عبد علي عوض
الحوار المتمدن-العدد: 3860 - 2012 / 9 / 24 - 23:55
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تعوّدنا على إرتفاع بارومتر تصريحات وشعارات النزاهة والوطنية والشعور العالي بالمسؤولية قُبَيل كل حملة إنتخابية مِنْ قِبَل القوى السياسية المتناطحة على السلطة والإمتيازات ، وما يجري الآن يسبق إنتخابات مجالس المحافظات بحيث كل طرف يريد أن يثبت نزاهته وحرصه على المال العام وتفانيه في محاربة الفساد بكل أشكاله . ويجري حالياً صراع محتَدِم تحت قبة البرلمان بين الجهات الراغبة في إقرار وتمرير قانون البنى التحتية والخدمات والجهات الرافضة له التي رفضته في عام 2009 ليس بدافع الحرص الوطني والإحساس بمعاناة الشعب ، إنّما هو تعبير عن الموقف الأناني الضيّق لغرض الإيقاع بالخصم السياسي بصرف النظر إنْ كان المشروع يخدم البلد أمْ لا ، وهذه الظاهرة المرضية المزمنة متفشيه في صفوف جميع الكتل السياسية التي لم تعُد خافية على أحد .
نعم كل غيور وطني على عراقِه يريد الإسراع بعمليات البناء لتوفير حياة حرة كريمة لمجتمعه ، شريطة أنْ يكون البناء قائم على أساس صحيح وليس على مخلفات وتراكمات الفساد التي أنهَكتْ وإستنزفَت موارد البلد المالية وأدَّت الى تفقيس مافيات التجارة والمال الطفيلية .
هنا سؤال يطرح نفسه وهو كالتالي – هل أنّ جرائم الفساد التي عمَّتْ العراق من شماله الى جنوبه مسؤولة عنها مجموعة لاتتعدى العشرين شخصاً فقط ، أمْ أرادت لجنة النزاهة النيابية التي يترأسها – دلاّل سياسة وعقارات – إستغباء الشعب كالمرات السابقة !؟ .
لنرى حقيقة مجلس النواب – مجلس العشائر – المتهالك أخلاقياً .
* 80% من أعضاء مجلس النواب رفضوا الإفصاح عن ذممهم المالية ، يا للنزاهة إنهم يدَّعون مخافة الله ! على البرلماني أنْ يلتزم بتطبيق القانون على نفسه ، لأنه مصدر القوانين ومنبع التشريعات ، قبل مطالبة المواطن العادي بذلك .
* الذي يُشرِّع قانون إنتخابات فاسد إنّما يُعبّر عن كنهتهِ وجوهره، وهذا ما حصل مع قانون إنتخابات مجالس المحافظات .
* المماطلة في تشريع قانون الأحزاب الذي يكشف حقيقة مصادر تمويلها .
* تشكيل مفوضية الإنتخابات ( اللامستقلة ) القائم على المحاصصة التي أصبحت رائحتها تزكم الأنوف وبلا خَجلْ .
* إمتلاك بعض أحزاب السلطة عقارات من مباني وأراضي ، تمّ شراؤها برخص التراب – واحد بالألف من قيمتها الفعلية ولم تطلها أيدي هيئة النزاهة ! .
إنَّ البرلمان الذي يعاني من إنهيار في منظومة القيَم الأخلاقية لاخير فيه ولا يمتلك أدنى درجات الشعور بالوطنية . الإستثناء هم القلّة القليلة من النواب الذين يستحقون كل إحترام وتقدير ، لكنهم لايتعدّون أصابع اليد ولهذا السبب لايستطيعون السير بالعمل التشريعي والرقابي بصورة نزيهة و صحيحة .
#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
