الخروج من السابع .. الى أين ؟

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3217 - 2010 / 12 / 16 - 17:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ماذا بعد خروج العراق من معظم أحكام الفصل السابع ؟ في البدء يجب عدم إهمال نقطة في غاية الأهمية ، وهي ان العراق ومنذ 1991 كان فاقداً للسيادة والإستقلالية في الواقع ، وان الشعارات التي كان يُطلقها صدام ، والتبجحات التي كان يُفاخر بها هو ونظامه البائس ، كانتْ مًجرد كلامٍ فارغ ، وان إتفاقية الذُل التي وّقعها نيابةً عنه ، وزير الدفاع سلطان هاشم ، في خيمة صفوان ، كانتْ في الحقيقة ، بداية مُسلسل التركيع والإذلال " وبسبب المصالح الاحتكارية للقوى الكبرى المُسيطرة على العالم " ، ليسَ للنظام الفاشي الديكتاتوري ، بل فُرِضتْ عقوبات قاسية مُجحفة على الشعب العراقي .. أطالتْ هذه العقوبات والفساد الواسع في عملية " النفط مقابل الغذاء " من عُمر النظام ، وأرهقتْ الشعب العراقي وأنهكتْهُ . وان البعثيين الجُدد الحاليين وكُل مَنْ يَحُن الى النظام السابق ، ينافقون بتباكيهم على " السيادة " المفقودة . إذ كانتْ غاية صدام وزمرتهِ ، البقاء في السلطة ، ولم يبقى شيء ولا قِيَم ولا كرامة ، لم يتنازلوا عنها برحابة صدر !.
ويخطأ مَنْ يظن ان بسقوط النظام في 2003 ، وبإعدام صدام وبضعة أنفار من عصابتهِ بعد ذلك ، قد زالَ البعث والصدامية وتأثيراتهما على العراق الحالي ، والى سنين عديدة قادمة . إذ ان الدَمار الذي ألحقهُ النظام السابق بالعراق ونتائج الحروب التي إفتعلها على مدى ثلاثين عاماً ، لا يقتصر على تحطيم البُنى التحتية للدولة ، وتشويه الثقافة المجتمعية لأجيال عديدة ، والإنحدار في كافة المجالات الحياتية ... بل ان رضوخهِ المُخزي لكافة شروط الامم المتحدة وقوى التحكم العالمي ، أضعفَ العراق وجعلَ ثروات الشعب العراقي ، نهباً لأطماع وجشع الآخرين .
لم يكن للعراق وحتى بعد 2003 حسب العقوبات الاممية ، الحق في التصرف بموارده النفطية وغير النفطية ، بل كان يُستقطع منها 5% كتعويضات وديون للكويت وغيرها من الدول ، وكان جزءٌ كبيرٌ آخر يوضع في صندوق لتمويل " النفط مقابل الغذاء " ، ولم يكن للعراق الحق في استيراد أية مواد مُمكن ان تُستخدم في الاسلحة الكيمياوية او النووية ، حيث حُرِمتْ المستشفيات والمنشأت المدنية والمصانع ، من توريد ما يلزمها للإدامة والعمل والإنتاج .. وبالتأكيد ان صدام وطغمتهِ الحاكمة ، لم يتأثروا قيد أنملة بهذه العقوبات والحصار المفروض على العراق ، إذ كانتْ اموال الشعب العراقي التي ينهبها ، كفيلةً بجلب أي شيء له من خلال شركات الدول الكبرى نفسها التي فرضتْ العقوبات والحصار ، حيث يدفع لها بسخاء ، حتى كان يبني مزيدا من القصور الفخمة ويقيم حفلات اسطورية في عز هذه الفترة . ويشتري ولاء الصحفيين العرب والعراقيين الذين يُطبلون له . عموماً الشعب العراقي الأعزل هو الذي دفع ثمناً باهضاً وتحملَ وحده تبعات العقوبات والحصار من 1991 ولغاية اليوم .
ماحدث يوم امس في الامم المتحدة ، الاربعاء ... خطوة بالغة الأهمية ، وتُؤسس لنيل " سيادة " حقيقية لأول مرة منذ عشرين عاماً . ولكن الأمور ليست بهذه البساطة التي تبدو عليها ، فلدينا اليوم عدة مشاكل ينبغي حلها بجدية وبطريقةٍ مدروسة ، حتى يتسنى لنا كعراقيين ، ان نتخلص من الآثار المدمرة لتبعات الفصل السابع ، وذلك عن طريق :
- مّدَدَ القرار ، وبطلبٍ من العراق ، العمل بنظام حماية الاموال العراقية في الخارج ، لمدة ستة أشهر اخرى لغاية نهاية حزيران 2011 . فعلى الحكومة العراقية ان تبذل جهوداً كبيرة للعمل من أجل " المصالح " العراقية ، والتهيؤ للإستحقاقات المتوقعة بعد الاشهر الستة ، من خلال الإستعانة بخبرات المكاتب القانونية الدولية والمحلية ، ذات الإختصاص في هذا المجال ، ومنذ اليوم ... إذ يجب تَوّقُع [ هجمة ] كبيرة من مُدَعي الديون والتعويضات في مختلف أنحاء العالم ، والذين ينتظرون زوال غطاء الحماية الدولي والامريكي بفارغ الصبر !.
- ينبغي إيجاد آليات سريعة وفاعلة ، لمعالجة آفة [ الفساد ] المُستشرية في كل مفاصل العراق الجديد ، إذ انه لو بقِيَتْ الامور على هذه الحال من الفساد ، فان إطلاق يد الحكومة في التصرف بموارد النفط وأموال العراق المجمدة في الخارج ، سيُزيد من كارثة الفساد التي هي في الواقع أشد وأدهى من خطر الإرهاب . يجب ان تكون هنالك رقابة صارمة ومحاسبة دقيقة ومُتابعة لأوجُه صرف هذه الاموال ، وحصرها في التنمية الحقيقية وإعادة الاعمار الشامل .
- لن يتخلص العراق من جميع تبعات الخضوع للفصل السابع ، من دون حل المشاكل العالقة مع " الكويت ". وأهمها اربعة : الاولى ، الديون والتعويضات ، حيث دفع العراق طيلة السنوات الماضية حوالي الثلاثين مليار دولار الى الكويت ، وهُم يُطالبون ب 22 مليار اُخرى كتعويضات ، وعدة مليارات كديون . وأعتقد ان هذه الفقرة سهلة الحَل وقابلة للتفاوض وعلى أسوأ إحتمال وعلى إفتراض إصرار الجانب الكويتي على عدم إسقاطها او جزء منها ، فمن الممكن تقسيطها على عدة سنوات وإنهاءها كلياً . الثانية : مصير المفقودين الكويتيين الستمئة ، حيث سُلمتْ الى الجانب الكويتي قبل فترة رفاة بعض هؤلاء ، ومن الممكن طي صفحة هذه الفقرة ايضاً من خلال تعاون جدي بين الطرفين . الثالثة : أرشيف ووثائق الحكومة الكويتية والارشيف الاميري ، وهذه النقطة ايضاً ، قابلة للحل السريع والنهائي . الرابعة : هنا تكمن المشكلة ، والتي أعتقد بانها الأكثر أهمية ، وهي تؤثر على النقاط البقية : ترسيم الحدود البرية والبحرية ، فبعيداً عن التعصب ، فان الكويت إستغلتْ فوضى السنوات الاخيرة وتجاوزت على الحدود البرية ، لكن وبوجود خبراء من الامم المتحدة وفنيين مُحايدين وخرائط رصينة ، فمن الجائز الإتفاق على حلول تُرضي الطرفين . بيدَ ان الكويت تمادتْ كثيراً بالنسبة الى الحدود البحرية وسيطرتْ عملياً على طريق الملاحة وضّيقتْ على المنفذ الوحيد للعراق الا وهو البصرة . من المهم ان تُبذل كافة الجهود من أجل إقناع الكويت بالتخلي عن مواقفها المتشنجة ، وانها لاتتعامل مع حكم صدام ، بل ان استقرار العراق الجديد وقوة النظام الديمقراطي في العراق ، هو الضمانة لأمن وإستقرار الكويت .
عموماً ... لكي لايؤدي خروجنا من الفصل السابع ، الى دخولنا الى فصول مؤذية اُخرى في المستقبل .. حان الوقت لكي يُفكر قادة العراق وفق الوضع المُستجد بعد التخلص من تبعات العقوبات والحصار الذي كان مفروضاً .. والإرتقاء بأدائهم بما ينسجم مع التحديات الجديدة ، والإبتعاد عن الأنانية والمصالح الضيقة الحزبية والفئوية ... والتصرف كمُدافعين حقيقيين عن المصالح الوطنية العليا للشعب العراقي الحالي والأجيال القادمة .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل