قانون الانتخابات النيابية والاصلاح السياسي

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3410 - 2011 / 6 / 28 - 13:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر قانون الانتخابات النيابية في الانظمه السياسية الديمقراطية الملكية أو الرئاسية أو شبه الرئاسية من القوانين الأساسية وتأتي بالأهمية بعد الدستور مباشرة باعتباره الوسيلة التي تحدد طريقة تشكيل مجلس النواب وبالتالي يحدد طبيعة القوانين التي تحكم مستقبل تطور الدولة ونتيجة مراجعه الحياة النيابية منذ المجلس الحادي عشر وحتى المجلس السادس عشر وإجراء مراجعه نقدية لقانون الانتخابات النيابية المؤقت رقم 9 لعام 2010 ومشروع القانون المقترح من لجنه الحوار الوطني يمكن تقديم الرؤيا التالية :

• يجب تحديد يوم لإجراء الانتخابات النيابية وبناءا على تاريخ ذلك اليوم بعد انتهاء مدة المجلس تحدد كافة مدد ومهل العملية الانتخابية فمثلا يحدد أول يوم اثنين من شهر تشرين الثاني لإجراء الانتخابات النيابية وبناءا عليه يتم التوزيع الزمني باعتبار ذلك التاريخ تاريخ أساس .
• تعتمد السجلات البلدية لتحديد مكان الاقامه أو العمل الدائم وما يتبعها من إثباتات خدمية لتحديد دائرة الناخب التي بمارس فيها حق الانتخاب كما تعتمد قيود مكاتب دائرة الأحوال المدنية التي توثق مكان إقامة المواطن مما يضع حدا لأحد إشكال تزوير إرادة الناخبين والمتمثلة في نقل قوات تصويتيه محمولة .
• تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقات المواطنين حال بلوغهم السن القانوني تلقائيا عند مراجعة دائرة الأحوال المدنية لإصدار بطاقات الأحوال أو تجديدها أو إصدار بدل فاقد وعدم ربط ذلك باقتراب موعد الانتخابات النيابية .
• إضافة أسماء المواطنين الذين بلغوا السن القانوني لسجلات الناخبين تلقائيا ودون مراجعتهم لدائرة الأحوال المدنية وإعلان كشوفات الناخبين سنويا في موعد محدد وإعطاء المواطنين الحق في تغير دوائرهم الانتخابية شريطه إثبات ذلك بناءا على السجلات البلدية أو قيود دائرة الأحوال المدنية .
• تشكيل هيئة عليا دائمة بإرادة ملكية سامية تشرف على كافة متطلبات واجراءات الانتخابات النيابية طوال عمر مجلس النواب على إن لا يضاف لمهامها مهمة ترخيص الأحزاب والإشراف على قانونية أنشطتها .
• التوافق على نظام انتخابات نيابية وتوزيع الدوائر بما ينسجم مع الإصلاح السياسي والاستجابة لمتطلبات المرحلة وإتاحة ألفرصه لنمو وتطور دور الأحزاب وفاعلية مشاركتها بالحياة السياسية وهذا يعني شطب المادتين 43 ,54 من القانون المقترح من قبل لجنة الحوار لان هاتين المادتين ستؤدي إلى تحويل التجمعات السكانية الكثيفة إلى مستودعات تصويت لصالح أصحاب رؤوس الأموال أو المتنفذين الحكوميين من المرشحين ولن يتمكن ممثلي الأحزاب أو البرامج أو الطبقات الشعبية من الوصول إلى البرلمان مما يجعل الحياة السياسة الاردنيه في ازمه مستمرة ويبقى مطالب الإصلاح السياسي على جدول أعمال القوى السياسية والشعبية .



عدنان الأسمر

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل