الأوليغارشية .. وصوَرها في العراق

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3809 - 2012 / 8 / 4 - 20:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنَّ مفهوم " الأوليغارشية " للقاريء العام وليس المختص ، على الصعيد السياسي تعني الهيمَنة الكاملة والمطلقة على السلطة والمال مِنْ قِبَلْ حفنة مستبِدَّة إقصائية تحتكر الحكم بصرف النظرعن متبنياتها وعقيدتها وآيديولوجيتها ، وعلى الصعيد الإقتصادي تمثّل إندماج الطغمة الصناعية مع الطغمة المالية ، أي إندماج رأس المال الصناعي مع رأس المال المصرفي ، كي تحكم قبضتها على مفاصل الإقتصاد الوطني وبالتالي تؤثر في صنع القرار السياسي الرسمي للدولة ، لذا فالقوى السياسية – عدوة الديمقراطية – سواء ٌ كانت طائفية أو مذهبية أو إثنية أو علمانية تسعى جميعها لتأسيس النظام الأوليغارشي .
في الواقع العراقي تتجسّد الأوليغارشية العلمانية في القائمة العراقية – التي تكوّنت من عدّة كتل بدوافع قومية عروبية وأخرى يدفعها الحنين الى نظام البعث التوتاليتاري والقاسم المشترك بينها هو كيفية الوصول الى السلطة والإستحواذ عليها . أدوات الوصول الى السلطة متوفرة لديها و متمثلة بتواجدها وتأثيرها النسبي في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، إضافةً الى الإمكانيات المالية التي تملكها عن طريق ما جمعته في حقبة البعث والمال الخليجي لاحقاً وتأثيره على نتائج الإنتخابات ، لكن بالرغم من تواجدها في مجلس الوزراء والبرلمان ، إلاّ أن هذا الواقع لايلّبي طموحها ، فهي تسعى لترشيح شخص لوزارة الدفاع يلّبي ويحقق هدفها في ضمان ولاء القوات المسلحة ، الجيش ، لها وعند ذاك تكتمل أركان الوصول الى السلطة " المال والمشاركة في الحكومة والبرلمان والهيمنة على الجيش " ، لذلك نجد إستمرار تناحرها مع التحالف الوطني الشيعي .
أما فيما يخص الأوليغارشية الطائفية ، فهي تظهر بصورة إستحواذ قوى الإسلام الطائفي الشيعية على الحصة الكبرى من الوزارات والمقاعد في البرلمان والتي حصلت عليها بفعل عدم نزاهة الإنتخابات ودور المال السياسي الإيراني في العملية الإنتخابية ، إضافةً لإمتلاك بعضها الميليشيات المسلحة قبل 2003 والأخرى بعد هذا التاريخ ، وتدريجياً سيطرت على قطاع التجارة وإمتلكت العقارات في وسط وجنوب العراق ، مع تسلل بعضها الى القطاع المصرفي الخاص ومشاركتها في رأس المال التأسيسي له ، و دفاعها عن الجهات الغارقة في الفساد المرتبطة بها سياسياً من خلال إستخدامها لنفوذها في السلطتين التشريعية والتنفيذية .
الواقع السياسي والإداري في إقليم كردستان يقع تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني ، الحزبان علمانيان ويدّعيان إيمانهما بمباديء الديمقراطية ، لكن الصورة على أرض الواقع تختلف كلياً في مجال تحقيق المناخ الديمقراطي ، وهذا ما يظهر جلياً على صعيد حقوق الإنسان و الحريات العامة المقموعة . منذ عام 1993 ولحد الآن يستلم الإقليم حصته من عوائد النفط ، لكن جزء من تلك العوائد كان يُستقطع للحزبين المذكورين ، وهذه الممارسة تُعتبِر سرقة للمال العام في دولة المؤسسات . إنّ إمتلاك الحزبَين الكرديين للفصائل المسلحة " البيشمرگة " مع توافر الإمكانيات المالية وسيطرتهما على النشاط الإقتصادي في الإقليم بصورة مطلقة ، يجعلهما يحتكران السلطة بالتقاسم فيما بينهما وسيستمران بالتدخل في العمليات الإنتخابية اللاحقة بالقوة والمال من أجل الهيمنة المطلقة على الإقليم .
لقد بانَت حقيقة جميع الكتل السياسية المشاركة في السلطة ، أنها تقف بالضد من قيام نظام ديمقراطي في العراق ، عندما صوَّتت على قانون إنتخابات مجالس المحافظات المجحِف والغيرعادل الذي يؤمن لها البقاء في السلطة ، فبالرغم من وجود التناحرات فيما بينها ، إلاّ أن القاسم المشترك الذي يجمعها هو الحفاظ على ناصية الحكم .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل