المالكي المسكين

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3189 - 2010 / 11 / 18 - 22:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا الرجُل المسكين ، الذي يستحق الشفَقة ، كيف سيستطيع تمشية امور الحكومة المُقبلة ؟ كيف سيُرضي ناخبيهِ الذين وعدهم بالأمان والرخاء ؟ وبأي طريقة سيُقنِع حلفاءه القُدامى الجُدد من التيار الصدري ؟ وإذا إسترضاهم من خلال مواقع مُهمة ، هل سيقبل الأمريكان بذلك ؟ ولو نّفذّ بعض وعودهِ للكُرد ، هذه الوعود التي في حالة تنفيذها ، سوف تتقاطع مع توجهات الشُركاء الجُدد في الحكومة من قائمة العراقية ؟ وإذا إصطفَ مع بعض رموز العراقية في التملص من إستحقاقات المادة 140، فسوف يُزعِل الكُرد بصورةٍ عامة . لو إقتربَ من ايران أكثر من اللازم ، ستغضب عليهِ الولايات المتحدة الامريكية ، ولو إستجابَ للسياسات الامريكية بشكلٍ سافر ، فسيتعرض الى إنتقام ايران . ان نوري المالكي ، سيحتاج الى مرونة بهلوان متمرس ، ومجازفة مُقامرٍ محظوظ ، لكي يستطيع إدارة دفة الحكم في المرحلة المُقبلة !.
- " المُحاصصة " ، " التوافق " ، " المُشاركة " ، " المُساهمة في صنع القرار " ... كُل هذه المُصطلحات ، هي غطاءٌ لمحاولةٍ شُبه مُستحيلة ، هي : إرضاء الجميع ! . لماذا أقول بان ذلك قريبٌ من المُستحيل ؟ لأنه ببساطة لا يُمكن الجمع بين متناقضات ، إلا فلسفياً وِفقَ نظرية وحدة الأضداد . في حين ، من الناحية العملية والسياسية تحديداً ، فان الذي يعمل ويُناضل في سبيل " العودة الى الوراء " ، كما هو حاصل مع معظم شخصيات القائمة العراقية ، هو في الحقيقة نقيضٌ لِما تُدافع عنه دولة القانون وحلفاءها ، من أجل تثبيت التغيير الحاصل بعد 2003 بكُل ما يُرافق ذلك من إمتيازات كبيرة لها . الصراع الحقيقي بين الجماعتين ، هو على [ القوة ] التي تعني النفوذ والثروة والسلطة ، والتي تُغّلَف كذباً بشعارات : العدالة ، الديمقراطية ، الوطنية ..الخ .
- المُفارقة الاخرى ، هي ان الكُرد الذين كان لهم دورٌ بارز ومؤثر منذ 2003 ، وحتى لهم تجربة في الحكم الذاتي الواسع منذ 1991 ، والذين حصلوا على مُكتسبات مهمة أدخلوها في الدستور الدائم ، لايُمكن لهم التفريط بهذه " الحقوق " التي نالوها عن إستحقاق ، كما يعتقدون . بينما أثبتتْ السنوات السبعة الماضية ، ان [ الآخرين ] ، اي بالقلم العريض ، العرب بصورةٍ عامة ، لا يتفهمون ولا يقتنعون بما يُسميهِ الكُرد " حقوقهم " ، بل يعتبرونها تجاوزاً على وحدة العراق ودعوة الى التقسيم أو على الأقل إضعافاً للمركز . طبعاً لا يُمكن التعميم إطلاقاً ، فهنالك قلة من العرب العراقيين وخصوصاً من النُخبة المثقفة واليسارية الهوى ، وكذلك الحزب الشيوعي العراقي ، مواقفهم تأريخياً ، إيجابية تجاه المطالب الكردية . ولكن الغالبية وحتى من ضمنهم الاحزاب الاسلامية الشيعية " التي من المُفترض " انها حليفة قديمة للأحزاب الكردية ، فانها متحفظة على الكثير مما يُريده الكرد . ومن المفهوم ان الاتجاهات العربية القومية والبعثية الجديدة ، التي تدور في فلك نفس الشعارات السابقة ، لها مآخذ على مُجمَل الوضع في اقليم كردستان نفسهِ ، ناهيكَ عن المطالب الكردية في المناطق المتنازع عليها . ان مواقف التيار الصدري مثلاً ليست أقل " عدائية " في عديدٍ من المُناسبات ، من مواقف النجيفي في الموصل او عمر الجبوري في كركوك . إضافةً الى ان الجعفري والمالكي خلال خمسة سنوات ، لم يُبادرا جدياً الى تنفيذ المادة الدستورية 140 . وآخر المواقف القريبة ، هي عرقلة إجراء التعداد العام للسكان ، بتفاهمٍ ضمني بين وزير التخطيط المحسوب على المالكي والقوميين العرب والبعثيين الجُدد . بصورةٍ عامة ، أعتقد ان أكثرية الاطراف السياسية " العربية إذا جازَ التعبير " ، غير مُقتنعة في الجوهر ، بالفيدرالية ، ولا بتوزيع السلطات على الحكومات المحلية في المحافظات ، وراغبة في الإسراع بتعديلات دستورية " تلغي " الضمانات التي يعتقدون انها أدتْ الى ان يكون اقليم كردستان أقوى من المركز !. بالمُقابل ان الدستور واضح ، في ان ثُلثي ثلاث محافظات إذا صوتتْ ضد اي تعديلٍ دستوري ، فان التعديل يكون لاغياً . كما يبدو ان " الموافقة " الشفهية للكتل السياسية على " الورقة الكردية " ، وتنافسها على قبول عشرة نقاط من مجموع تسعة عشر ، ثم المزايدة الى ان وصلتْ الى الموافقة على 18 فقرة ، بل ان المناقشة والتفاوض على الورقة الكردية ، مع كُل الاطراف الاخرى " العربية " ، لم يستغرق سوى [ نصف ساعة ] فقط !!. فأن ذلك يعكس إحتمالَين : أما عدم جدية الاطراف المتفاوضة ، أو مُراهنة الاطراف "العربية" على المُماطلة وكسب الوقت والتسويف ، خلال المناقشات البرلمانية التي تتطلب موافقة البرلمان على بعض فقرات الورقة الكردية !.
- ان ضعف الثقة بين مُختلف أطراف العملية السياسية ، وتقاطع مصالحها ، وتشابك هذه المصالح ، مع الدول الاقليمية المحيطة بالعراق ، ومع الولايات المتحدة الامريكية ... كُل ذلك يُشير الى ان لا وجود فعلي ، لحلولٍ سريعة وجاهزة وناجزة ... بل نحن بحاجة الى المزيد من صبر العم أيوب ، إضافةً الى تطوير العمل المدني والإرتقاء بأدوات الضغط الجماهيري ، على الاحزاب ... لعّلها تستقيم وتستعدل !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل