أكذوبة التبادل التجاري

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3613 - 2012 / 1 / 20 - 17:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أصبح من بديهيات الأمور ليس فقط للمعنيين بالشأن الإقتصادي ، بَلْ حتى لعامة المثقفين ، أنَّ العامل الإقتصادي هو العنصر الرئيس والفاعل في مدى إستقلالية القرار السياسي الرسمي للدولة والحفاظ على مصالح البلد ، بسبب العلاقة العضوية بين الاقتصاد والسياسة ، وعلى هذا الأساس يجب إستخدام السلاح الاقتصادي لإنتزاع حقوق العراق من الدول التي تنهج نهجاً تدميرياً عن طريق بوابة الاقتصاد ، وأعني هنا مشكلة المياه القائمة بين العراق من جهة وتركيا وأيران من جهة أخرى .
لاأعني من كلامي تأليب مشاعر العداء ضد الدولتين الجارتين ، إنّما يجب العمل على إنجاز إتفاقيات حقوق العراق المائية ، في وقت بلَغ حجم التبادل التجاري مع ايران ستة مليارات دولار وإثنا عشرة مليار دولارمع تركيا ، والأخيرة تطمح لرفع هذا الرقم الى عشرين مليار دولار. الحقيقة المؤلمة تتضح من خلال السؤال التالي – ماهي حصة العراق من تلك الارقام في مجال التصدير وماذا يصدِّر؟ الجواب – لاشيء !. لذا نكتشف أنَّ مصطلح ( التبادل التجاري ) هو أكذوبة يهدف الى التغطية على السياسة الإقتصادية الفاشلة التي تخدم طبقة التجار الطفيليين المرتبطين ببعض الأحزاب المتنفذة في السلطة ، والدليل على ذلك هو عدم جدّية ومماطلة البرلمان العراقي في تشريع قانون التعريفة الگمرگية الجديد ، الذي بدوره سيدعم قانون حماية المنتوج الوطني ، وليس الإبقاء على القانون القديم الذي شرَّعه الحاكم المدني برايمر والذي ينص على جباية 5% من قيمة الإستيرادات .
لقد بلغ حجم إستيرادات العراق من البضائع عشرة مليارات دولار في عام 2004 وإرتفع هذا الرقم الى خمسين مليار دولار في نهاية عام 2010 وارتفع أكثرهذا الرقم في عام 2011 لم يتم الاعلان عنه بعد .... إنَّ هذه المبالغ تمثل عملية إستلاب العملة الصعبة المتأتية من تصدير النفط !! والتي من المفروض أنْ توظّف للنهوض بقطاعات الاقتصاد الإنتاجية التي تشارك في تكوين الدخل القومي الإجمالي .
ثمة نقد يوجَّه الى نواب البرلمان العراقي وتحديداً أعضاء اللجنة الإقتصادية ، إضافةً الى المستشارين الإقتصاديين في مجلس الوزراء ، فعليهم التوقف والكف عن تسويق عبارة التبادل التجاري وعدم إستغفال الرأي العام الأكاديمي .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل