ما الذي (يقبضه) العراقيون من القمة العربية؟

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3660 - 2012 / 3 / 7 - 12:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثير من الدول العربية لم تسمح للعراقي ان يدخل الى أراضيها الا بشق الأنفس، وبعض منها لا تسمح حتى للتاجر العراقي، ان يحصل على تأشيرة تمكنه من الدخول الى بلدانهم، في الوقت الذي تسهل اغلب الدول العربية طريق السفر الرسمي لمتطرفين من البلدان العربية الاخرى، الى دول مجاورة الى العراق كي يخترقوا حدوده لينفذوا اعمال التفجير بحق ابنائه. فما الذي (يقبضه) الشعب العراقي من القمة العربية المقبلة؟
تنازلت معظم دول العالم لأجل الشعب العراقي، عن ديونها المستحقة على العراق؛ بفعل حماقات النظام المباد، وبضمنها دول كبرى لها مستحقات مالية بمليارات الدولارات، في حين ظلت معظم الدول العربية، تتشبث بديونها، ورفض بعضها حتى مناقشة موضوع تسوية الديون العراقية؛ بل ان بعضا منها سعى الى تقويض الوضع العراقي الجديد بممارساته المضرة.. فما الذي تقدمه القمة لنا؟!
مع اقتراب الموعد الافتراضي لعقد القمة العربية في بغداد نهاية آذار الجاري، تتوالد وتتكاثر الشروط والشروط المضادة، ما يضع ألغاما كثيرة امام انعقادها ودورها والقرارات التي ستتمخض عنها.
ولعل من ابرز الأمور التي استبقت عقد القمة، هو ما كشفت عنه وسائل الاعلام بالإشارة الى مصادر قالت عنها انها مطلعة، من ان القادة العرب الذين سيشاركون في قمة بغداد سيمكثون ثلاث ساعات فقط في العراق، و تقول تلك الوسائل نقلا عن مصادر مقربة من الحكومة، ان هناك تفاهمات جرت في اثناء زيارة نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي مع الحكومة العراقية بشأن الوضع الامني في العراق , تقرر بموجبها مكوث القادة العرب في بغداد ثلاث ساعات فقط، اذ سيحضرون الجلسة الافتتاحية للقمة ثم يغادرون إلى بلدانهم .
اننا نرى ان في موقف العراق الحكومي من الاصرار على عقد القمة العربية في بغداد، امرا غير مسوغ، لاسيما مع تلك الشروط التي تضعها الجامعة العربية، ومنها الاعلان عن عدم اطمئنانهم على الإجراءات الأمنية المتخذة في بغداد، وفي الحقيقة فان الدول العربية لم تسع الى الموافقة على عقد القمة في بغداد، الا بعد الثورات والانتفاضات العربية، و لقد أجلتها فعلا، اذ كان مقررا لها ان تعقد في آذار من العام الماضي 2011 وقالت مصادر دبلوماسية في حينها، ان التأجيل جاء بسبب"الأحداث" التي تمر بها الدول العربية، والمفارقة هنا ان ليبيا في زمن نظام حكم القذافي هي التي كانت تتولى رئاسة دورة الجامعة العربية، واعلنت في 18 من شباط من العام الماضي، تأجيلها.
من ضمن الامور التي قيل ان بعض الزعماء العرب يسعون اليها، عن طريق عقد القمة في بغداد، ما تسرب من انباء عن استعداد حكومي عراقي، لاطلاق سراح معتقلين عرب بغض النظر عن التهم الموجهة اليهم، وهذا يشكل فيما لو تحقق سابقة خطيرة، على صعيد القوانين الدولية، اذ جرت العادة على ان تسلم الدول المعتقلين لديها الى الدول التابعين لها ليظلوا في السجن، وليس ان يطلق سراحهم، لاسيما اذا كانوا قد ارتكبوا جرائم قتل وارهاب، او المساعدة على تنفيذ العمليات المسلحة وتسهيل تنفيذها، وليس بنا حاجة الى التذكير بالجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق العراقيين، التي نفذها او اسهم فيها كثير من المعتقلين من جنسيات عربية.
اما بشأن الامور المرتبطة بالوضع الداخلي العراقي، فتتزايد الانباء المتعلقة بالتضحية حتى بالاجتماع الوطني، الذي جرى الاتفاق على عقده على خلفية الصراع السياسي الناجم عن الاتهامات الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، كما جرى تغيير مواقف الحكومة بشأن سوريا، تلك المواقف التي تعرضت منذ البداية، الى الانتقاد بسبب وقوف الحكومة العراقية مع نظام بشار الاسد، واعلان تخوفها من التغيير المقبل، في حين ان الحكم في سوريا، هو نظام دكتاتوري، شبيه بنظام صدام الذي سعى سياسيون حاليون الى اسقاطه، عندما كانوا في المعارضة في حين يعيبون ذلك على الشعب السوري.
وبرغم عدم ثقتنا بأي نتائج ايجابية، او حل يحسن من وضع العراقيين، سواء عقد الاجتماع الوطني المرتقب ام لم يعقد، فان التضحية بخلافات القوى السياسية العراقية وتأجيل تسوية الوضع في العراق بما يلبي طموحات العراقيين، الى ما بعد انعقاد القمة العربية، هو تصرف خاطئ بجميع المقاييس.
ويحق لنا ان نعيد التساؤل عن المنفعة التي يرجوها العراق من عقد قمة لدول مأزومة، ووضع عربي متخلف. قمة يصرف العراق عليها في بضعة ايام او عدة ساعات، ملايين الدولارات، في ظل عاصمة مخربة وشوارع تتكدس فيها الانقاض والقمامة، واذ ترقد منطقة من ابرز الأحياء في مركز بغداد، وهي البتاويين، في خضم مشاهد كئيبة من الدمار، في حين انها تبعد بأقل من 1500 متر عن المنطقة الخضراء المتلألئة، فلا يصل اليها الرؤساء والملوك او ممثلوهم، الذين سيقتصر تنقلهم على المسافة بين المطار والمنطقة الخضراء، ولربما لن يصلوا حتى الى المنطقة الخضراء، ولقد اعترف امين بغداد ذاته، في تصريح له في الخامس من آذار الجاري، ان "اغلب السياسيين خربوا العاصمة بغداد ودمروا تصميمها الأساس".
فما المنفعة من عقد القمة في بغداد؟، بل ما الفائدة من عقد قمة او حتى من وجود الجامعة العربية، ازاء هذا العجز في الالتحاق بركب التحضر والتحرر في العالم، في الوقت الذي تقول تلك الدول ذاتها، ان العالم اصبح كالقرية الصغيرة، ولكنها تفضل البقاء داخل اسوار واسار دولها، وخارج نطاق تلك القرية العالمية، راسفة في اغلالها.
لقد ازالت البلدان الاوروبية، اول ما ازالت حين اعلنت اتحادها، جميع معوقات التنقل امام مواطنيها، مؤمنة ان سر قوة ذلك الاتحاد، ومبعث استمراره وتقويته، يكمن فيما يقدمه من خدمات لمواطني البلدان الاوروبية ويقوي اقتصاديات دولها، ورأينا كيف وقف الاتحاد الاوروبي، ولنقل البلدان الاوروبية، صفا واحدا في دعم اليونان في ازمتها المالية الاخيرة وامدها بمقومات النهوض من جديد.
يحدث هذا في الوقت الذي تضع الدول العربية، كل يوم العراقيل تلو العراقيل بوجه مواطني الكثير منها للسفر بين دولها، حتى لأغراض السياحة، فما الفائدة التي ترجى من الجامعة العربية، اذا كانت هي والدول المكونة لها، عاجزة عن توفير الحرية المطلوبة لشعوبها، كما انها لا تسعى للتوصل الى حلول لمشكلة البطالة التي تفترس شبابها، التي تدفعهم للهجرة الى الدول الاوروبية وامريكا، التي يجدون فيها تعويضا عما فقدوه من كرامتهم وحريتهم في بلدانهم.
اننا انرى، ان الوضع العراقي ، اذا ظل بما هو عليه من عدم الاستقرار السياسي والامني، والتخلف الاقتصادي، ومشكلات الفساد والبطالة، واذا لم يسع السياسيون العراقيون، الى حل مشكلات الناس المتفاقمة، وتوفير مستلزمات الحياة الرخية، وفي طليعتها الخدمات والكهرباء، وتشغيل المصانع والقضاء على البطالة والفساد وجميع معرقلات الحياة الاعتيادية، فلا ضرورة تستدعي عقد قمة او قمم، بل لا ضرورة حتى لعقد الاجتماع الوطني للقوى السياسية العراقية، التي كان أداؤها سيئا طيلة السنوات الثماني منذ التغيير في 2003، وان محاولة تحقيق اهداف سياسية عن طريق عقد القمة بأي صورة او ثمن، يعد امرا مثيرا ً للخجل، اذ ان الدعوة الى المؤتمرات والقمم، يجب ان تعقب تحسين حياة الناس واسعادهم، وليس قبل ذلك، وبالتالي يحق للعراقيين ان يتساءلوا: ما الفائدة من عقد القمة العربية في بغداد تحت ظل هذا الضياع الذي يعيشه بلدهم؟

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل