كتلة - التغيير - ووزارة النفط

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3192 - 2010 / 11 / 21 - 18:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا بادرَ رئيس الوزراء المُكلف " نوري المالكي " الى تعيين أحد ممثلي قائمة [ التغيير ] الكردية ، وزيراً للنفط . فستكون هذه الخطوة مُفيدة للمالكي ، للأسباب التالية :
- ستُخّلَص وزارة الخارجية من سيطرة الكُرد ، فليس من المعقول ان يحوزوا على وزارتين سياديتين في نفس الوقت . وسيُرضي بذلك طلباتٍ محلية واقليمية في ان يكون وزير الخارجية العراقي عربياً وليسَ كُردياً !. وربما سيُقدم الخارجية الى العراقية او المجلس الاعلى او الصدريين ، وكلهم عرب ما شاء الله !.
- سيُوّجه المالكي بهذا التعيين ، ضربةً تحت الحزام بصورةٍ غير مُباشرة ، للتحالف الكردستاني ! ، وخصوصاً للحزب الديمقراطي الكردستاني ، إذ ان الاتحاد الوطني وزعيمهِ الطالباني ، قد حصلوا مُسبقاً على مُرادهم بتسنم الطالباني منصب رئيس الجمهورية ، على إعتبار ان إئتلاف الكتل الكردستانية ، سيحصل على وزارة سيادية الى جانب نائب رئيس مجلس النواب ، وسيكون هذان المنصبان من حصة الحزب الديمقراطي . ولكن بعد إبتعاد قائمة التغيير عن إئتلاف الكتل الكردستانية ، فبإمكان التغيير ( لا سيما إذا حاز على دعم مقاعد الاسلاميين الكردستانيين ) ، ان يُطالب بوزارة سيادية !
- لن يضطر المالكي ، ان يُواجه حكومة اقليم كردستان ، مُباشرةً ، ولا ان يصطدم مع وزارة الموارد الطبيعية وهيئة النفط في الاقليم ، فوزير النفط العراقي الجديد من قائمة " التغيير " سيقوم بذلك برحابة صدر !.
- سيكون ذلك إمتحاناً حقيقياً لمصداقية قائمة التغيير . فإذا إستطاعتْ ان تُحدثَ " تغييراً " جدياً في نهج وزارة النفط العراقية ، وأحدثتْ تطويراً ملحوظاً في كميات الانتاج والتسويق ، وراعتْ المصلحة الوطنية العراقية في العقود المُبرمة مع الشركات العالمية ، وفرضتْ شروط الشفافية والمُكاشفة على كُل مفاصل العملية النفطية ، من عقود وحفر الآبار ومراعاة حماية البيئة والتسويق والاسعار ، في كل العراق ومن ضمنهِ اقليم كردستان ... فستنجح في كسب المزيد من الشعبية والجماهيرية ، ليس في اقليم كردستان فقط ، بل في عموم العراق .
- لأن المالكي ، لم يتخلص كُلياً من آثار بعض مواقفهِ السابقة المُضادة للتوجهات الكردية ، فأنه إذا أقدمَ على هذا الأمر ، فانه سيُحدث بالتأكيد شرخاً وبلبلةً داخل الكُتل الكردستانية في بغداد ، والذي سينعكس لا محالة ، على التوازنات والتفاهمات الكردستانية ، داخل الأقليم ، وكُل هذا يخدم مصالح المالكي الآنية والمُستقبلية ! .
- هذهِ مُجرد أفكار بصوتٍ عالٍ ، وربما تكون بعيدة عن الواقع ، ولكن السياسة أحياناً وإفرازاتها ، تكون هي الاخرى مفاجئة وغير مُتوقعة ... وهذهِ دعوة مُبكرة لحكومة وبرلمان اقليم كردستان ، ان تُبادر جدياً الى إجراء إصلاحات جذرية ، ومزيدٍ من الشفافية ، وصيانة الحريات العامة ، وتوزيع اكثر عدالة للثروة ... عّلها تقطع الطريق أمام الإحتمالات المُزعجة مثل السيناريو أعلاه !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل