظام الإقتصادي بأحد النمطَين – أما إقتصاد شمولي ( يسمّونه إشتراكي خطأً ) أو إقتصاد حر ليبرالي ( سائب ) ، فلا يوجد نمط ثالث . البناء الأفضل للإقتصاد العراقي يتمثل في إعادة تعددية قطاعاته وتطويرها – العام ، المختلط ، التعاوني ، الخاص .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل