هل تجري مطاردة الفساد فعلا؟

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3670 - 2012 / 3 / 17 - 15:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تشير المعلومات المتعلقة بالفساد، المتسربة عن هيئة النزاهة، الى ارقام "فلكية"، من اموال الشعب العراقي، تضيع و تهدر لمصالح شخصية لمسؤولين كبار في الدولة، ما ادى الى تدهور مساعي الاعمار، التي يدعي المسؤولون، انهم يسعون الى انجازه، كما ادى ويؤدي الى انهيار منظومة الكهرباء التي اعترفت وزارة الكهرباء قبل ايام، ان وعودها بتحسينها لن تتحقق، و ان الصيف المقبل لا يختلف عن الصيف الماضي، في قلة ساعات التزود بالكهرباء، وبملاحظة حجم الاموال المتسربة، يتبين لنا انها ضاعت على شراء سلع مستهلكة، ما يشير الى حجم الكارثة التي اوقعنا فيها السياسيون.
وبالتمعن في واحدة من حالات هدر المال العام، التي اعلن عنها مجلس النواب ـ وما خفي اعظم ـ يتبين لنا حجم الفشل الذي يؤدي بالناس الى فقدان أي امل بتحسن الوضع، وسنركز مرة اخرى على الكهرباء؛ لأنها المفصل الحيوي في حياة البلدان والتي ليس بإمكان أي احد منها، انجاز أي بناء من دونها، ويبدو ان السياسيين العراقيين هم اول من يدرك هذه الحقيقة، لذلك فان كثيرين منهم يعملون جاهدين على عرقلة بناء الكهرباء، وترك التخلف يضرب اطنابه في البلد، ليديموا ارباحهم على حساب ملايين العراقيين، التي ظلت ترسف في الفقر، وانعدام البيئة الملائمة للعيش اللائق، برغم وعود المسؤولين الذين لن ينافسهم احد في تزويق الكلام و سبكه.
لن نتحدث عن صفقات الاسلحة المستهلكة والقديمة، التي تسربت اموالها ولا عن اجهزة كشف المتفجرات، التي لا تصلح حتى لاكتشاف البلاتين او حشوات الاسنان او المنظفات، مثلما فشلت قطعا في اكتشاف العبوات المخبأة في خزانات المياه الفارغة، التي نفذت بوساطتها اكثر التفجيرات.
سنتحدث الآن، عما كشف عنه عضو في لجنة النزاهة في مجلس النواب، منتصف آذار الجاري، من وجود مذكرة استقدام بحق وزير المهجرين السابق، كونه كان رئيس لجنة اعمار مدينة الصدر، وخصصت له 350 مليون دولار (أي ثلث مليار دولار) صرفت اغلبها على شراء حاسبات وأجهزة استنساخ مستعملة.
فلنتأمل ذلك المبلغ الكبير وغيره من الاموال، التي لو وُظفت بصورة صحيحة، لحلت لنا مشكلات كبيرة، بمستوى مشكلة الكهرباء، بل اكثر من ذلك. فلنقارن ذلك بما تفعله دول اخرى، وكيف ترتقي بحياة الناس وحل مشكلاتهم، اذ اعلنت الشركة السعودية للكهرباء قبل مدة، أن الشركة قامت برفع كفاءة الطاقة الكهربائية إلى 50 % في مشروع المحطة العاشرة في وسط السعودية، بنفس كميات الوقود المستعمل سابقا، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ان هذا "هو التوجه الحالي للشركة، والذي سوف يتم استكماله بقيمة 5 مليارات ريال سعودي، أي (1.3 مليار دولار).
هانحن نراهم يرفعون مستوى الكهرباء بذلك المستوى الكبير، في الوقت الذي لا يعانون فيه من شحة في الطاقة، لكنهم يفكرون بالمستقبل، في حين نشغل نحن جل تفكيرنا بالماضي، وذلك هو الحرص و التصميم الذي لا نجده لدى كثير من مسؤولينا الذين يفكرون بدورتهم الانتخابية، وما ستجلبه لهم من منافع على الصعيد الشخصي، حتى اذا جرت التضحية، بآمال الناس وحاجاتها ومنها قضية الكهرباء.
لقد رفع السعوديون ـ وانا هنا لست بصدد الدفاع عن الحكومة السعودية ـ مستوى الكهرباء بمليار و300 مليون دولار فقط ، في الوقت الذي عجزنا عن تحقيق جزء يسير من ذلك، برغم اننا صرفنا عليها مليارات ومليارات الدولارات، برغم ان عدد نفوس السعودية يقارب عدد نفوس العراق، ويمكن الاشارة هنا الى الصفقة التي تعرض فيها العراق الى الاحتيال في عقدي محطتي الكهرباء، التي ادت الى طرد وزير الكهرباء السابق و التي بلغت قيمتها لوحدها مليار و700 مليون دولار.
ان قضايا الفساد في العراق معروفة، ويسهم فيها ويديمها مسؤولون كبار، وهذا هو سر البلاء، اذ ان "التحاصص" الطائفي والسياسي والمناطقي، يجعلهم يتسابقون لنيل المكاسب، وكل منهم ينظر الى غنيمة الآخر، ويسعى الى نيل الاسهم الاكبر، وهو قطعا لن يسمح بكشف أعضائه السارقين، حدث هذا في قضية وزير التجارة السابق، ووزراء آخرين، ويحدث الآن في قضايا كثيرة اخرى، و يبدو اننا لن نتوصل الى حلول لها، بما يؤمن التخلص من تبعاتها ونتائجها وسلوك الطريق القويم.
لن يستطيع احد انكار وجود الفساد المالي والإداري في العراق، وما يطمح اليه المواطن الآن هو كشف المفسدين، وتقديمهم الى القضاء، ليتسنى له بناء حياته، واننا نرى ان اجراءات متابعة الفساد بطيئة بل بطيئة جدا، وانها تأخذ شهورا ً او سنوات، في الوقت الذي يتوجب كشفها وتقديمها الى القضاء فورا، واشهار اسماء المفسدين والتهم المنسوبة اليهم، عن طريق وسائل الاعلام، ولقد سبق ان فعلت ذلك دول كثيرة منها، روسيا البيضاء التي عمدت بعد انتشار الفساد فيها اثر انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، الى شن حملة كبيرة على المسؤولين الفاسدين، وإظهارهم امام شاشات التلفزيون، وفضحهم، ما حجّم كثيرا من الفساد في تلك الدولة، ولقد لجأت دول كثيرة اخرى الى مثل ذلك، ومنها روسيا، التي وضعت تشكيلاتها الحكومية في السنوات الاخيرة، لمحاربة الفساد، والقضاء عليه، اضافة الى القضاء على الارهاب، في سلم اولوياتها.
لقد قال رئيس لجنة النزاهة في البرلمان، ان "لجنة النزاهة وبالتنسيق مع هيئة النزاهة أحالت مدارس الهياكل الحديدية إلى محكمة جنايات الرصافة"، وكلنا يعرف الضرر الذي سببه مشروع الهياكل الحديدية، التي نصبتها وزارة التربية السابقة في بعض المناطق، وظلت مجرد هياكل، من دون ان يجري عليها أي تطوير، او بناء؛ بل تركت عرضة للصدأ والتآكل ولم تزل شاخصة كآثار دارسة!
كما نود الاشارة الى ان لجنة النزاهة البرلمانية اعلنت في تموز 2011 عن صدور مذكرة استقدام بحق مدير العقود في وزارة التربية إلى المحكمة الجنائية، إضافة إلى مذكرات أمر إلقاء القبض على 17 موظفا على خلفية ذلك الملف، ولا ندري المراحل التي وصل اليها الملف القضائي، كما لم تكشف اسماء المتورطين ولم يجر فضحهم، وذكرت لجنة النزاهة ايضا، وجود مذكرة استقدام بحق محافظ بابل واثنين من نوابه لوجود ملفات فساد ضدهم، ولم نعرف طبيعة سير الاجراءات القضائية فيما يتعلق بتلك القضية وقضايا اخرى.
من المهم الاشارة هنا، الى ان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية قال في مؤتمر صحفي عقده في 14 أيار من عام 2011، أن المدة المقبلة ستشهد كشف ملفات فساد كبيرة وإحالة مسؤولين سابقين إلى النزاهة، والمحاكم المختصة، ليكونوا عبرة للجميع، بحسب تعبيره، وفي 25 حزيران الماضي كشفت اللجنة عن وجود ضغوطات سياسية لمنعها من فتح كثير من ملفات الفساد؛ ولكن الوقت الذي مر من ذلك الاعلان يربو على السنة، ومن الواجب توضيح، الى اين وصل القضاء في ملفات الفساد المعلن عنها؛ لأن القضية ليست هينة بل انها تتعلق باموال الناس وحياتهم، لذا يغدو من المجحف المماطلة فيها والتلكؤ في حسم ملفاتها و اجراءاتها القضائية واشهار ذلك علنا في وسائل الاعلام، لاسيما المرئية منها.
مثل ذلك الامر لو جرى، فسينعش نفوس الناس، ويعيد ثقتهم بالمؤسسة السياسية القائمة، اذ ان المماطلة في الامر وتركه يأخذ سنوات، يؤدي قطعا الى تنصل الفاسدين من التهم الموجهة اليهم، ويفسح المجال لهم، ليبحثوا عن طرق للتهرب من مسؤولية اهدار اموال البلد، وسيجدون ايضا من يتصدى للدفاع عنهم لحسابات سياسية او طائفية او مناطقية .. وغيرها من الاعتبارات، التي يحاول السياسيون تكريسها، التي تعمل بالضد من طموحات العراقيين وسعيهم نحو حياة حرة مرفهة كريمة تليق بهم.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل