نذير بخريف عاصف للعملية السياسية في العراق

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 3330 - 2011 / 4 / 8 - 08:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كثيرة هي معالم المناخ السياسي العراقي الدالة على تلبد سحب عاصفة في ثناياه، بل وضاربة في العملية السياسية ومهددة بتداعيها، اذا لم توصف بنهيارها. لقد مضت سنة على الانتخابات البرلمانية وما زالت الحكومة لم يكتمل تشكيلها، وهي المسماة بحكومة الشراكة الوطنية، وكل الدلائل تشير الى ان العنصرالمعطل لاتمامها يتمثل بانعدام الثقة بين اطرافها، فاي نوع من شراكة وطنية بين جهات لاتثق ببعضها ؟. والحق يقال ان البعض من هؤلاء القادة يحاول الافلات من هذه الشراكة المزعومة وذلك بالجوء الى تشكيل حكومة اغلبية برلمانية، وفي ذات السياق يتحفز البعض الاخر الى تكوين حكومة ظل معارضة، وياليتها تمت. وهنا يرغمنا سؤال آخر ملح على طرحه، مفاده ، هل بقى احد يأمل بان هذه القيادات العاجزة بامكانها ان تقود البلد الى بر الامان والبناء والاستقرار ؟، لاسيما وان البلد على تخوم مرحلة الاحتلال، التي تقتضي استلام كافة الملفات وبخاصة الامنية منها التي مازال وزراؤها معلقين لحد الان على مشجب الثقة لدى كل طرف.
يتأكد بالملموس انه سيتواصل الصراع حول مواقع النفوذ بين اطراف هذه النخبة الحاكمة الشرهة، وهو ينبئ بافق مدمر، ولكنه يبدو غير مرئي من قبل الكتل المتصارعة، حيث ان المصالح الذاتية تشكل حاجزاً اوغمامة تبعث العشو السياسي ان لم يكن العمى في هذه الاوساط، وهنا ما يدعو الى تحرك عقلاء الساسة العراقيين عموماً، لوضع الامور في نصابها من خلال ادارة عجلة التغيير والركون الى ارادة الشعب الذي ما انفكت تتتظاهر نخب شبابه ومثقفيه الواعيةالتي تتلمس بشكل يومي ومباشر تداعيات انهيار الحياة وما يعتمل من ترد في مختلف الاصعدة، وبخاصة المستوى الذي وصل اليه قادة الكتل المتصارعة بمحاولات البعض منهم لتسقيط البعض الاخر بفتح ملفات فساد وجرائم من شانها ان تطيح بهم جميعاً ، بل وتسقطهم سياسياً.
وبات من باب التمنيات ان يلعب البرلمان دوره المطلوب في تصحيح مسار العملية السياسية المتدهور، في الوقت الذي ظهر فيه برلمان الشارع اكثر عزماً ووعياً وجرأة على طرح مشروع التغيير والاصلاح، وبالرغم من انه يواجه كوابح قاسية وفي مقدمتها الطبقة الحاكمة ومن خلفها الايادي الاقليمية والاجنبية العابثة في مصير البلد. ولكن غدا هذا الفعل المنتفض في الشارع لدى المواطن العراقي هو المعوّل عليه، اذا ما نجا من الاحابيل التي تحاول سحبه لغايات ليس من اهدافها انقاذ العراق انما قطع الطريق على التوجه الديمقراطية واعادة بناء دولة العراق المدنية المتطورة.
الهتافات التي تطلقها حناجر المحتجين هي في جوهرها نداءات وتحذيرات وانذارات موجهة الى من هم ما زالوا شركاء بسلطة القرار الذين لم ينؤوا بانفسهم لحد هذه الساعة خارج دائرة الارتهان بأمراء الكتل المتصارعين حول مواقع المسؤولية، والذين ليسوا بقادرين ان يحرروا قرارهم من شرك الاجندات الخارجية والاقليمية تحديداً. لقد فقدت ثقة الناس الى حد جداً بعيد بقادة الحكم الحاليين. ويبدوا انها تتهاوى هذه الثقة بينهم وبين ناخبيهم من ناحية ومن ناحية اخرى بينهم البين، فكل يوم يظهرون مجردين من اية قدرة سياسية ، او اية امكانية لمعالجة الاوضاع العامة المتدهورة، او حتى تجسيد لما يدّعون به من شراكة وطنية، ونظام ديمقراطي، واحكام دستور سبق ان فصلوه على مقاساتهم ومن وحي مناهجهم الطائفية والعرقية، لا بل والغوا حتى قواعد محاصصتهم التي نهبوا العراق بقضه وقضيضه بموجبها، وحولوا الوزارات الى مصدر للنفع الفئوي والشخصي وكانها اقطاعيات قد ورثوها عن اسلافهم.
وبذلك استكملت عناصر رفع قضية جنائية ارتكبت بحق الشعب العراقي من قبل الطبقة الحاكمة، وهذه المرحلة قد تعدت حدود الفشل الذي هو وحده كفيل بتنحيهم عن الحكم، واعادة انتخاب غيرهم بصورة مبكرة وعاجلة. وهنا ياتي دور العقلاء والمتعقلين من المتورطين بهذه الجناية التي لا تغفرها عدالة الشعب العراقي مهما تقادمت، يأتي دورهم للعمل على اعادة الانتخابات كأجراء دستوري لانقاذ البلاد والعباد قبل ان تحل الكارثة التي تلوح بالافق كنتيجة منطقية لتعنت من هم عبدة كرسي الحكم وهم كثر ممن تشبعوا بثقافة الدكتاتورية.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل