مسؤولون يسعون للاستيلاء على قصور صدام وتسجيلها بأسمائهم

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3570 - 2011 / 12 / 8 - 19:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يبدو ان كثيرا ً من السياسيين والمسؤولين العراقيين، ليسوا بصدد وضع حد لشرههم وسعيهم الى الاستئثار بالأملاك العامة و الأموال، ولقد تفاعلت قضية محاولة المسؤولين الحكوميين، السيطرة على القصور الرئاسية التي بناها رئيس النظام المباد صدام حسين ـ ولاسيما قصور البصرة ـ ، بسبب اصرار المسؤولين الغريب على جعل تلك القصور ضمن ممتلكاتهم كدور ضيافة يقيمون فيها أفراحهم وأتراحهم غير عابئين بفقراء العراق الذين يزداد عددهم باضطراد، وبظل افتقار ملايين العائلات لسكن يأويهم، وعدم استطاعتهم امتلاك متر واحد في ارض العراق الشاسعة بسبب السياسات الحكومية الفاشلة.
ومثلما استولى المسؤولون، الذين تصدروا المشهد السياسي بعد نيسان 2003 على أحسن الأراضي والمجمعات، والبيوت السكنية، في أهم مناطق بغداد، و حازوها لأنفسهم وللمقربين منهم من دون وجه حق، وحرموا الناس من التمتع بها، مثلما كان يفعل صدام بل أسوأ منه، فانهم سارعوا الى إصدار القرارات التي تؤمن لهم حياة رغيدة في داخل العراق و خارجه، وفي الوقت نفسه أهملوا القرارات المتعلقة بحياة الناس التي تنتظر الإقرار على رفوف مجلس النواب منذ أكثر من دورة انتخابية، وفي كل مرة يؤجلها النواب الى دورة مقبلة!.
ان الطبقة السياسية تبذل الآن محاولات مستميتة للإسراع في حسم قضية القصور الرئاسية ولاسيما قصور البصرة ليجعلوها مكانا لسكنهم بحجة (الضيافة)، ولربما يأمل البعض منهم في أن تغييرا ً ما سيحدث في القادم من الايام والسنوات، فيعطيهم ذلك الفرصة لتسجيلها بأسماء أولادهم وأحفادهم، ولربما ادعوا ان لهم الحق بذلك لأنهم كانوا معارضين لصدام و يجوز لهم ان يضموا قصوره الى ممتلكاتهم !!،.. هكذا يتصور البعض منهم! مستغلين الديمقراطية أبشع استغلال، اذ المفروض ان الديمقراطية، لا تجيز الاستئثار بالاموال والاملاك، وحرمان المواطن منها، بل ان من اولى اسس تثبيت الديمقراطية، هو تحقيق العدالة الاجتماعية، ولقد تمسكت بذلك حتى الانظمة الراسمالية التي رأت ان الديمقراطية، بما تعنيه من حرية التعبير والتداول السلمي للسلطة، لا تنسجم ووجود الحرمان والفقر، لذا وضعت التشريعات المطلوبة لاجتثاث جميع ضروب الحرمان من مجتمعاتها.
يذكر ان مجمع القصور الرئاسية الذي يقع بالقرب من مركز مدينة البصرة يتكون من خمسة قصور، إضافة إلى بحيرات صناعية وحدائق، وبنيت خلال زمن النظام المباد ضمن سلسلة قصور صدام حسين في محافظات العراق المتنوعة.
والمفارقة هنا ان الحكومة البريطانية (التي كانت قواتها تسكن في مجمع القصور في البصرة قبل انسحابها)، أضافت بعض التعديلات على قاعات قصر البحيرة، الذي يعد من القصور الكبيرة والمهمة، و أجرت عليه بعض الدراسات بهدف مقارنته بالمتاحف العالمية كالمتحف البريطاني ومتحف برلين، عن طريق التعاون مع دائرة المتاحف العراقية، بحسب رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة البصرة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أكد خلال كتاب رسمي ورد الى هيئة استثمار البصرة، بتاريخ 28 حزيران الماضي على "ضرورة تحويل القصور الرئاسية في البصرة إلى مشروع سياحي وبالسرعة الممكنة، وتخصيص موقع بديل للحكومة المحلية"، بحسب قول الهيئة، التي استدركت "ولكننا فوجئنا بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تشرين الأول الماضي والقاضي بتخصيص القصور الرئاسية كدور ضيافة للحكومة الاتحادية والمحلية ومتحف للتراث بالإضافة إلى استغلال الدور المحيطة لسكن كبار موظفي المحافظة".
ويبدو ان المدة بين نهاية حزيران وتشرين الأول، قد شهدت محاولات مستميتة لتغيير قرار مجلس الوزراء، باتجاه استعمال القصور في غير مجالاتها المنطقية كمراكز ثقافية وسياحية، بل تكون حكرا على الطبقة السياسية المتنفذة.
وقد أعلن المسؤولون في البصرة، عن رفضهم لمساعي تحويل قصور صدام الرئاسية الى مراكز لسكن المسؤولين او دور ضيافة، و في هذا الصدد يقول رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة البصرة " إننا نرفض ان يستغل هذا المجمع لصالح الشخصيات بصفته ملكاً لأهالي البصرة، علاوة على ان المجلس قرر تحويل قصر البحيرة الذي يعد من القصور الكبيرة والمهمة، إلى متحف للآثار والتحف التاريخية". وقال رئيس هيئة الاستثمار في البصرة، إن " توجهاتنا الاستثمارية والاقتصادية تحتم علينا رفض بعض التوجيهات القاضية بتحويل القصور الرئاسية إلى سكن لكبار موظفي المحافظة ودور ضيافة للحكومة الاتحادية والمحلية، فالهيئة تخطط لجذب شركات القطاع السياحي لتحويل هذه القصور إلى منتجع".
كما ان مجلس محافظة البصرة حاول إحالة امر الاستيلاء على الاملاك العامة الى الموروث الديني، ما دام المسؤولون يدعون انهم حريصون على تطبيق العدالة والشريعة التي نادى بها الاسلام، فيخاطبهم المجلس " ان المسؤولين الحكوميين الذين يطالبون بالقصور الرئاسية في البصرة ليحولوها الى مساكن لهم لا ينتمون الى ثقافة الزهد التي نادى بها علي بن ابي طالب".
ويقول رئيس هيئة استثمار البصرة أن «القصور الآن تستقبل زوارها من سكان المحافظة. وإسكان المسؤولين فيها يعيدها إلى ما كانت عليه قبل الحرب عندما كان يحرم الاقتراب منها».
وفي استطلاع للرأي اجري في البصرة، رفضت جميع الآراء تقريبا، تحويل القصور الرئاسية الى املاك شخصية، او دور ضيافة، ويقول موظف استطلع رأيه، ان "قرار تحويل القصور الرئاسية في المحافظة الى دار ضيافة للمسؤولين يبرهن إبتعاد الحكومة العراقية عن توجهات وتطلعات المواطن العراقي" و يضيف ان "المسؤول العراقي لا يزال يعاني من عقدة القصور الكبيرة والسقوف العالية والأبواب المحصنة وأرتال السيارات المصفحة الأمر الذي يجعله يكرر بلا شعور أخطاء النظام السابق".
وبغض النظر عن مكان وجود القصور الرئاسية، او إثارة الجدل بشأن أحقية البصرة في التصرف بالممتلكات الواقعة ضمن حدودها الإدارية من عدمه، فان المواطن العراقي، كان يأمل اثر التغيير في نيسان 2003 ان تزول جميع العقد المرتبطة بالعهد الدكتاتوري، وان تفتح للناس الأماكن التي كان يحضر على الناس التنزه فيها،
ويمكن الإشارة هنا الى الموقع الحالي لوزارة الدفاع في منطقة "الميدان" قرب "باب المعظم" الذي استغل كمرفق عسكري، في الوقت الذي يعد الموقع مثاليا لإقامة المتنزهات والمرافق السياحية والثقافية وكان المواطنون يتطلعون الى ان يتحول موقع وزارة الدفاع الحالي الى مكان آخر، وان يهيأ الموقع كمرفق سياحي وثقافي ولإنشاء الحدائق والمتنزهات، وقد كان الأمر مطروحا بالفعل في التشكيلة الوزارية الأولى، غير ان ذلك لم يحدث.
وها قد جاءت الآن أخبار سعي الحكومة للاستئثار بالقصورالرئاسية، ليعزز مخاوفنا من ضياع جميع مرافق الخدمة العامة في ظل نزوات كثير من المسؤولين الذين يبدو انهم لن يشبعوا.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل