فوضى الإدارة اللاعلمية للتنمية المستدامة

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3871 - 2012 / 10 / 5 - 20:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إنَّ كل أكاديمي متخصص في أحد العلوم التالية - علم السكان ، الإقتصاد السكاني ، الجغرافية السكانية ، البيئة – ينظر بعين القلق لما يحدث من تغيّرات إنثروبولوجية وسايكولوجية في المجتمع العراقي من ناحية بناء ذهنية الفرد إيجابياً كي يكون عنصراً فاعلاً مُنتجاً في عملية إعادة بناء جميع مفاصل الدولة بإسلوب علمي وحضاري ، أو سلبياً عابثاً بخيرات الطبيعة الجغرافية في العراق و يصبح إتّكالياً – عالة - يَقتات بما يجود عليه النظام السياسي القائم من هبات ومكرمات وبالتالي فإنّ المحصلة النهائية الجمعية لهذه الظاهرة تهدّد بكارثة بنيوية إجتماعية وبيئية إنْ لم يجرِ تفاديها و وضع الحلول العلمية الناجعة لها قبل فوات الآوان !.
يتعرّض العراق حالياً الى ظاهرة الإنفجار السكاني بصورة مخيفة يقابلها غياب الحلول التي تعتمد أسلوب التخطيط العلمي الممنهَج الذي يكفل الحد من تلك الظاهرة ، وكمقارنة حيّة على ذلك ، فإن عدد سكان مصر 90 مليون نسمة والزيادة السنوية (2) مليونان ، في حين عدد نفوس العراق 34 مليون والزيادة السنوية ( 2,5 ) مليونان ونصف المليون !! . لقد إنتبَهتْ وزارة التخطيط الى هذه المشكلة أخيراً وقرّرَت وضع برنامج للحد من النسل بما يتناسب والإمكانيات المتاحة في مجالات الخدمات والبُنى التحتية ، إنه إجراء سليم ويدلّل على حضارية النهج ويبعث على الأمل ، لكن هنا سؤال يطرح نفسه هو – هل أنّ المواطن سواءٌ كان أمّياً أمْ مثقفاً سيلتزم ببرنامج الحكومة في هذا المجال ؟ لا أعتقد ذلك لأنّ هكذا ثقافة تكاد تكون معدومة في المجتمع العراقي ، وهذا يعود الى سببَين حسَب إعتقادي، أولهما أن الأسرة العراقية وعلى رأسها الرجل تنظر الى إمكانياتها المادية التي تستطيع من خلالها تأمين حياة رغيدة لأطفالها لا أكثر ، وثانيهما هي العقلية الدينية المتخلفة المُسيطِرة على غالبية بسطاء وفقراء الناس والتي تؤمِنْ بالمثل الشعبي الشائع ( الطفل يولَد ورزقَه ويّاه ) وعلى هذا الأساس فإنّ المؤسسات الدينية وأذرعها الإخطبوطية ستقف ضد تشريع قانون تحديد النسل ، وفي الحالتين هؤلاء وبسبب عُقم ذهنياتهم لاينظرون الى أنّ العائلة التي لديها ستة أطفال تؤخذ حقوقاً أكثر قياساً بعائلة أخرى لديها طفلان في مجال توفير المقاعد الدراسية في المدارس والقرطاسية والكتُب و نفقات العلاج الصحي المجاني في المستشفيات العامة و توفير مياه الشرب وإلخ ، وآخر شيء هو أنّ الجميع لاينظرون الى المستقبل من ناحية إمكانية توفير العمل لبناتهم وأبنائهم بعد إنهائهم مختلف المراحل الدراسية . لذا ولغرض إنجاح تطبيق هكذا مشروع ، فإنه يستلزم تظافر جهود الدولة في قطاع التعليم مع منظمات المجتمع المدني والنقابات و وسائل الإعلام المختلفة لرفع درجة وعي الأسرة العراقية في هذا المجال .
أمّا على الصعيد البيئي ، تجري عمليات تحويل الأراضي الزراعية الى عرصات سكنيّة وبدون التفكير بعواقبها الوخيمة ، فقد تمّ توزيع تلك الأراضي من قِبَل مالكيها أو الدولة ، متجاوزون في ذلك على القانون العراقي الذي لايسمح بتحويل صفة الأرض من زراعية الى إستخدامات أخرى . لقد تمَّ توزيع آلاف قِطع الأراضي على أسَرْ الشهداء والمتضررين من نظام البعث الدموي ، وعند إستطلاعي الميداني وجدتُ أنّ جميع الذين إستلموا عرصاتهم لم يبنوها كمساكن لأنهم يمتلكون مساكناً أصلاً ، بَلْ قاموا ببيعها لغيرهم وهؤلاء الغير باعوها أيضاً وهكذا ظهرَت طبقة طفيلية تخريبية من سماسرة الأراضي ، في حين كان بالإمكان تعويض المتضررين بالمبالغ النقدية فقط ، وهذا سببه أنّ القرارات كانت ولاتزال تصدر بإندفاع عاطفي وليس بتفكير علمي سليم ، والطامَّة الكبرى أن الكثير من نواب البرلمان المتخلفين وعقيمي الذهنية يطالبون ويصرّون على إصدار قوانين تجيز تغيير هوية الأرض الزراعية متناسين في ذات الوقت أنّ أحد أسباب إرتفاع درجات الحرارة وكثرة العواصف الرملية هو زوال البساتين ، إضافةً الىإستيراد العراق حتى المنتجات الزراعية البسيطة - الخضروات .
نحن نرى كيف تسعى دول الخليج بإنفاقها مليارات الدولارات من أجل تحويل الصحراء إلى بساط أخضر ، في حين الذي يجري في العراق ما هو إلاّ دمار و جريمة تُرتَكب بحق السهل الرسوبي ذي الأرض الغِريَنيَّة . متى يحتل العقل لأكاديمي العلمي مكانه لإيقاف هذا الإستخفاف بالطبيعة وأفضالها علينا ؟ ! .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل