من عجائب العراق الجديد: أعطني أمنا ً واستقرارا ً، أعطيك فقرا ً وحرمانا ً !

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3688 - 2012 / 4 / 4 - 22:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لطالما تذرع السياسيون و المسؤولون العراقيون بالوضع الامني المضطرب، كأحد المعوقات الرئيسة لإعادة إعمار البلد، بل عدوه العامل الاول الذي يمنع المباشرة بعمليات الاعمار، وقد مكنتهم تلك الذريعة من إهمال متطلبات الناس، وتحويل مراكز المدن ومن ضمنها العاصمة بغداد، الى مكبات للنفايات والأنقاض، و لزحمة السير، وقد تعود الناس على التعايش مع ذلك تحت ذريعة "الوضع الأمني" غير المستقر، ولكن الوقائع المتحققة على الأرض تثبت بطلان هذا الادعاء.

إذ تفضح بيانات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، التي أعلنتها مؤخرا ً، تلك الدعاوى وتثبت من دون أدنى شك بطلان ذلك الادعاء، وتوضح، ان الوضع الامني ليس هو المعرقل الحقيقي لعمليات الإعمار، اذ كشف تصريح للوزارة صدر في نهاية آذار الماضي، ان أكثر المحافظات هدوءا واستقرارا هي أفقرها، اذ عُدت السماوة الأفقر، تلتها الديوانية، ومن ثم صلاح الدين والناصرية.

ويقول وزير التخطيط، إن "محافظة المثنى تصدرت هذا العام لائحة المحافظات الأكثر فقراً، إذ بلغت نسبة الفقر فيها 46% فيما بلغت في الديوانية 42% ونسبة الفقر بصلاح الدين 40% ونسبة الفقر في بابل 35% وفي ذي قار 32 %" بحسب الوزير" .. فماذا يعني ذلك؟!

لقد تأكد لنا مرة أخرى صدق ما يقال، وما انكشف للرأي العام العراقي، من ان السبب الرئيس للفشل الحكومي في إعادة إعمار البلد، وحل مشكلات الناس، يكمن في تناهب اموال البلد وتقاسمها بالمحاصصة، و استشراء الفساد الذي خرب كل شيء حتى النفوس والقيم الانسانية والاجتماعية، وحتى الاخلاق، ولم يزل العراق يتصدر قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم، برغم مرور تسع سنوات منذ التغيير في نيسان 2003 ، ومازال متربعا على المراتب الاولى من عرش الفساد العالمي، وهو الاول عربيا في معدلات الفساد.

ولابد لنا هنا من العودة الى تقارير المنظمات الدولية بشأن الفساد؛ لنتمكن بوساطتها ان نحدد طبيعة سير عجلة الامور في بلد ابتلي بسياسيين فاشلين، ففي عام 2006 أوضحت "منظمة الشفافيّة الدولية "، أن العراق كان الأسوأ بين الدول العربية، واحتل المركز الرابع ضمن أكثر الدول فساداً في العالم، أي في المرتبة 160، من مجموع 163 دولة، وفي عام 2007 ارتفع مؤشر الفساد بدلا من ان ينخفض فجاء العراق في المرتبة الثالثة ، بالتصنيف الدولي بمستوى الفساد في العالم (في المرتبة 178 من اصل 180 دولة)، ثم في عام 2008 حلّ العراق في المرتبة الثانية في الفساد وانخفاض النزاهة، بين الدول الأكثر فساداً في العالم، تسبقه فقط الصومال، أما في عام 2009 فظلّ العراق محافظاً على مستواه لعام 2008 ، في حين اوضح تقرير منظمة الشفافية الدولية عن مؤشرات الفساد لعام 2011في 183دولة في العالم، ان العراق جاء في المرتبة 175.

وقبل الخوض في ما تعنيه الارقام الواردة في بيانات وزارة التخطيط ، وارتباطا بذلك، فان الجميع يعرف ان المحافظات المذكورة، تعد الأهدأ من الناحية الامنية، وباستثناء شمال بابل الذي هو في الحقيقة اقرب الى بغداد، و كانت بعض مناطقه تابعة لها إداريا في اوقات سابقة، فان تلك المحافظات الفقيرة لم تشهد اختراقات امنية لافتة، وهي تتمتع باستقرار امني كبير، والبيئة المهيأة للعمل والاستثمار واقامة المشاريع الكبرى صالحة فيها منذ وقت مبكر، أي منذ التغيير في نيسان 2003، وكان بالإمكان اقامة مشاريع سكنية هائلة، و بناء محطات طاقة عملاقة تغذي مدن العراق كافة بالكهرباء وتشغل المصانع والايدي العاطلة، كما ان اراضيها التي تتجاوز مساحة الواحدة منها دولا باكملها ملائمة لاقامة مجمعات صناعية ـ سكنية ضخمة، وكان بمقدور ذلك، ان يحرك عجلة الاقتصاد، ويقلل الزخم عن بغداد ومراكز المدن المكتظة، ولعالجنا بذلك جزءا كبيرا من مشكلة السكن المتفاقمة.

من الغريب، أن يتواصل الإصرار الحكومي العراقي على الفشل والإخفاق، في تقديم الحياة اللائقة للعراقيين، وان يتركوا لمصيرهم البائس، في خضم الفقر والافتقار الى سبل الحياة الاعتيادية والسكن، في الوقت الذي تتوفر الاموال الطائلة لدى الحكومة لاختصار السنوات وحل معضلات الحياة و مشكلاتها بأوقات قياسية.

يخفق السياسيون بصورة فاضحة، ولسان حال العراقيين يقول؛ كونوا في الاقل مثل دول الخليج التي تحتفظ حكوماتها وملوكها وامراؤها بخزائنها، ولكنهم يشيدون للناس ما هم بحاجة له، ويحسنون مستوى حياتهم باضطراد، ويرفعون من شانهم الى الحد الذي غدت وفود الاوروبيين تفضل المجيء الى تلك البلدان، للسياحة فيها لرقي خدماتها، وبنيتها العصرية التي زاوجت بين طبيعتها الصحراوية ومنجزات العلم والحضارة فغدت انموذجا في الرقي شئنا ام ابينا.

هل بمقدور سياسيي العراق ان يتركوا عراكهم السياسي، او ان يركنوه جانبا في الاقل؛ ليتسنى لهم التفكير بمصائب الناس، بدلا من الركض وراء حلول جزئية لن تنفع البلد في شيء، مثلما حدث ابان عقد القمة العربية التي بُلطت لأجلها بعض الشوارع، وهُيئت بضعة حدائق واجريت بعض عمليات اعمار اقتصرت على مناطق محدودة، في حين تركت بقية العاصمة ترسف في خرابها ووسخها، ولم تفلح الحكومة طيلة السنوات التسع من اقامة مجسرات لائقة تخفف من ازمة السير الخانقة او تنهيها، في الوقت الذي يحاول كثير من السياسيين والمسؤولين الاستيلاء على مزيد من البيوت والاراضي، حتى ان بعضهم يمتنع عن ارجاع منازل لأشخاص آخرين، برغم ان المؤسسات المعنية حسمت امر ملكيتها لصالح أصحابها الأصليين.

وعودا ً على بدء، نقول، ليس من المعقول ان تترك محافظات بأكملها تعيش في ادنى مستويات الفقر، برغم هدوئها واستقرارها الامني، وألا تقام فيها أي مشاريع برغم الاموال الطائلة التي ترد الى الدولة، اذا كان الامر كذلك يجري مع توفر الهدوء والاستقرار، فحتما سيجد المسؤولون مسوغات لفشلهم الكبير في الارتقاء بالعاصمة برغم ادعاءاتهم بتحسن الوضع الامني في العاصمة وغيرها من المناطق.

وفي الحقيقة، فانه يعد امرا معيبا ما ذكرته المنظمات الدولية عن اوضاع العراق، من قبيل تصريح الأمم المتحدة في تشرين الثاني الماضي، الذي يذكر ان نسبة الفقر في العراق هي 23% وان كنا نرى ان هذا الرقم متفائل، اذ ان نسب الفقر الحقيقية هي اكبر من ذلك، ويأتي تعهد الامم المتحدة في تصريحها المذكور، من انها تعمل "على خلق فرص عمل للعراقيين"، ليزيد الطين بلة، ويكشف المستور مما خفي من فشل حكومي في المواءمة، بين ما تمتلكه من اموال، و بين الاستقرار الأمني الملحوظ للجزء الاعظم من العراق، لاسيما في الجنوب والفرات الاوسط.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل