-محمد زيان- وزير حقوق الإنسان سابقا والنقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط: محضر 20 يوليوز التزام دولة لا نقاش فيه دستوريا.. والأمانة العامة للحكومة لا تملك السلطة للإفتاء في قانونية المحضر من عدمه

فيفا صندي

الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 17 - 15:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل يوم يمر بالشارع المغربي يكشف عن ثمة تواجد غريب تفوح منه رائحة غريبة، رائحة شياط مابين أمل شباب الأطر المعطلة ومراوغات حكومة بن كيران في التوظيف المباشر. ذلك الملف الشائك المعلق في تصريحات بن كيران التي تلمح بعدم شرعية أو بعدم قانونية التوظيف المباشر من أصحاب محضر20 يوليوز، في حين إنه التزام دولة لا نقاش فيه دستوريا، فضلا عن أن الأمانة العامة للحكومة لا تملك السلطة للإفتاء في قانونية المحضر من عدمه.

ومع ذلك لا تزال قضية الأطر المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز تشغل الرأي العام المغربي ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، وخصوصا بعدما ألقت بثقلها على شوارع الرباط الأسبوع المنصرم أبان تصريحات بن كيران. القاضية في احتمال تنصل حكومته من تطبيق المحضر القاضي بإدماج ما لا يقل عن 5000 آلاف أطار في الوظيفة العمومية.

ولا تزال ردات الفعل بخصوص التراجع والتناقض في تصريحات حكومة الإسلاميين تستقطب الأطر المعطلة وكل المتابعين لهذه القضية مما يزيد عن أكثر من سنة. مما قد يوقعنا في المربع صفر جميعا الأمر الذي قد يجرنا إلى ما لا يحمد عقباه إذا ثار هؤلاء الشباب.

الأمر الذي استجابت معه جميع الفئات المجتمعية من أحزاب ومن جمعيات حقوق الإنسان ورجال قانون وساسة، فالجميع قد تضامن مع شباب الأطر المعطلة، وتقدم لتنبي هذه القضية التي اتضح منها تماطل حكومة بنكيران في هضم حقوق الشباب في التوظيف المباشر كما التزمت الدولة معهم في محضر قانوني وموثق رسميا. حيث تقدم السيد محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق، وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، محامي والنقيب السابق لهيئة الرباط والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي. متجاوبا مع هذا الملف الشائك داعما شباب الأطر في الوقوف بجوارهم في قضيتهم حتى يحصلوا على حقوقهم، ملفتا إلى أن هذه القضية مبنية على التزام الدولة مع مجموعة من المواطنين، وليست قضية تطبيق دستور أو عدم تطبيق قانون الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو الشبه عمومية والتي يتوفر لكل واحد منها طرق ومساطر وإجراءات خاصة بالتوظيف.

وفي نفس السياق أكد زيان أن الدولة قامت بالتزام اتجاه مجموعة من الأطر العليا المعطلة، وثم تحيين اللوائح في رقم حدد في 5000 أو اقل أو أكثر، وهو عدد محدود، وعدا كونه يمثل أقل من ربع عدد موظفين الإدارة العمومية الذين يخرجون للتقاعد سنويا، فهو يشكل الخمس أو السدس من المناصب المالية المخصصة لسنة 2012 والتي تم التصريح عنها سابقا.

وعلى صعيد متصل أفاد زيان أن الإشكالية هنا هي التزام حكومي بتوظيف أشخاص محددي الأسماء والتكوين والهوية.. وهي قضية التزام دولة ومؤسسات لا علاقة لها لا بالدستور الجديد ولا بتطبيق القانون ولا بالمرسوم الذي يدعو إلى العودة إلى المباراة من أجل التوظيف.. فالمحضر الموقع مع الحكومة السابقة والذي التزمت فيه بتخصيص مناصب شغل للسنة المالية 2012 للدفعة الثانية ممن شملهم المرسوم الوزاري الاستثنائي، هو محضر ملزم للحكومة الحالية، وهو خارج كل الصراعات المشككة في شرعيته القانونية من عدمها.. فهو ببساطة التزام دولة.

وعند استفسارنا عن موقف الحكومة المتمثل في عرضها لـ "المحضر" على الأمانة العامة للحكومة من أجل تدارسه، استغرب السيد المحامي والنقيب السابق هذا الموقف بل وعبر عن عدم فهمه معنى عرض المحضر على الأمانة العامة للحكومة، فمن خلال القانون التنظيمي الداخلي للأمانة العامة للحكومة، ومراجعة للوظائف المخولة لها قانونيا، فهي لا تعطي تأشيرة ولا تمنح رأي ولا تملك السلطة بالقول أن التزام الدولة هل هو قانوني أو غير قانوني.

ووصف زيان الوزير الحقوقي السابق محضر يوليوز والالتزام به أنه يدخل ضمن مهام وصلاحيات الأمانة العامة للحكومة، فإذا قامت الدولة بالتزام ما، فهي تقوم بتغيير الفصول القانونية التي هي ضد هذا الالتزام ليصبح الالتزام فاعلا وليس العكس.. فهي تلائم القوانين مع التزامات الإدارة ، وليست تلائم التزامات أو التنصل من التزامات الحكومة مع القانون.

فالقانون يمكن تغييره، أما الالتزام فلا يمكن تغييره.. لأنه يستوجب تنازل الطرف الثاني، فالالتزام هو على عاتق الطرفين معا..

أما فيما يخص الإشكالية المطروحة بخصوص ميزانية 2012، فقد أوضح السيد زيان أنه سواء تمت المصادقة على قانون المالية أو لم تتم بعد أو هو في طور المناقشة والانجاز.. فهي إشكالية دستورية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يشكل هذا التأخير في إصدار قانون المالية والذي حصل نتيجة المتغيرات والظرفية التي عرفها المغرب، لا يمكن أن يكون سببا لتنصل الحكومة الحالية من التزامات سابقتها، فميزانية 2012 تبدأ من فاتح يناير 2012 مهما كان اليوم الذي تمت المصادقة عليه فيه.

وصرح السيد وزير حقوق الإنسان السابق أن الالتزام الذي وقعته الدولة لا يخص فقط الوظيفة العمومية المرتبطة بقانون المالية، لكنه يعني من جهة أخرى المؤسسات العمومية ومنها من لديه ميزانية ملحقة مع قانون المالية ومنها من لديه ميزانية غير ملحقة مع قانون المالية.
بالإضافة أن الالتزام يشمل أيضا المؤسسات الشبه العمومية، والتي لها ميزانية مستقلة تماما.

واستكمل زيان حديثه بالتأكيد على أن الحكومة الحالية ملزمة بتنفيذ الالتزام، مضيفا أن الحكومة / أي حكومة هي المجموعات التي تشكل الأغلبية من منطلق الانتخابات. والحكومة الحالية تشكل الأغلبية بنفس القوى السياسية والوجوه والأسماء التي كانت تشكل الحكومة السابقة ولا سيما انه ضمن الحكومة الحالية عناصر من حزب الاستقلال، هم نفسهم من كانوا يمثلون الوزير الأول السابق آنذاك.

وعبر زيان بالقول القانوني الذي لا فصل فيه بأن هذا التزام لا نقاش فيه دستوريا، فهو التزام دولة بالتوظيف.
مؤكدا أن الحكومة الحالية هي استمرار للحكومة السابقة، فليس هناك حدث مفاجئ أو اضطراري يجعل الحكومة الحالية تضع حدا لالتزامات الحكومة السابقة، وهذا لا يحصل إلا في بعض الظروف ذات الطابع الخاص والتي تحتم مقاطعة مع الماضي بكل ما يحمله من عقود وعهود والتزامات، وهذه الصورة طبعا غير قائمة، بالعكس فحكومة بن كيران هي امتداد لحكومة عباس الفاسي، مما يؤكد أن هناك استمرارية الإدارة واستمرارية الدولة واستمرارية الحكومة.

وكما حال التعجب العام لحال هذه الأطر المعطلة وملفها المتخبط بين الدولة والحكومة يختم السيد محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق، وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، محامي والنقيب السابق لهيئة الرباط والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي حديثه ذو الطابع السياسي الذي يرى أن 4000 أو 5000 آلاف منصب شغل ليست إشكالية لا بالنسبة للمغرب ولا حتى بالنسبة لبلد أضعف وأهش من المغرب.!


وبعد كل هذا، لا زلنا نسأل حكومة بنكيران حول ملف الأطر العليا المعطلة والموقعة لمحضر 20 يوليوز.. إلى أين سيكون مصير هؤلاء الأطر المعطلة الشارع أم العمل؟ وهل سوف يحصل هؤلاء الشباب على حقهم من الدولة؟

فالأمر حقا عجيب الدولة تقرر الحق.. والحكومة تماطل فيه..!

#فيفا_صندي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات