إنها سياسة -المكايدة-.. يا ذكى!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3597 - 2012 / 1 / 4 - 16:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أحد يجادل فى أن هناك قوى دولية وإقليمية تتربص بمصر وتحاول باستماتة الصيد فى الماء العكر وركوب أمواج الثورة المصرية المجيدة ومحاولة حرفها عن مسارها الوطنى.
ولا أحد يجادل فى أن هناك مليارات من الدولارات والدنانير والريالات تدفقت على بلادنا منذ 25 يناير حتى الآن لخدمة هذه المخططات عير البريئة.
ومع ذلك فإن هناك جدلاً ساخنا يدور حاليا حول الغارة التى تم شنها على سبعة عشر منظمة من منظمات المجتمع المدنى بحجة مخالفتها للقوانين المصرية وتلقيها تمويلاً أجنبيا خارج القنوات الشرعية.
فالحكومة ترفض وصف هذه الغارة بأنها "مداهمات"، لأنها – من وجهة نظرها – إجراءات قانونية من صميم سلطات قضاة التحقيق، وتقول أنه لا توجد دولة تحترم نفسها، وسيادتها، يمكن أن توافق على أن تكون البلاد "سداح .. مداح" تعمل فيها منظمات أجنبية دون الحصول على ترخيص وتتلقى فيها جمعيات أهلية أموالاً من جهات أجنبية دون موافقة ومن غير حساب.
لكن المجلس القومى لحقوق الإنسان يؤكد – من الناحية الأخرى – عدم قانونية هذه الإجراءات التى تم اتخاذها وطالب بوقف إجراءات مداهمة قوات الجيش والداخلية والنيابة العامة لمقرات منظمات حقوق الإنسان وإعادة فتح المقرات التى تم إغلاقها. وقال بيان المجلس أن قضاة التحقيق الذين تحاول الحكومة إسباغ الصبغة القانونية على حملة المداهمات من خلالهم قد تم تعيينهم بغير الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية والذى يشترط تعيين قضاة التحقيق بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وليس بطلب وزير العدل مثلما حدث.
وتحدث البيان عن ثغرات أخرى تشكك فى عدم قانونية "المداهمات".
****
لكن المشكلة ليس قانونية فقط، بل هى سياسية فى المقام الأول.
فإذا نظرنا إلى القضية من هذه الزاوية السياسية سنجد أنفسنا أمام أسئلة ملحة أولها:
لماذا الآن وليس قبل ذلك طالما أن هذه المخالفات قائمة منذ شهور وسنين؟
ولماذا تم القيام بهذه المداهمات فقط بعد تصاعد انتقادات منظمات المجتمع المدنى لكثير من الممارسات التى تنطوي على استخدام عنف مفرط ضد الثوار والقيام بانتهاكات فظة لحقوق الإنسان مثلما حدث فى أحداث البالون وماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء وما خلفته من دماء ودموع وأحزان ومهانة.
وعلى سبيل المثال فإن تشارلز دون مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤسسة الأمريكية " فريدوم هاوس" – التى كان لها فى المداهمات الأخيرة نصيب – قد رد على التصريحات الحكومية بقوله "انه كان من المستغرب أن يتم اقتحام مكاتبنا بعد تلقينا يوم 26 ديسمبر (أى قبل ثلاثة أيام من عملية الاقتحام ) رسالة من وزارة الخارجية المصرية تفيد باستكمال منظمة فريدوم هاوس لجميع الإجراءات والأوراق المطلوبة لممارسة أعمالنا فى مصر. وكنا فى انتظار الحصول على الموافقة النهائية بعد استكمالنا لكل الأوراق والمستندات المطلوبة".
والاهم أن نفس المسئول الأمريكي قال للزميل محمد المنشاوى فى واشنطن أنه "ربما كانت تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون الحادة، والتى وبخت فيها الحكومة رداً على ما قام به أفراد من القوات المسلحة ضد المتظاهرين عند مجلس الوزراء وما قاموا به من سحل فتاة مصرية وتعريتها وهو مالا يقبله أحد".
هذا التفسير السياسي يؤكده – ولا ينفيه – الهجوم السياسى المضاد على الولايات المتحدة الذى نسبته زميلتنا نشوى الحوفى لمصادر مطلعة، قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية – وبعض حلفائها الغربيين – "تمارس ضغوطا على الدول العربية لعدم منح مصر المساعدات المالية التى كانت قد وعدت بها فى أعقاب ثورة 25 يناير". وأضافت المصادر ذاتها أن تلك الضغوط ترجع إلى خلافات عديدة بين مصر وأمريكا، آخرها عدم موافقة المجلس العسكرى على اختيار الدكتور محمد البرادعى رئيس لوزراء مصر عقب استقالة عصام شرف".
****
مثل هذه المانشيتات هى شكل من أشكال "المكايدة".. التى يمكن للقارئ الذكى أن يفهم القصد الحقيقي من إطلاقها فى مثل هذا التوقيت، حتى لو تم التشهير بشخص بقامة وقيمة البرادعى واقحام اسمه فى مسألة لا ناقة له فيها ولا جمل، وحتى لو تم تلويث سمعة نشطاء ومناضلين من أجل حقوق الإنسان وتصويرهم للرأى العام كما لو كانوا لصوصاً ومرتزقة، وهو نفس ما حدث من قبل مع الثوار الذين تم الخلط بينهم وبين البلطجية مع سبق الإصرار والترصد من أجل تشويه الثورة وتنفير المصريين منها .
إنها أزمة ثقة قديمة ومزمنة لا مخرج منها إلا بالشفافية – بالفعل وليس بالقول فقط – والتوقف عن استنساخ السياسة التى كان يتبعها نظام مبارك.. ولا سبيل لبناء هذه الثقة المفقودة إلا بالإخلاص لقضية الثورة وتحقيق أهدافها دون لف او دوران ودون تمييز بين دولارات وريالات ودنانير.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل