الحكومة والبرلمان بين حلين

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3599 - 2012 / 1 / 6 - 22:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في سياق التداعيات لمواجهة الازمة السياسية الراهنة التي يعيشها العراق طرحت افكار عدة من بينها حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، وهي دعوة قد تكون وراءها دوافع مختلفة لكن امامها أيضا عقبات مختلفة تجعل من الحل أزمة متكاملة المعالم والتفاصيل وتحتاج بدورها الى حلول سواء ما يتعلق بتشكيل مفوضية الانتخابات او صياغة قانون جديد للانتخابات وما يلحق ذلك من مشاكل تتعلق باجراءات هيئة المساءلة والعدالة وحالة الهيئة نفسها وقانون الاحزاب وغير ذلك من المشاكل التي تعترض طريق اجراء انتخابات مبكرة.
وبعيدا عن التعقيدات القانونية والفنية، يعيش العراق اليوم حالة من الاستقطاب والاحتقان تجعل الاجواء غير مناسبة لاي عملية انتخابية ليس فقط بسبب الاثار الامنية والسياسية السلبية التي ستنتج عن التناحر الانتخابي بل ايضا لان الانتخابات وبصورة شبه مؤكدة ستؤدي الى نتائج تعزز الاستقطاب والاحتقان بدرجة أعلى وتدخل العراق في ازمة تشكيل حكومة جديدة، هذا فيما اذا قبل المتصارعون بالنتائج التي ستفرزها الانتخابات ولم يذهبوا الى التشكيك بنزاهة العملية الانتخابية، كما إن حل الانتخابات سيؤدي الى استمرار الازمة القائمة لمدة عام آخر على أقل تقدير وخلال ذلك سيتواصل الشحن والتأزيم على ايقاع مناوشات تشكيل الحكومة الجديدة ودوامة البحث عن رئيسها، واذا كان الامريكان واطراف اقليمية ودولية اخرى ساهمت في المرة السابقة بايصال القوى العراقية الى توافق لتشكيل الحكومة الحالية فإن ذلك المناخ الدولي لم يعد قائما.
في مقابل حل البرلمان والدعوة لانتخابات هناك فكرة حل الحكومة واحالتها الى حكومة تصريف اعمال ويبدو هذا الحل هو الاقرب والاسهل، فعلى الاقل سيجنب البلاد النفقات الكبيرة والعقبات القانونية والفنية وسيجبر الفرقاء على التحاور بمسؤولية أكبر، والقاعدة الافضل التي يمكن اطلاق مشروع الحكومة الجديدة هي التخلص من شخوص الازمة، فقد تحولت جميع الملفات العراقية الى قضايا شخصية وصار كل طرف ينتظر موقف الطرف الاخر ليتخذ موقفا معاكسا في حالة استفزازية هي خليط ما بين القسوة السياسية والعقد النفسية.
قد يعارض حل الحكومة أكثر من طرف حتى من بين القوى المعارضة في داخل الحكومة وذلك بسبب مصالح شخصية غالبا ويمكن تطمين معظم هؤلاء بأن التغيير لن يشملهم ماداموا خارج اطار الازمة اما الفاعلون في تأزيم الاوضاع فهم في مقدمة قائمة الخارجين من التشكيلة الحكومية التي لا يمكن تصور امكانية استمرارها بوضعها الحالي الى انتهاء الدورة الانتخابية ثم اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
على القوى السياسية ان تثبت هذه المرة جرأتها وقدرتها على التعامل بكفاءة مع الاوضاع والحالات الحرجة خاصة وان النظم السياسية التوافقية في كل انحاء العالم تسيطر عليها عمليات حل الحكومة واعادة تشكيلها وفقا لاصطفافات متجددة او الدعوة الى انتخابات عامة قبل انتهاء الدورة الانتخابية وما دامت القوى السياسية مصرة على اتباع المنهج التوافقي فعليها القبول بشروطه كاملة وهي شروط ليست اعتباطية فخيارات حل الحكومة وحل البرلمان هي خيارات صعبة لكن رجال الدولة يقدمون مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية رغم ان هؤلاء الرجال ليسوا ملائكة ولا منزهين عن الطمع بالسلطة لكن هناك دائما الحد المعقول والمشبع قبل التحول الى حالة النهم التي تؤدي الى الموت وهو مصير سياسي أسود.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل