إعتقال الهاشمي وإقالة المطلك

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3671 - 2012 / 3 / 18 - 20:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرت الايام والاسابيع والاشهر ولم يتمكن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء وزير الداخلية وكالة نوري المالكي من تنفيذ أمر اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وبرر ذلك بأمور كشفت إن الكيان الرسمي للدولة العراقية غير مكتمل وان الساسة انشغلوا بكل شيء الا بناء الدولة التي يقال انها في مرحلة البناء منذ تسع سنين، وفي كل الاحوال ومهما كانت المبررات فأن الدولة العراقية واجهزتها التنفيذية فشلت في القاء القبض على مطلوب وهو الامر الذي كان يمكن تفهمه لولا ملابسات طيران الهاشمي من بغداد الى اربيل ومن ثم حديث رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عن طلبات من العاصمة تدعو لتسهيل هروب الهاشمي من الاقليم.
مرت الايام والاسابيع والاشهر ولم يتمكن رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني (أكبر كتلة برلمانية) من تمرير طلبه باقالة نائبه صالح المطلك في مجلس النواب وكان يمكن تفهم ذلك لو ان دولة القانون سعت خلال الزمن المنصرم الى تسوية القضية واقنعت العراقية بتوفير بديل او تقديم المطلك اعتذارا للمالكي عما بدر عنه من تصريحات لا يمكن تقبل صدورها من نائب ضد رئيسه، أو إن إئتلاف دولة القانون تسامى على جرحه وتنازل كما تنازل عندما قبل بالمطلك نائبا لرئيس الوزراء.
عدم اعتقال الهاشمي وعدم اقالة المطلك لم يكن فشلا للمالكي بل على العكس فقد نجح المالكي في ملاعبة العراقية وزعمائها وتشتيت شملها وتدمير مشروعها لكن المشكلة ان هذا الانتصار جرى على حساب مشروع الدولة ولصالح مشروع الحزب وبدا رئيس الوزراء وكأنه يخوض حملة إنتخابية مبكرة ذكرتنا بالمظاهرات التي نظمتها قائمة دولة القانون ضد رموز العراقية عندما شملتهم اجراءات المساءلة قبل الانتخابات البرلمانية الاخيرة وذلك طبعا قبل أن يعود المالكي ليقبل بالشراكة مع نفس الزعماء وفي مقدمتهم صالح المطلك.
العراق يعيش مناخ الحملات الانتخابية منذ سنوات ولإدامة هذا المناخ لابد من انتاج أزمات ومشاكل مفتعلة تغطي أولا على الاخفاقات وتوفر ثانيا وقودا للحملات التي تحافظ على وتيرة الاحتقانات الطائفية والعرقية وتدفع المواطن الى تجاهل مشاكله الحقيقية و"السمو" الوهمي على حياته الكارثية للحفاظ "على الطائفة والقومية" في وجه "أعدائها" وهو منهج ينتفع منه جميع الساسة ولذلك لايريدون الخروج منه أو عليه حتى لو إضطروا للجلوس في مايمكن تصوره "مقاعد الخاسرين" مؤقتا، ولذلك أيضا يحافظ الهاشمي على رباطة جأشه غير مبال بما يقال من اهوال فهاهو مازال نائبا لرئيس الجمهورية رغم صدور مذكرة اعتقاله والامر نفسه ينطبق على المطلك الذي مازال نائبا لرئيس مجلس الوزراء رغم منعه من دخول المجلس.
كان الاجدر بالهاشمي الذهاب مباشرة للقضاء مهما كان الامر، وكان الاجدر بالمطلك تقديم استقالته او اعتذاره لرئيسه، وكان الاجدر بالمالكي الحفاظ على الفصل بين القضاء والسياسة في قضية الهاشمي والاصرار على المسار البرلماني السليم لقضية المطلك، لكن هذه "الاجدر" هي جزء من خيال بسيط وضيق أفق لكتاب ومراقبين وهو خيال يتعالى عليه الساسة الحاذقون المهرة الذين يجيدون إدارة الأزمة بهدوء لإمتصاص منافعها ومكاسبها حتى آخر قطرة، أما الحديث عن القوانين والمنجزات الفعلية وتنفيذ التعهدات والايفاء بالالتزامات واستكمال بناء الدولة فهو "كلام جرايد" واحاديث مواقع الكترونية لا يصنع سلطة ولا يديمها، إنه قدر العراقيين أن يعيشوا في حملات أبدية تبتكر فيها الازمات لإضاعة الوقت ولا ندري فيما اذا كان الزعماء يريدون الخلاص من بعضهم البعض فعلا حد التصفية عبر شتى الطرق أم إنهم يريدون الخلاص من الشعب باماتته غيظا وحزنا؟!.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل