عليك بالعافية خويه ياحسين

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 3390 - 2011 / 6 / 8 - 09:19
المحور: كتابات ساخرة
    

هرب حسين الاذري مدير المصرف التجاري العراقي،وهو مصرف حكومي، قبل ليلتين بجلده الى لبنان بعد ان فاحت (ريحة) الفساد والسرقة التي ارتكبها.
لا احد يعلم كم مليون دولار سرق هذا الاذري ولكن المؤكد انه اراد ان (يبرطل) اي يقدم الرشوة لاعضاء البرلمان حتى يتغاضوا عن فعلته كما فعلوا مع الاخرين.
فقد تداولت وسائل الإعلام العراقية منذ فترة وثيقة صادرة من المصرف العراقي للتجارة تبين صرف 3 قروض لأعضاء البرلمان في ان واحد تصل بمجموعها إلى (450) مليون دينار، وبفوائد لا تتجاوز التسعة بالمائة قابلة للنقص، بحسب الوثيقة.
ووفقا لجريدة الوقائع العراقية فان الوثيقة كشفت عن شمول كل من النواب ومستشاريهم والمدراء العامين في مجلس النواب بهذه القروض، اذ ان عدد النواب يبلغ 325 شخصا، فيما يبلغ عدد المستشارين والمدراء العامين 165 ليصبح العدد الكلي المشمول بهذه القروض من البرلمان العراقي 490 شخصا.
وتذكر الوثيقة ان القرض الاول المخصص للنواب يصرف لشراء بيت او قطعة ارض وتبلغ قيمته 200 مليون دينار، فيما يصرف القرض الثاني لشراء سيارة مدرعة تضع اشارة الحجز عليها لحين تسديد القرض البالغ قيمته 150 مليون دينار، كما يبلغ القرض الثالث 100 مليون دينار من دون أي ضمان سوى كفالة احد النواب او اصحاب الدرجات الخاصة، ويكون التسديد الى نهاية الدورة الانتخابية.
وتخص الفقرة الثانية من الوثيقة الفئة الاولى من موظفي المجلس وهم المستشارون والمدراء العامون، اذ خصص لكل واحد منهم قرض بمبلغ 100 مليون دينار، يتم تسديده على مدى 6 سنوات وبكفالة موظف، اما اذا اراد الموظف ان يجعل تسديده على مدى 10 سنوات فعليه رهن عقار ونسبة الفائدة 9% من مبلغ القرض وبفوائد تناقصية" .
ويعني ذلك كما صرح احد خبراء الاقتصاد امكانية رفع الفوائد تماما، وربما اعفائهم في نهاية دورتهم التشريعية عن تسديد ما تبقى بذمتهم من قروض، كونهم يطالبون بتحديد مكافأة نهاية خدمة مقابل تخفيض رواتبهم الشهرية.
ويقول هذا الخبير في تصريحه لوسائل الاعلام العراقية دون ان يذكر (كالعادة) اسمه ان "هذا الحجم من القروض يساوي ميزانية وزارة أو ميزانية محافظة، إذ ان مجموع ما يقدم للبرلمان، عبر هذه القروض هو (1.462) مليار دينار، مضيفا "ان هذه المبالغ يعادل بناء (5425) دار تبنى عن طريق القروض العقارية، والبالغة (30) مليون دينار، والتي تمنح بشروط أصعب وبفوائد أكثر مما قدمت لأعضاء البرلمان" انتهى النص.
البلوى ليست بالقروض ولو انها سرقة علنية(عينك عينك) ولكن المتمعن بالخبر سيجد:
_ للنائب سكرتير(طبعا) وله راتب ومخصصات لايعلمه الا وزير المالية ومن حذا حذوه.
_ للنائب مستشار يدله على الطريق الصواب ويعلمه متى يرفع الفاعل وينصب المجرور اثناء تعليق له على احد الاعداء من النواب او يستعيذ بالله وهو يلقي خطابه.
_ هذا النائب له رجال حماية لايدري احد كم عددهم وهو الذي،حسب الدستور، يستلم رواتبهم ويوزعها عليهم كيفما ومتى يريد.
_لا ننسى المستشار الذي يلعب دورا مهما في ساحة البرلمان ولابد ان تكون له حمايته بشرط ان يكون عدد الرجال اقل من رجال حماية السيد النائب،ولاننسى ان هذا المستشار له سكرتير وسائق خاص مهمته الرئيسية (توصيل) الاولاد الى المدارس وبالعكس وياويل من يعرقل سيره في الشارع العام فمصيره جهنم وبئس المصير.
_ ولا ننسى السكرتير الذي يهابه الجميع لانه العين اليقظة والقلم السيال لينقل كل مايجري امامه.
_ واخيرا اترك لكم هذا الرقم (165) وهو عدد الستشارين والمدراء العامين في البرلمان لتحسبوا كم لهم من الحاشية والزبائن داخل وخارج المنطقة الخضراء وكم قيمة الرواتب التي يتقاضونها كل شهر وكلها على حساب لقمة هذا الذي يسمونه المواطن العراقي.
فاصل واعود اليكم.
المواطن الخليجي حين يقرأ ذلك يقول(شو هاي المسخرة)
الهندي يقول(ارباب هاذي مسكرة)
السوري يعقب(ولك تقبرني شو بدك بوجع الراس ماتخاف من السراديب)
المصري يصرخ(ايه ده انتو حرامية ولا ايه يااولاد ......)
الاردني بلهجة المؤمن الغيور(ياعم روح اقرأ آية من القران حتى يغفر لك رب العالمين)
العراقي يومىء باصبعه (ديروا بالكم تره مصختوها.. ترى والله .. ها).

#محمد_الرديني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل