جهود الحكومة (لعدم) إصلاح الكهرباء!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3615 - 2012 / 1 / 22 - 15:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم اطرح عنوان المقال أعلاه كنوع من التورية، بل انني عنيته بالتحديد، لأنه واقع الحال الذي تواصل منذ ثماني سنوات في العراق، الذي من الممكن ان نستنتجه من المعرفة البسيطة لعلم المنطق الذي يفيدنا كما يقول دارسوه، في برمجة وترتيب المعلومات الذهنية المسبقة ليُستنتج بوساطتها نتيجةً صحيحةً مطابقة للواقع.

ان الأدلة على مؤشرات انهيار منظومة الكهرباء وعدم السعي لتطويرها، بل التعمد في تعطيلها كثيرة، اذ تحذر لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، من ان الصيف المقبل سيكون أسوأ من صيف 2011 في مجال توفير الطاقة الكهربائية، ويؤكد عضو في اللجنة ان وزارة الكهرباء تلجأ الى ما اسماه "الإعلام التضليلي" للتغطية على تقصيرها، مضيفا ان اللجنة لم تلمس أي حلول لدى وزارة الكهرباء لتحسن من وضعها مستقبلا. وتؤكد عضو في اللجنة ذاتها كلام زميلها، وتوضح ان "الشتاء الحالي قد شهد أقل فترات التزويد بالتيار الكهربائي بخلاف المتوقع عادة، ما يؤشر تدهوراً خطيراً في واقع الكهرباء بلغ أسوأ أحواله في نهاية العام الحالي، في ظل توقعات تدهوره بشكل أكبر في العام المقبل".

نحن نرى، ان توفير الكهرباء هي قضية اكبر من وزارة الكهرباء بل انها اكبر من جميع الوزارات، اذ ان تعطل تلك الطاقة التي لا يمكن الحياة من دونها، وتركها تسوء أكثر فأكثر، هي عملية مقصودة من جهات حكومية ترى في عودة تلك الطاقة تهديدا خطيرا لمصالحها الشخصية، ولامتيازاتها المالية، التي حازت عليها بفعل عوامل كثيرة، يأتي في طليعتها توقف المصانع والمعامل عن الإنتاج، وما يجلبه ذلك للمسؤولين من ارباح، عن طريق إدامة عملية الاستيراد من مناشىء متعددة.

لقد نقلت وسائل الاعلام تصريحات لمختصين بشؤون الاقتصاد اتهموا فيها، أطرافا سياسية، بتعمد تأخير تنفيذ المشاريع المتعلقة بالكهرباء، من أجل تأخير عملية التنمية الزراعية والصناعية، وذلك بسبب التناقض بين عملية الاستيراد من جهة وعملية التنمية من جهة أخرى بحسب هؤلاء المختصين، الذين يضيفون القول وبالحرف الواحد، أن "الفئات الموجودة في السلطة تتجه لإبقاء عملية الاستيراد، لأنها تدر أرباحا طائلة ومردودا سريعا، أما التنمية فإنها تخص المجتمع بالكامل والاقتصاد الوطني بشكل عام"، وأن ذلك من شأنه أن يقدم لهم أرباحا هائلة"، واستبعدوا حصول أي تقدم في الاقتصاد العراقي في ظل هذه الأوضاع بحسب تعبيرهم.

ودعا مسؤولون امريكيون، الحكومة العراقية الى تطوير بناها التحتية ولاسيما الماء والكهرباء، وقال رئيس وحدة الطاقة والكيمياويات في شركة "فلور بيتر اوسترفير" ان "الجميع يتحدثون عن النفط والغاز، لكن الكهرباء والمياه لهما أهمية كبيرة في تطور العراق وهما يفتقران الى التطوير".

والغريب هنا ان وزارة الكهرباء وبرغم أدائها السيئ، وصفقات الفساد والعقود الوهمية والسرقات، التي اكتشفت فيها، طيلة السنوات الثماني، وهرب واستقالة وزرائها، فان كثيرا من مسؤوليها بقوا في مناصبهم ولم يغادروها، ويبدو انه طاب المقام لكثير منهم، كما يقوم مسؤولون في الوزارة بتعيين مشاركين لهم في الفساد ويصرون على ابقائهم في مناصبهم. و يتحدث موظفون في الوزارة في احاديثهم الخاصة، كما لم تغفل عن ذلك مصادر صحفية، عن ان بعض المسؤولين المخضرمين في وزارة الكهرباء ما زالوا يحصلون من عمولات خاصة على ملايين من الدولارات جعلت بعضهم من كبار مالكي العقارات في دول اخرى، إضافة إلى الأموال التي يديرها ابناؤهم المتواجدون في تلك الدول عن طريق شركات تجارية خاصة، في الوقت الذي تكفي الأموال المنهوبة لتوفير حاجة المواطن الى الكهرباء في زمن قياسي. كما لا يفوتنا هنا ان نشير الى عمليات إسقاط ابراج الضغط العالي التي تديرها اياد خفية لم يعلن حتى الآن عن واحد من المنفذين لها.

نجزم هنا، ان الشعب العراقي، هو اول من يعرف ان الكهرباء لن تتحسن مهما طال الزمن في ظل الوضع السياسي الحالي، ما لم يحصل تغيير جدير بالثقة، اذ ان كثيرا من المسؤولين، وحرصا على اموالهم ومصالحهم التي أمنوها من اموال الناس المنهوبة، المتأتية عن حرمانه من متطلبات الحياة الاعتيادية، وأولها توفير الماء والكهرباء على مدار الساعة، لن يقبلوا بأي تغيير او تطويرعلى واقع الكهرباء، والمتتبع للنشرة الإخبارية الكهربائية اليومية من بعض المحطات الفضائية العراقية، يتمكن ان يصل بسهولة الى تلك النتيجة المنطقية، اذ ان ساعات التزود تظل هي هي، من 4 ـ 8 ساعات برغم مرور الأيام و السنوات، فساعات التزود بالكهرباء التي ظهرت في النشرة الخبرية الكهربائية في يوم الثلاثاء المصادف 21 حزيران من العام الماضي، هي ذاتها المتحققة اليوم اذا لم تكن أسوأ، و يتوقع ان تظل كذلك لسنين مقبلة.

ان انهيار منظومة الكهرباء وعدم توفيرها للمواطن، أمر مرتبط بأمراض العملية السياسية بمجملها، ولن تتم تلبية حاجات المواطن المعيشية وفي طليعتها الكهرباء، الا بالتخلص من الامراض المزمنة للعملية السياسية، التي بنيت على أسس ارتبطت بمصالح الدول، وبالمصالح الشخصية للمسؤولين، تلك القضايا التي تسببت في الصياغة المستعجلة للدستور، وبقاء النظام الانتخابي الذي يؤمن مصالح القوى المتنفذة على حاله، وعدم التوصل الى قانون احزاب عصري وفاعل، ومن دون ذلك لن تستعاد الكهرباء اذ سيظل الفساد ضاربا في مفاصل وزارتها التي لا مسوغ لبقائها اصلا، ولكنها ظلت ارضاء للتوافقات الطائفية والسياسية، التي ادت الى تخريب البلد وتفاقم مظاهر النهب المنظم للأموال المخصصة للمشاريع.

وبرغم عدم استغرابنا من أهداف كثير من المسؤولين، ودوافعهم من وراء تعطيل الكهرباء، ومنع تطورها، فان معظم المواطنين يبدون تساؤلاتهم عما تفعله الحكومة ووزارة الكهرباء فيما يتعلق بتلك الخدمة، في هذه الايام، التي لا تشهد ضغوطا في الأحمال على محطات التوليد، وهي اجواء ملائمة لانجاز المشاريع التي أعلن عنها و تهيئتها للعمل في الصيف المقبل لتوفيرها للمواطن، الذي نعتقد ان لصبره حدودا، واذا كان لم يطق صبرا على الكهرباء في صيف العام الماضي وتمخض ذلك عن انتفاضات الكهرباء المعروفة وذهب بنتيجتها عدد من الضحايا، فان صبره لهذا الصيف ربما يبلغ ذروته ليصل الى انفجار وشيك.

لقد ضربت الحكومة عرض الحائط المقترحات التي طرحت لمعالجة أزمة الكهرباء، ومن ذلك مطلب دمج وزارتي الكهرباء والنفط في وزارة واحدة هي "وزارة الطاقة" بعد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين في التسبب بنقص الكهرباء، اذ تتهم الكهرباء النفط بعدم تزويدها بالوقود الضروري لتشغيل المحطات، في حين تنفي وزارة النفط ذلك، كما ان تنفيذ المشاريع يسير على وتيرة بطيئة وينخره الروتين والبيروقراطية الا فيما يتعلق بالصفقات الوهمية التي ينتفع منها المسؤولون، اذ يجري ابرامها بسرعة فائقة، و تتبدد أموالها بالسرعة ذاتها، وليس على المسؤولين عنها بعد انكشاف امرهم، الا الابتعاد عن الساحة السياسية، او الانتقال الى بلد آخر لتجري تسوية الأمر، وليتمتعوا هم وعائلاتهم بالأموال المسروقة، وكأن شيئا لم يكن، في حين يظل المواطن يتلوى من حر الصيف الذي لم يعد أبا ً للفقير، كما ورد في الامثال، بل غدا معذبا له، مثلما هو الشتاء، و مثلما هي جميع فصول العراق المجدبة، التي ما عادت تعطي أي بارقة أمل للناس.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات