التعديلات الدستورية والملكيه الدستوريه

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3389 - 2011 / 6 / 7 - 10:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حظي موضوع التعديلات الدستورية باهتمام الرأي العام الأردني وقد تزامن الحديث عن التعديلات مع انطلاقة رياح التغير على النظم السياسية العربية وسقوط بعض الحكام والبعض الآخر ما زال ينتظر.
أما النظام السياسي الأردني الذي يرتكز على دستور 1952 يحاول الاستجابه للمتغيرات الأساسية الراهنة والتي سوف تؤثر على مستقبل النظام السياسي الأردني وأهمها:-
• ضرورة توطيد أركان النظام النيابي الملكي الوراثي وذلك بإعطاء دور حقيقي لمجلس النواب في التشريع والرقابة وضمان تمثيل المجلس تمثيلا حقيقيا للشعب دون تزوير نتائج الانتخابات بالبطاقات الانتخابية أو بقانون الانتخابات أو نظام الدوائر الانتخابية
• الاستجابة لمتطلبات الحياة الحزبية ومشاركة الأحزاب في الحياة السياسية مما سينهي حالة الوعي عند الناس مضمونها الخوف وعدم الثقة من المشاركة في الحياة الحزبية
• تطور البرامج السياسية للأحزاب فكلها تحترم الدستور وتلتزم بمواده نصا وروحا وهذا يعني تبني برامج إصلاحية في إطار النظام السياسي والتخلي عن البرامج السياسية السابقة مثل نحو أردن وطني متحرر أو نحو أردن وطني ديمقراطي
• المتغيرات الهائلة في المنطقة وفشل الأيدلوجيات القومية والاشتراكية في تقديم نموذج سياسي مستقر وملهم وهذا يعني منع إمكانية أن تكون الأحزاب الأردنية امتداد لمراكز إقليمية فاعلة وإنما ستكون الأحزاب تعبيرا عن الواقع الاجتماعي والثقافي الوطني.
لذا تعتبر الملكية الدستورية خيارا تاريخيا واستراتيجيا واهم مرتكزاتها هو
أن دراسة النظم الدستورية الملكية وخاصة النظام الدستوري البريطاني باعتباره اعرق وأقدم النماذج الديمقراطية في النظم السياسية الدولية يوضح مرتكزات النظام الملكي الدستوري في الفلسفة السياسية وهي أربعه كما يلي :
• التزام الشعب وقواه السياسية والاجتماعية بالنظام الملكي واستمرار الملك في الحكم مدام حيا و قادرا على القيام بواجباته الدستورية وان الوراثة هي أسلوب اختيار الملك وبالتالي لا تتبنى الأحزاب أية برامج سياسية تحدث خلل بهذا المبدأ فالمادة 28 من الدستور تنص على أن عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين, وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور فالملك هو رأس ألدوله ورأس السلطة التنفيذية ورأس السلطة التشريعية وتصدر القوانين باسم الملك وهو الذي يعلن الحرب والسلم ويوقع المعاهدات والقائد العام للقوات المسلحة ووظائف أخرى متعددة تضمنها الدستور الأردني
• تتشكل الحكومة تعبيرا عن الأغلبية البرلمانية وتمارس صلاحياتها ما دامت قادرة على المحافظة على الأغلبية البرلمانية وهنا يكمن جوهر الإصلاح السياسي والمشاركة الشعبية في صنع السياسيات فالمواطن الرافض لسياسات الحكومة يتوجب علية أن يحسن انتخاب من يمثله وان لا يبيع صوته أو ينتخب على أسس علاقات شخصية آو عشائرية أو مصلحة نفعية ضيقه وإنما ينتخب على أسس برنامجية مما يقوي الأحزاب ويوسع نفوذها وجماهيريتها ويضع حدا لعدم استقرار تشكيلة الحكومة وإنهاء ظاهرة العمر القصير للحكومات ومشاركه أشخاص لا يتمتعون بالكفأه السياسية أو الإدارية وإنما يتم اختيارهم وفق العلاقات الشخصية للرئيس وتنتهي ظاهرة الحكم الدائم على أن نتائج الانتخابات مزوره وعندها يتحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة .
• حق المعارضة حيث تتمكن القوى السياسية والاجتماعية غير المشاركة في الحكومة من معارضتها واستخدام كافه الوسائل للدفاع عن رايها مما يحقق الحريات العامة والمراقبة والمسالة ويتيح لأحزاب المعارضة العودة الدائمة للجماهير لشرح وبيان رؤيتها السياسة والاقتصادية والإصلاحية بهدف كسب تأييد الجماهير كما يمكنها تشكيل حكومة ظل معترف بها من الحكومة الرسمية .
• استقرار العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والالتزام بمبدأ فصل السلطات ومراقبه ذلك من خلال محكمه دستوريه تبت في دستورية القوانين وقضاء عدلي وقضاء إداري يراقب أداء الحكومة ويضمن للمواطنين ممارسة حرياتهم وحقوقهم ويضع حدا للفساد بإشكاله المختلفة قبل وقوعه وينهي ظاهرة القوانين المؤقتة .

أن النظم الدستورية الملكية أكثر استقرارا وثباتا من النظم السياسة الأخرى من هنا تأتي أهمية اتخاذ خطوات إصلاحية استرتيجية وتاريخية تنسجم مع السياق التاريخي الراهن وخاصة اتساع تأثير المراكز الدولية على الأطراف وتعطيلات العولمة وتأثير الأزمات الاقتصادية علانيا على دول الأطراف وشبهه الأطراف والنفوذ الهائل لوسائل الأعلام والمعرفة وتأثيراتها فوق القومية .

عدنان الأسمر

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل