الاعلام و المجتمع المدني والمساهمه في أختيار وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة

ستار عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3191 - 2010 / 11 / 20 - 01:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من اجل بناء مجتمع ديمقراطي يرتقي الى مستوى المجتمعات المتقدمة ديمقراطياً علينا التعاضد والتكاتف والنهوض ببناء دولة المؤسسات التي تحترم الحقوق والواجبات وتكفل ضمان ديمومة عمل الحريات واشاعة روح التعاون و ثقافة الرائ والرائ الاخر والدستور العراقي الذي صوت علية الشعب العراقي ضامن لتلك المبادئ وقد اشار لها في أكثر من مادة ففي المادة 15 والتي تنص لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية,لايجوز الحرمان من هذه الحقوق اوتقيدها الا وفقا للقانون وبناءعلىقرارصادر من جهة قضائية مختصة,واشار عليها في المواد37اولا المادة38والمادة45اولا والمادة46 ), ,فحرية التعبير واسهام الاعلام السلطة الرابعة ومنظمات المجتمع المدني السلطة الخامسة في عملية تشكيل الحكومة سوف يعطي جرعة مقوية لتكريس البرنامج الديمقراطي والنهوض الىمصاف الدول المنفتحة والراغابة في انجاح البرنامج, هذا من جانب من جانب اخر يساعد الجهات المكلفة بل التشكيل على الوقوف على كفائة ومهنية ونزاهة السيره الذاتية للوزراء المرشحين كونهم سيمرون في عملية فلترة من قبل اقوى الجهات الرقابية في البلد الاوهي الاعلام والمجتمع المدني, موضوع البحث والتاكيد على اختيار وزير الداخلية هذا لايعني بان الوزارات الاخرى غير معنية بالتعاون والعمل مع الاعلام ومنظمات المجتمع المدني بل بالعكس فلكل متساوين من حيث التغطية الاعلامية والانفتاح على المجتمع المدني ولكن للخصوصية وتدارس الحفاض على الوضع الامني في الممارسات ولدينا شواهد كثيره سوف نسلط الضوء على قسم منها, خيراً عمل رئيس الحكومة بانه ينوي أناطة وزارتي الداخلية والدفاع الى شخصيات مستقلة لما لهاتي الوزارتين من اهمية في امن واستقرار البلد وفرض القانون واحترام مبائ الدستور وعدم التأثر بالتجاذبات والتطرف السياسي والمذهبي والعرقي ,,هذا الامر لم يشكل لدينا اي علامة استفهام حول اداء السادة الوزراء السابقين فقد عملو بمهنية عالية وواجهو الاحداث والتحديات بكل مايملكون من قوة,, ولكن اردنا التاكيد والمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة,الاعلام بكل فروعة والمجتمع المدني يعمل وسط المحيط الداخلي في البلد في بغداد والمحافظات وهذا الامر يشكل تلاقح مع القوى المسؤولة على امن الداخل في وقت معين واختلاف في مجريات الاحداث في وقت اخر وحسب ماتملية الظروف وان كان في كل الاحوال يصب في مرحلة البناء,فتجربة المبادرة المدنية والتظاهر السلمي التي دعت له منظمات المجتمع المدني وطبيعة مجريات الاحداث الهادئة والهادفة بين البرلمان من جهة والمحكمة الاتحادية ودعم الحكومة بتوفير الحماية من جهة اخرى اعطئ اروع الصور لكل المؤسسات فتقبل رئس السن الدعوة المقامة ضدة على خلفية بقاء الجلسة الاولى لبرلمان مفتوحة وحيادية واستقلالية المحكمة الاتحادية وتشخيص مواطن الخلل والخرق الدستوري من قبل منظمات المجتمع المدني والخلق الرفيع والاحترام المتبادل من قبل قوى الامن خلال التظاهر ودور الاعلام البارز في توضيح الصورة الى الرائ العام ونقل وقائع الاحداث بمهنية عالية وحيادية, وهذه من المسائل الحساسة التي يجب دعمها في المستقبل والحفاض على ديمومتها وأن تمنح مساحة واسعة من قبل الحكومة الجديدة وتوضع في أولويات ستراتجية البناء الحكومي الجديد والتاكيد على هذا الجانب والاستفادة من الاحداث الاخرى والتي أوشرت في كثير من المواطن على انها ممارسات فردية من قبل بعض رجال الامن كالاعتداء وضرب الاعلاميين ومنعهم من تادية واجباتهم المكفولة دستوريا والتي شهدناها في السنوات السابقة ايضاً ونأمل بتجاوزها, يكلل الامر بالنجاح اذا كان المسؤول يعمل بمهنية و متفهم ومنفتح ويحترم الحقوق والحريات والواجبات ويحترم عمل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وفق الضواب التي يحددها الدستور العراقي ويعمل بشفافية مع وسائل الاعلام من اجل الوصول الى المعلومة,نجاح البرنامج الديمقراقي مرهون بنجاح اداء الحكومة كونها تتغذى من معين الحياة السياسية والتي تشكل بيضة القبان فيها والحكومة هي الاساس المتين والداعم للبناء الديمقراطي كون الديمقراطية لا تاتي بالتمني ولكن بالبناء والانفتاح مع جميع اطراف المجتمع والانفتاح على الاخر وخصوصا الاعلام ومنظمات المجتمع المدني,

#ستار_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل